"no state may use or" - Traduction Anglais en Arabe

• ليس لأي دولة أن تستخدم أو
• ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن
• لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو

Both of these instruments state that no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measure to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights.
فقد نص هذان الصكان على أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر للضغط على دول أخرى بقصد إجبارها على التبعية في ممارسة حقوقها السيادية.

" no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights or to secure from it advantages of any kind. "
" ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، أو الحصول منها على مزايا من أي نوع " .

" no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights. " (resolution 3281 (XXIX), article 32)
" ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تُشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " . (القرار 3281 (د-29، المادة 32)

The Assembly reaffirmed that no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights.
وأكدت الجمعية من جديد على أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى، بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

The Non-Aligned Movement, in condemning the increased use of coercive economic measures on developing countries, clearly states that no State may use or encourage the use of political, economic or any other type of measures to coerce another State, including non-extension of most-favoured-nation status.
وبإدانة حركة عدم الانحياز لزيادة اللجوء إلى التدابير الاقتصادية القسرية ضد البلدان النامية فإنها تبين بجلاء أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية سياسية أو أي نوع آخر من التدابير لقسر دولة أخرى، ويشمل ذلك عدم التوسع في مركز الدولة الأولى بالرعاية.

Article 32 of the Charter of Economic Rights and Duties of States, adopted by the General Assembly in resolution 3281 (XXIX), states: " no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights " .
وتنص المادة 32 من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د-29) على أنه " ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجِّع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى قصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " .

Reaffirming the pertinent principles and provisions contained in the Charter of Economic Rights and Duties of States proclaimed by the General Assembly in its resolution 3281 (XXIX) of 12 December 1974, in particular article 32 which declares that no State may use or encourage the use of economic, political or any type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
وإذ تعيد تأكيد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د-29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32 منه، التي تعلن أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع من التدابير للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

6. The Government recalled that article 32 of the Charter of Economic Rights and Duties of States adopted by the General Assembly in its resolution 3281 (XXIX) of 12 December 1974 provides that no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights.
6- أشارت الحكومة إلى أن المادة 32 من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 3281(د-29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974 ينص على أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

Reaffirming the pertinent principles and provisions contained in the Charter of Economic Rights and Duties of States proclaimed by the General Assembly in its resolution 3281 (XXIX) of 12 December 1974, in particular article 32, which declares that no State may use or encourage the use of economic, political or any type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
وإذ تعيد تأكيد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د - 29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32 منه التي تعلن أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع من التدابير للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

Reaffirming the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, which states, inter alia, that no State may use or encourage the use of unilateral economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة() والذي ينص، في جملة أمور، على أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير أحادية اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

“no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights.” (resolution 3281 (XXIX), art. 32)
" أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " . )القرار ٣٢٨١ )د - ٢٩(، المادة ٣٢(

Reaffirming the pertinent principles and provisions contained in the Charter of Economic Rights and Duties of States proclaimed by the General Assembly in its resolution 3281 (XXIX) of 12 December 1974, in particular article 32 which declares that no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
وإذ تعيد تأكيد المبادئ واﻷحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة بقرارها ١٨٢٣)د-٩٢( المؤرخ في ٢١ كانون اﻷول/ديسمبر ٤٧٩١، ولا سيما المادة ٢٣ منه التي تعلن أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

Reaffirming the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, Resolution 2625 (XXV), annex. which states, inter alia, that no State may use or encourage the use of unilateral economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول)٨١( وفقا لميثاق اﻷمم المتحدة والذي ينص، من جملة أمور، على أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير أحادية اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

Article 32 of the Charter of Economic Rights and Duties of States, contained in resolution 3281 (XXIX) adopted at the twenty-ninth session of the General Assembly, also states that “no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights”.
كما تنص المادة ٣٢ من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الوارد في القرار ٣٢٨١ )د - ٢٩( الذي اعتمد في الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة على أنه " ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " .

Those measures are, furthermore, incompatible with General Assembly resolution 62/183, which provides that no State may use or encourage the use of unilateral economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights.
وكذلك فإنها تنتهك مضمون قرار الجمعية العامة 62/183 الذي ينص على: " أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " .

Reaffirming the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, which states, inter alia, that no State may use or encourage the use of unilateral economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة()، الذي ينص، في جملة أمور، على أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير انفرادية اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

Reaffirming the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, which states, inter alia, that no State may use or encourage the use of unilateral economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة()، الذي ينص، في جملة أمور، على أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،