"national conventional arms control" - Traduction Anglais en Arabe

• الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية
• الوطنية لتحديد الأسلحة التقليدية
• الوطني لتحديد الأسلحة التقليدية
• الوطني لمراقبة الأسلحة التقليدية

National Conventional Arms Control Committee
اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية

National Conventional Arms Control Committee (NCACC)
اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية

The Act established a National Conventional Arms Control Committee (NCACC) consisting of Cabinet Ministers.
وأنشأ القانون اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية والتي تتكون من وزراء بالحكومة.

The National Conventional Arms Control Committee (NCACC) was constituted by the National Conventional Arms Control (NCAC) Act.
تـم إنشـاء اللجنة الوطنية لتحديد الأسلحة التقليدية بموجب القانون الوطني لتحديد الأسلحة التقليدية.

The National Conventional Arms Control Committee (NCACC) imposed a moratorium on the sales of arms and military equipment to Afghanistan in 1995.
فرضت اللجنة الوطنية لتحديد الأسلحة التقليدية في عام 1995 حظرا على مبيعات السلع والمعدات العسكرية إلى أفغانستان.

The National Conventional Arms Control (NCAC) Act was promulgated on 1 May 2003 and replaced the Armaments Development and Production Act, 1968 (Act No. 57 of 1968).
وصدر القانون الوطني لمراقبة الأسلحة التقليدية في 1 أيار/مايو 2003 وحل محل قانون تطوير الأسلحة وإنتاجها لعام 1968 (القانون رقم 57 لعام 1962).

In South Africa, the regulation of arms transfers is undertaken by the National Conventional Arms Control Committee (NCACC) in terms of the following legislation.
تتولى اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية تنفيذ اللوائح المتعلقة بعمليات نقل الأسلحة في جنوب أفريقيا من خلال التشريعات التالية:

In 1997 the National Conventional Arms Control Act Committee (NCACC) initiated a drafting process for a new Conventional Arms Control Bill in order to obtain the legal statutory authority to control conventional arms and services.
وفي عام 1997 شرعت اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية في صياغة مشروع قانون جديد لمراقبة الأسلحة التقليدية بغية الحصول على سلطة قانونية لمراقبة الأسلحة والخدمات التقليدية.

The Act prohibits a natural person who is a South African citizen or is permanently resident in the Republic, a juristic person registered or incorporated in the Republic, and any foreign citizen within the borders of the Republic from rendering foreign military assistance without authorisation from the National Conventional Arms Control Committee (NCACC).
ويحظر هذا القانون على أي شخص طبيعي من مواطني جنوب أفريقيا أو يقيم إقامة دائمة بالجمهورية، أو أي شخص اعتباري مسجل في الجمهورية أو عامل بها، أو أي مواطن أجنبي موجود داخل حدود الجمهورية تقديم مساعدة عسكرية إلى جهات أجنبية بدون تصريح من اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية.

In 1997 the National Conventional Arms Control Committee (NCACC) initiated a drafting process for a new Conventional Arms Control Bill in order to obtain the legal statutory authority to control conventional arms and services.
وفي عام 1997 قامت اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية بصياغة إجراءات ترمي إلى وضع قانون جديد بشأن مراقبة الأسلحة التقليدية من أجل توفير السلطة التأسيسية القانونية اللازمة لمراقبة الأسلحة والخدمات التقليدية.

In its National Conventional Arms Control Committee report for 2003, South Africa reports that it sold nonlethal dual-purpose radio equipment to Côte d'Ivoire that year.
وتفيد جنوب أفريقيا، في التقرير الصادر عن لجنتها الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية لعام 2003، أنها باعت لكوت ديفوار في تلك السنة معدات لاسلكية مزدوجة الغرض غير فتاكة.

The Act prohibits any person within South Africa and elsewhere from rendering any foreign military assistance to any person unless he or she has been granted authorisation by the National Conventional Arms Control Committee (NCACC), in consultation with the Minister of Defence.
يحظر هذا القانون على أي شخص داخل جنوب أفريقيا أو في أي مكان آخر، ما لم يحصل على إذن تصدره اللجنة الوطنية لتحديد الأسلحة التقليدية بالتشاور مع وزير الدفاع، أن يقدم المساعدة العسكرية لأي شخص تابع لجهة أجنبية.

The NCACC executes the provisions of this Act, some of which will be replaced with the promulgation of the National Conventional Arms Control Bill.
وتتولى اللجنة الوطنية لتحديد الأسلحة التقليدية تنفيذ أحكام هذا القانون، الذي سيستعاض عن بعض أجزائه بقانون اللجنة الوطنية لتحديد الأسلحة التقليدية.

National Conventional Arms Control Bill
1-2-1 مشروع قانون اللجنة الوطنية لتحديد الأسلحة التقليدية

The National Conventional Arms Control Bill will seek to regulate the trade in conventional arms, by stipulating that no person may engage in such trade unless registered with the secretariat of the National Conventional Arms Control Committee and is authorised by a permit to do so.
2 - يسعى القانون الوطني لتحديد الأسلحة التقليدية إلى تنظيم التجارة بالأسلحة التقليدية من خلال تحديد أنه لا يجوز لأي شخص العمل في هذه التجارة ما لم يكن مسجلا لدى أمانة اللجنة الوطنية لتحديد الأسلحة التقليدية ويحصل على ترخيص بذلك.

According to these laws, no person may provide any assistance or any service to a party to an armed conflict or in a " regulated " country as designated by the President upon the recommendation of the National Conventional Arms Control Committee.
ووفقاً لهذين القانونين، لا يمكن لأي شخص أن يقدم أي مساعدة أو أي خدمة لطرف من أطراف أي نزاع مسلح أو في بلد " خاضع لنظام محدد " ، على نحو ما يحدده الرئيس بناء على توصية اللجنة الوطنية لتحديد الأسلحة التقليدية.

The South African Government has promulgated the National Conventional Arms Control Act (41 of 2002) whereby the National Conventional Arms Control Committee (situated at the DOD) review legality of new weapons and their impact on the method of warfare and military doctrine.
أصدرت حكومة جنوب أفريقيا القانون الوطني لتحديد الأسلحة التقليدية (41 لعام 2002). وتستعرض اللجنة الوطنية لتحديد الأسلحة التقليدية (ويقع مقرها في وزارة الدفاع) بموجب هذا القانون شرعية الأسلحة الجديدة وتأثيرها على أسلوب الحرب والمذهب العسكري.

5. The National Conventional Arms Control Act (NCAC) was promulgated on 1 May 2003 and replaced the Armaments Development and Production Act (No. 57 of 1968).
5 - و في 1 أيار/مايو 2003 جرى استنان القانون الوطني لمراقبة الأسلحة التقليدية وحل محل قانون استحداث الأسلحة وإنتاجها (القانون رقم 57 لعام 1968).