"muslim personal laws" - Traduction Anglais en Arabe

• قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين
• قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية
• القوانين الشخصية الإسلامية

In particular, it urges the State party to adopt the Marital Infidelity Bill, and to review the interpretation of the Code of Muslim Personal Laws of the Philippines.
وتحث الدولة الطرف بصفة خاصة على اعتماد مشروع قانون الخيانة الزوجية، وإعادة النظر في تفسير مدونة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين في الفلبين.

It also encourages the State party to intensify dialogue with the Muslim community in order to remove discriminatory provisions from the Code of Muslim Personal Laws.
واللجنة تشجع أيضا الدولة الطرف على تكثيف الحوار مع مجتمع المسلمين من أجل إلغاء الأحكام التمييزية من قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين.

Discriminatory provisions also remain in the Code of Muslim Personal Laws and Customary Law.
وكذلك ما زالت هناك أحكام تمييزية في مدونة قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية والقانون العرفي.

The State party should revise the Code of Muslim Personal Laws to prohibit polygamous marriages and repeal the provisions that discriminate on the basis of religion regarding the minimum age for marriage for girls.
ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض مدونة قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية لمنع تعدد الزوجات وإلغاء الأحكام التي تميز على أساس الدين فيما يتعلق بالحد الأدنى لسنّ زواج الفتيات.

Efficiency and effectiveness in Shari'a Courts, which handle cases covered by the Code of Muslim Personal Laws (CMPL), is called for.
560- ويتطلب الأمر كفاءة وفاعلية في محاكم الشريعة التي تتناول قضايا مشمولة بمدونة القوانين الشخصية الإسلامية.

The bill to amend the Code of Muslim Personal Laws has been pending with the House Committee on Muslim Affairs since 2004.
أما مشروع القانون الذي يرمي إلى تعديل مدونة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين فهو لا يزال ينتظر إجراء من لجنة مجلس النواب المعنية بشؤون المسلمين منذ عام 2004.

Noting that not all of the judicial districts created by the Code of Muslim Personal Laws had even assigned judges, she asked what the Government was doing to deal with such shortcomings.
وأشارت إلى أن الأقسام القضائية التي أنشأتها مدونة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين لم تقم جميعها حتى بتعيين قضاة، فسألت عما تقوم به الحكومة لمعالجة نواحي النقص هذه.

Studies had been undertaken by the NGOs on how the provisions of the Convention related to the discriminatory provisions of the Code of Muslim Personal Laws.
وقد أجرت المنظمات غير الحكومية دراسات عن الصلة بين أحكام الاتفاقية والأحكام التمييزية لمدونة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين.

415. Article 27 of the Code of Muslim Personal Laws allows a man to have more than one wife " if he can deal with them with equal companionship and just treatment as enjoined by Islamic law and only in exceptional cases " , but a woman may not have more than one husband.
415- والمادة 27 من مدونة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين تسمح للرجل بأن يكون له أكثر من زوجة واحدة " إذا كان يستطيع أن يعاملهنَّ على قدم المساواة والعدل حسبما يفرضه القانون الإسلامي في حالات خاصة فقط " ، إلا أنه لا يحق للمرأة أن تتزوج بأكثر من رجل واحد.

420. Articles 28 and 29 of the Code of Muslim Personal Laws restrict the subsequent marriage of a widow or divorcee unless she has observed an idda (four months and 10 days from death of husband or three monthly courses from the date of divorce).
420- والمادتان 28 و29 من مدونة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين تفرض قيوداً على زواج الأرملة أو المطلقة في وقت لاحق ما لم تراع العدة (أربعة أشهر و10 أيام ابتداءً من وفاة زوجها أو بعد انقضاء فترة 3 أشهر على طلاقها).

There are several existing laws that still have discriminatory provisions such as the Family Code (Art. 46, 96, 211 and 225) Civil Code (Art. 39, 765, 2238, 919), Code of Muslim Personal Laws (Art. 27-29), Revised Penal Code (Art. 333 and 334) and customary laws.
هناك عدد من القوانين القائمة التي لا تزال تتضمن أحكاما تمييزية مثل قانون الأسرة (المواد 46 و 96 و 211 و 225) والقانون المدني (المواد 39 و 765 و 2238 و 919)، ومدونة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين (المواد 27 إلى 29)، وقانون العقوبات المنقح (المادتان 333 و 334) والقوانين العرفية.

However, the problem remained that the Civil Code did not apply to all women in the Philippines, owing to the existence, alongside the Family Code, of the Code of Muslim Personal Laws and customary law (on which the Committee had no information).
ومع ذلك، تبقى مشكلة، وهي أن المدونة المدنية لا تنطبق على جميع النساء في الفلبين نظرا لوجود مدونة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والقانون العرفي (الذي لا توجد لدى اللجنة معلومات بشأنه) إلى جانب مدونة الأسرة.

Presidential Decree 1083 provides for the codification of Muslim Personal Laws and the recognition of the Shari'a justice system based on Islamic religious law, thus acknowledging the perspective of Muslim Filipinos of what is just and lawful in civil relationships.
20- وينص المرسوم الرئاسي 1083 على تدوين قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين(14) والاعتراف بالشريعة - وهي نظام العدالة القائم على قوانين الدين الإسلامي - والإقرار بالتالي بمنظور مسلمي الفلبين لما هو عادل ومشروع في العلاقات المدنية.

38. Ms. Bokpé-Gnacadja, noting the statement in the report that legislative provisions cited in the fourth report as being discriminatory or inconsistent with new laws still persisted in the Family Code, the Civil Code, the Code of Muslim Personal Laws, the revised Penal Code and customary law, pointed out that the fourth report had been submitted over nine years earlier.
38 - السيدة بوكبي - غناسادجا: أشارت إلى أن ما نص عليه التقرير من أن الأحكام التشريعية الواردة في التقرير الرابع بوصفها أحكاما تمييزية أو غير متسقة مع القوانين الجديدة ما زالت قائمة في مدونة الأسرة والمدونة المدنية ومدونة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين ومدونة العقوبات المنقحة والقانون العرفي، قائلة إن التقرير الرابع قدم قبل أكثر من تسع سنوات.

2. The report mentions that the Family Code, the Civil Code, the Code of Muslim Personal Laws, the Revised Penal Code and Customary Law still contain provisions that are discriminatory to women or are inconsistent with new laws, for example in defining sexual infidelity for women and men (para. 559).
2 - ويذكر التقرير أن مدونة الأسرة والمدونة المدنية ومدونة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين ومدونة العقوبات المنقحة والقانون العرفي لا تزال جميعها تنطوي على أحكام تميز ضد المرأة أو لا تتسق مع القوانين الجديدة، ومن هذه الأحكام على سبيل المثال أحكام تعريف الخيانة الجنسية من قبل المرأة ومن قبل الرجل (الفقرة 559).

11. The Committee is concerned that the Muslim Personal Laws codified by Presidential decree No. 1083 discriminate on the basis of religion regarding the minimum age for marriage for girls and also permits polygamy amongst Muslims, which undermine the principle of non-discrimination as provided under the Covenant (arts. 2, 23, 24 and 26).
11- وتشعر اللجنة بالقلق لأن قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية التي دونها المرسوم الرئاسي رقم ١٠٨٣ يميز على أساس الدين فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن زواج الفتيات ويسمح أيضاً بتعدد الزوجات بين المسلمين، مما يقوض مبدأ عدم التمييز على النحو المنصوص عليه بموجب العهد (المواد ٢ و٢٣ و٢٤ و٢٦).

(11) The Committee is concerned that the Muslim Personal Laws codified by Presidential decree No. 1083 discriminate on the basis of religion regarding the minimum age for marriage for girls and also permits polygamy amongst Muslims, which undermine the principle of non-discrimination as provided under the Covenant (arts. 2, 23, 24 and 26).
(11) وتشعر اللجنة بالقلق لأن قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية المدونة في المرسوم الرئاسي رقم ١٠٨٣ تميز على أساس الدين فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن زواج الفتيات وتسمح أيضاً بتعدد الزوجات بين المسلمين، مما يقوض مبدأ عدم التمييز على النحو المنصوص عليه بموجب العهد (المواد ٢ و٢٣ و٢٤ و٢٦).

Women's formal rights and responsibilities in the family, including those relating to adequate housing, are determined by the matrimonial regime governing their marriage (i.e. civil law, codified Muslim Personal Laws, uncodified Muslim Personal Laws or uncodified customary laws).
ويحدد حقوق المرأة الرسمية ومسؤوليتها في الأسرة، بما في ذلك ما يتعلق منها بالسكن اللائق، نظامُ الزواج الذي يحكم زواجها (أي القانون المدني أو قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية المدونة أو قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية غير المدونة أو القوانين العرفية غير المدونة)().

Muslim Personal Laws applied only to marriage, dissolution of marriage and devolution of property and only to Muslims who wanted to be governed by them.
ولا تنطبق القوانين الشخصية الإسلامية إلا على الزواج، وفسخ الزواج، ونقل الملكية، وعلى مجرد هؤلاء المسلمين الذين يرغبون في الخضوع لها.