"national security laws" - Traduction Anglais en Arabe

• قوانين الأمن القومي
• وقوانين الأمن الوطني
• وقوانين الأمن القومي

The new code also continues to use overly broad and vaguely worded national security laws under which authorities can prosecute, convict and sentence political dissidents for protected activities.
ولا تزال المدونة الجديدة أيضا تستخدم قوانين الأمن القومي الفضفاضة والغامضة الصياغة التي بموجبها يجوز للسلطات أن تحاكم وتدين المنشقين السياسيين على أنشطة تتمتع بالحماية.

Nobody had been prosecuted under the new national security laws.
ولم يخضع أي شخص للمقاضاة بموجب قوانين الأمن القومي الجديدة.

The Government is committed to ensuring that its national security laws contain appropriate safeguards and that there is accountability in their operation.
والحكومة ملتزمة بكفالة تضمين قوانين الأمن القومي لديها الضمانات المناسبة والحرص على المساءلة عن تنفيذها.

:: Oral statement on human rights violations and national security laws
:: بيان شفوي عن انتهاكات حقوق الإنسان وقوانين الأمن الوطني

The 2004 emergency law and national security laws were not repealed or suspended during the reporting period
لم يتم إلغاء أو تعليق قانون الطوارئ لعام 2004 وقوانين الأمن الوطني خلال الفترة المشمولة بالتقرير

Canadian national security laws are shaped by the dual goals of effectively combating terrorist activity and protecting human rights.
وقوانين الأمن القومي الكندية يحكمها هدف مزدوج ألا وهو توخي الفعالية في مكافحة النشاط الإرهابي وحماية حقوق الإنسان.

The national security laws condemned violent action but allowed peaceful and non-violent means of pursuing changes in government policy.
وقال إن قوانين الأمن القومي تدين إجراءات العنف ولكنها تسمح بالوسائل السلمية وغير العنيفة الرامية إلى إحداث تغيرات في السياسة العامة للحكومة.

Since the new national security laws had been passed, about 400 peaceful assemblies and 20 demonstrations had been held each year, which showed that freedom of assembly had not been curtailed.
فمنذ اعتماد قوانين الأمن القومي الجديدة، نُظم حوالي 400 تجمع سلمي و20 تظاهرة في كل عام، مما يبين أن حرية التجمع لم تُقيَّد.

B. national security laws 18 — 23 7
باء - قوانين الأمن القومي 18 - 23 8

Governments' reliance on national security laws when reacting to exposure or criticism of their human rights practices is one of the major factors threatening the safety of defenders and hampering their contribution to the promotion and protection of human rights nationally and internationally. 2. Powers and responsibilities of the police
ويشكل استناد الحكومات على قوانين الأمن القومي لدى ردها عند افتضاح أو انتقاد ممارساتها المتعلقة بحقوق الإنسان، أحد العوامل الرئيسية التي تهدد سلامة المدافعين وتعرقل مشاركتهم في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيدين الوطني والدولي.

Furthermore, the Special Representative considered Governments' reliance on national security laws when reacting to exposure or criticism of their human rights practices to be one of the major factors threatening the safety of defenders.
وعلاوة على ذلك، اعتبرت الممثلة الخاصة أن استناد الحكومات إلى قوانين الأمن القومي كوسيلة للرد عند افتضاح ممارساتها المتعلقة بحقوق الإنسان أو توجيه انتقاد لها من العوامل الرئيسية التي تهدد سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان.

B. national security laws
باء - قوانين الأمن القومي

6. Human Rights Watch (HRW) noted that Viet Nam has not revised or repealed national security laws that criminalize peaceful expression of political views and independent religious activities, despite appeals to do so by the HRC (2002), the Working Group on Arbitrary Detention (1995), and the Special Rapporteur on Freedom of Religion and Belief (1998).
6- ولاحظت منظمة رصد حقوق الإنسان أن فييت نام لم تنقح أو تلغ قوانين الأمن القومي التي تجرِّم التعبير السلمي عن آراء سياسية مثلما تجرِِّم الأنشطة الدينية المستقلة، رغم أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (2002)، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (1995)، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد (1998) ناشدوها أن تفعل(7).

HRW recommended that Viet Nam repeal Ordinance 44, which authorizes administrative detention, house arrest, or detention in Social Protection Centers (Trung Tam Bao Tro Xa Hoi in Vietnamese) and psychiatric facilities for two year renewable periods, without trial, for individuals deemed to have violated national security laws.
وأوصت منظمة رصد حقوق الإنسان بأن تلغي فييت نام القانون رقم 44، الذي يجيز الاحتجاز الإداري أو الإقامة الجبرية أو الاحتجاز في مراكز الحماية الاجتماعية (Trung Tam Bao Tro Xa Hoi، باللغة الفييتنامية) وفي مرافق للطب النفسي لمدة عامين قابلة للتجديد دون محاكمة في حق أشخاص يُعتبر أنهم انتهكوا قوانين الأمن القومي(17).

In a report on the human rights situation in Darfur submitted to the Council by seven special procedures mandates holders in September 2007, it was noted that the Government had provided no information with regard to the closure of all unofficial places of detention, and that there seemed to be persistent ambiguity over persons detained under national security laws and the extent to which places of detention were known outside the NISS.
وفي تقرير بشأن حالة حقوق الإنسان في دارفور قدّمه إلى المجلس في أيلول/سبتمبر 2007 سبعة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، أشيرَ إلى أن الحكومة لم تقدم أي معلومات بشأن إقفال جميع مراكز الاحتجاز غير الرسمية، وإلى أنه يبدو أن الغموض لا يزال يكتنف مصير الأشخاص المحتجزين بموجب قوانين الأمن القومي ومدى العلم بوجود أماكن الاحتجاز خارج جهاز المخابرات والأمن الوطني().