"nature of the general legal obligation imposed" - Traduction Anglais en Arabe

• طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض
• بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض

General comment No. 31: The nature of the general legal obligation imposed on States Parties to the Covenant
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 245

General comment No. 31: The nature of the general legal obligation imposed on States Parties to the Covenant 243
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 245

General comment No. 31: The nature of the general legal obligation imposed on States Parties to the Covenant 233
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 223

He has not been under the " power or effective control " of the State party, as required by the Committee's general comment No. 31 on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant.
فمنذ ذلك التاريخ لم يكن صاحب البلاغ خاضعاً ﻟ " سلطة " الدولة الطرف أو " سيطرتها الفعلية " ، وفقاً لما يقتضيه التعليق العام رقم 32 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

8. States parties are required to ensure that the rights contained in article 19 of the Covenant are given effect to in the domestic law of the State, in a manner consistent with the guidance provided by the Committee in its general comment No. 31 on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant.
8- ويكون على الدول الأطراف ضمان إعمال الحقوق الواردة في المادة 19 من العهد في القانون الداخلي للدولة بصورة تتلاءم مع التوجيهات الصادرة عن اللجنة في تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

The nature of the general legal obligation imposed on States Parties to the Covenant
طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد

The nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant
طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد

General comment No. 31: The nature of the general legal obligation imposed on States Parties to the Covenant 192
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 182

General Comment No. 31: The nature of the general legal obligation imposed on States Parties to the Covenant, 29 March 2004.
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، 29 آذار/مارس 2004.

In the light of the Committee's general comment No. 31, adopted in 2004, on the nature of the general legal obligation imposed on States parties by the Covenant, the State party should bring the draft constitution into line with international human rights standards, in particular with the Covenant.
في ضوء التعليق العام رقم 31 الذي اعتمدته اللجنة عام 2004 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف مواءمة مشروع الدستور مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد.

The Committee recalls its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد().

The Committee recalls its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد().

In the light of the Committee's general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties by the Covenant, the State party should bring the draft constitution into line with international human rights standards, in particular with the Covenant.
في ضوء التعليق العام رقم 31 الذي اعتمدته اللجنة عام 2004 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف مواءمة مشروع الدستور مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد.

It refers to its general comment No. 31 on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, which provides, inter alia, that a failure by a State party to investigate allegations of violations could, in and of itself, give rise to a separate breach of the Covenant.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد() الذي ينص على جملة أمور، منها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد.

It refers to its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, according to which the failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.
وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد.

It refers to its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, in which it states that failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي ينص على أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك للعهد قائم بذاته.

It refers to its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, according to which the failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.
وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد()، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد.

4.15 With respect to article 9, the State party contends that, unlike article 7, article 9 does not have any extraterritorial application as indicated in the Committee's general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant (para. 12).
4-15 وفيما يخص المادة 9، تدفع الدولة الطرف بأن المادة 9، تختلف عن المادة 7 في أنها لا تطبَّق على الإطلاق خارج إقليم الدولة، على نحو ما ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد (الفقرة 12)().