"nature of the right in" - Traduction Anglais en Arabe

• طبيعة الحق
• طابع القانون

It might also cover other procedures which had to be assessed on a case-by-case basis in the light of the nature of the right in question.
وقد يشمل أيضاً إجراءات أخرى يتعين تقديرها على أساس كل حالة على حدة في ضوء طبيعة الحق المعني.

Accordingly, people could agree on what the nature of the right in question meant at any given time, but that left little room for progressive interpretation.
وتبعا لذلك، يمكن أن يتفق الناس على طبيعة الحق المعني في أي وقت من الأوقات، لكن هذا الأمر لا يفسح مجالا كبيرا للتفسير التقدمي.

... the concept of a `suit at law'or its equivalent in the other language texts is based on the nature of the right in question rather than the status of one of the parties...
... مفهوم ' الدعوى المدنية` أو ما يعادلها في نصوص اللغات الأخرى يقوم على طبيعة الحق المعني لا على مركز أحد الأطراف ...

5.10 Curiously, the Committee examined only the first prong of the test from Y.L. v. Canada, finding that the appropriate measure was " the nature of the right in question rather than on the status of one of the parties " .
ل. ضد كندا، حيث خلصت إلى أن مفهوم الدعوى المدنية يستند إلى " طبيعة الحق المعني لا إلى مركز طرف من الأطراف " .

Defining a suit at law as being dependent on the nature of the right in question and not on the status of the body called upon to rule on that law would implicitly extend article 14 to arbitration procedures, the nature of the right in question in a procedure of public law or in a private arbitration often being the same.
بيد أنه بتعريف الطابع المدني للدعوى على أساس أنه يتوقف على طابع القانون المعني، وليس على مركز الهيئة المدعوة إلى الفصل في هذا القانون، نقوم ضمناً بمد المادة 14 إلى إجراء التحكيم، نظراً لأن طابع القانون المعني في إجراء للقانون العام أو في تحكيم خاص غالباً ما يكون نفس الطابع.

In addition, it may (c) cover other procedures which, however, must be assessed on a case by case basis in the light of the nature of the right in question.
ويشمل بالإضافة إلى ذلك (ج) إجراءات أخرى يجب تقديرها، مع ذلك، على أساس كل حالة على حدة في ضوء طبيعة الحق المعني.

Also, in the third sentence of the paragraph, the statement that the concept of a suit at law was based on the nature of the right in question was not strictly true, because often a right was disposed of by administrative processes as well as by lawsuits, as the Committee had seen in dealing with its article 14 communications.
ولاحظت أيضاً، في الجملة الأخيرة من الفقرة، أن البيان القائل بأن مفهوم الدعوى المدنية يستند إلى طبيعة الحق المعني ليس صحيحاً تماماً، إذ غالباً ما يتم البتّ في حق من الحقوق بواسطة العمليات الإدارية وكذلك من خلال الدعاوى القضائية، حسبما رأت اللجنة أثناء تعاملها مع مراسلاتها المتعلقة بالمادة 14.

5.2 The Committee recalled that the concept of " suit at law " under article 14, paragraph 1, was based on the nature of the right in question rather than on the status of one of the parties.
٥-٢ وأشارت اللجنة إلى أن مفهوم " الدعوى المدنية " بموجب الفقرة ١ من المادة ٤١ يستند إلى طبيعة الحق المعني لا إلى مركز طرف من اﻷطراف.

He recalls that the concept of " suit at law " under article 14, paragraph 1, is based on the nature of the right in question rather than the status of one of the parties, and concludes that his claim under that article is admissible ratione materiae.
ويذكر بأن مفهوم " الدعوى القانونية " طبقاً للفقرة 1 من المادة 14 قائم على طبيعة الحق المتنازع فيه وليس على مركز طرف من الأطراف، ويستنتج أن مطالبته مقبولة على أساس الاختصاص الموضوعي بموجب تلك المادة.

In fact, the whole controversy surrounding the Calvo doctrine brings us back to the central question of the nature of the right in question (and therefore of its claimant) in the exercise of diplomatic protection by the State.
وفي الواقع، فإن الخلاف القائم حول شرط كالفو تقودنا إلى المسألة المركزية، مسألة طبيعة الحق قيد النظر )وبالتالي صاحب ذلك الحق( في ممارسة الدولة للحماية الدبلوماسية.

9.2 With regard to the State party's objection ratione materiae, the Committee recalls that the concept of a " suit at law " under article 14, paragraph 1, is based on the nature of the right in question rather than on the status of one of the parties.
9-2 وفيما يتعلق باعتراض الدولة الطرف على مضمون البلاغ، تشير اللجنة إلى أن مفهوم " الدعوى المدنية " بموجب الفقرة 1 من المادة 14 يستند إلى طبيعة الحق قيد البحث، لا إلى وضع أحد الأطراف(15).

The Committee recalls that the concept of " suit at law " under article 14, paragraph 1, is based on the nature of the right in question rather than the status of one of the parties.
وتذكِّر اللجنة بأن مفهوم " الدعوى المدنية " طبقا للفقرة ١ من المادة ١٤ قائم على طبيعة الحق المتنازع فيه وليس على مركز طرف من الأطراف(8).

The Committee further notes that the concept of a " suit at law " under article 14, paragraph 1, of the Covenant is based on the nature of the right in question rather than on the status of one of the parties.
وتلاحظ اللجنة كذلك أن مفهوم " الدعوى القضائية " في إطار الفقرة 1 من المادة 14 من العهد يستند إلى طبيعة الحق المعني وليس إلى وضع أي من الطرفين().

7.5 The Committee recalls that the concept of a " suit at law " under article 14, paragraph 1, of the Covenant is based on the nature of the right in question rather than on the status of one of the parties.
7-5 وتذكّر اللجنة بأن مفهوم " الدعوى القضائية " بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد يستند إلى طبيعة الحق المعني وليس إلى وضع أحد الطرفين().

6.8 The Committee recalls, in addition, that the concept of a " suit at law " under article 14, paragraph 1, of the Covenant is based on the nature of the right in question rather than on the status of one of the parties.
6-8 وتذكر اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بأن مفهوم " الدعوى القضائية " بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد يستند إلى طبيعة الحق المعني لا إلى وضع أحد الأطراف().

7.5 The Committee recalls that the concept of a " suit at law " under article 14, paragraph 1, of the Covenant is based on the nature of the right in question rather than on the status of one of the parties.
7-5 وتذكّر اللجنة بأن مفهوم " الدعوى المدنية " وفقاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد يستند إلى طبيعة الحق المعني لا إلى مركز أحد الطرفين().

Mr. KÄLIN (Rapporteur on general comment No. 32) said that it would be useful to recall that the cases covered by article 14 were those which made it possible to institute legal proceedings in the courts, the determining factor being the nature of the right in question.
58- السيد كالين (المقرر المكلف بالتعليق العام) رأى من المفيد التذكير بأن الحالات التي تشير إليها المادة 14 هي تلك التي تتيح الحق في رفع دعوى أمام المحاكم، نظراً لأن العامل الحاسم في هذا الصدد هو طابع القانون المعني.