"obtained in violation" - Traduction Anglais en Arabe

• المتحصل عليها بطريقة تشكل انتهاكاً
• حُصل عليها بطريقة تخالف
• حُصل عليه بطريقة تخالف
• الحصول عليها بصورة تشكل انتهاكاً
• انتُزِعت بصورة تشكل انتهاكاً
• تم الحصول عليه بطريقة تخالف
• تم الحصول عليها بطريقة مخالفة
• المتحصَّل عليها بطريقة تشكِّل انتهاكاً
• حُصل عليها بطريقة تتعارض مع
• الحصول عليها بأساليب تنطوي على انتهاك
• الحصول عليها بطرق تخالف
• يُحْصل عليه بطرق تخالف
• التي تم الحصول عليها بأسلوب ينتهك
• التي تم الحصول عليها بطريقة تشكل انتهاكاً
• يتم الحصول عليه بانتهاك

Within such limits, and subject to the limitations on the use of statements, confessions and other evidence obtained in violation of article 7, it is primarily for the domestic legislature of States parties to determine the admissibility of evidence and how their courts assess such evidence.
وفي إطار هذه الحدود، ورهناً بمراعاة القيود المتعلقة باستخدام الأقوال والاعترافات وغير ذلك من الأدلة المتحصل عليها بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة 7، يعود بصورة أساسية إلى المجالس التشريعية المحلية في الدول الأطراف تحديد مقبولية الأدلة وكيفية تقييم محاكمها لتلك الأدلة.

The author claims that, by having based an administrative charge against him on the evidence obtained in violation of the law, the State party violated his rights under article 14, paragraph 1, of the Covenant to equality before the courts and to a fair hearing of his administrative case by a competent, independent and impartial tribunal.
وزعم أن الدولة الطرف، ببنائها تهمة إدارية في حقه على أدلة حُصل عليها بطريقة تخالف القانون، انتهكت حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من التعهد في المساواة القضائية وفي أن تنصفه محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة.

The author reiterates his initial claim that any evidence obtained in violation of law is inadmissible and cannot be used as a basis for criminal prosecution (paras. 2.1, 2.3 and 2.14 above).
وأكد صاحب البلاغ ادعاءه الأولي أن كل دليل حُصل عليه بطريقة تخالف القانون غير مقبول، ولا يجوز البناء عليه في المحاكمات الجنائية (الفقرات 2-1 و2-3 و2-14 أعلاه).

In cases of a claim that evidence was obtained in violation of article 7 of the Covenant, information about the circumstances in which such evidence was obtained must be made available to allow an assessment of such a claim.
وفي حالة ادعاء أن الأدلة تم الحصول عليها بصورة تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد، يجب تقديم معلومات عن ظروف الحصول على هذه الأدلة بغية تقييم هذا الإدعاء.

Besides banning torture outright, the State party should prohibit the use of confessions obtained in violation of article 7 of the Covenant in any Sudanese court.
ينبغي للدولة الطرف، إلى جانب الحظر التام لممارسة التعذيب، أن تحظر استخدام أي محكمة سودانية لاعترافات تكون قد انتُزِعت بصورة تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

Domestic law must ensure that statements or confessions obtained in violation of article 7 of the Covenant are excluded from the evidence, except if such material is used as evidence that torture or other treatment prohibited by this provision occurred, and that in such cases the burden is on the State to prove that statements made by the accused have been given of their own free will.
ويجب أن يكفل القانون المحلي أن تُستبعد من الأدلة الإفادات أو الاعترافات المتحصل عليها بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد، إلا إذا استُخدمت هذه المواد كدليل على حدوث عمليات تعذيب أو أي معاملة أخرى محظورة بموجب هذا الحكم، وفي هذه الحالة يقع على عاتق الدولة عبء إثبات أن الأقوال التي أدلى بها المتهم كانت بمحض إرادته.

Domestic law must ensure that statements or confessions obtained in violation of article 7 of the Covenant are excluded from the evidence ... and that in such cases the burden is on the State to prove that statements made by the accused have been given of their own free will. "
ويجب أن يضمن القانون المحلي أن تستبعد من الأدلة الإفادات أو الاعترافات المتحصل عليها بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد ... وفي هذه الحالة يقع على عاتق الدولة عبء إثبات أن الأقوال التي أدلى بها المتهم كانت بمحض إرادته. "

Within these limits, and subject to the limitations on the use of statements, confessions and other evidence obtained in violation of article 7, it is primarily for the domestic legislatures of States parties to determine the admissibility of evidence and how their courts assess it.
وفي إطار هذه الحدود، ومراعاة للقيود المتعلقة باستخدام الأقوال والاعترافات وغير ذلك من الأدلة المتحصل عليها بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة 7()، يعود بصورة أساسية إلى المجالس التشريعية المحلية للدول الأطراف تحديد مقبولية الأدلة وكيفية تقييم محاكمها لتلك الأدلة.

By letter dated 11 February 2003, the Chairperson of the Constitutional Court confirmed that, under this article, any evidence obtained in violation of the law was inadmissible and could not be used as a basis for criminal prosecution, handing down of a court ruling or taking a decision by any public body.
وفي رسالة مؤرخة 11 شباط/فبراير 2003، أكد رئيس المحكمة الدستورية أن هذه المادة تنص على أن أي أدلة حُصل عليها بطريقة تخالف القانون لا تقبل ولا يجوز استعمالها أساساً لمحاكمة جنائية أو لإصدار حكم محكمة أو لقرارات تتخذها هيئة عامة.

The State party submits that it had been explained to the author and her husband, on several occasions, that the evidence obtained in violation of the criminal procedure did not constitute a basis of the guilty verdict.
وتؤكد الدولة الطرف أنها بينت لصاحبة البلاغ ولزوجها في عدة مناسبات أن الدليل الذي تم الحصول عليه بطريقة تخالف الإجراءات الجنائية لا يمثل أساساً لحكم الإدانة.

In this regard, according to Decree No. 2 of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan, dated 2 May 1997, any evidence obtained in violation of the law cannot be relied on by Courts in arriving at their decisions.
وفي هذا الصدد، ووفقاً للمرسوم رقم 2 الصادر عن محكمة أوزبكستان العليا بكامل هيئتها في 2 أيار/مايو 1997، فلا يمكن أن تعتمد المحاكم في إصدار قراراتها على أية أدلة تم الحصول عليها بطريقة مخالفة للقانون.

Within such limits, and subject to the limitations on the use of statements, confessions and other evidence obtained in violation of article 7, it is primarily for the domestic legislature of States parties to determine the admissibility of evidence and how their courts assess such evidence.
وفي إطار هذه الحدود، ومراعاة للقيود المتعلقة باستخدام الأقوال والاعترافات وغير ذلك من الأدلة المتحصَّل عليها بطريقة تشكِّل انتهاكاً للمادة 7، فإن على الهيئات التشريعية المحلية في الدول الأطراف أساساً البت في مقبولية الأدلة وكيفية تقييم محاكمها لتلك الأدلة().

2.17 On 24 January 2003, the author complained to the Constitutional Court about the ruling of the Zheleznodorozhniy District Court of Gomel of 23 July 2002 that was handed down on the basis of evidence obtained in violation of article 27 of the Belarus Constitution.
2-17 وفي 24 كانون الثاني/يناير 2003، اشتكى صاحب البلاغ إلى المحكمة الدستورية من حكم محكمة مقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل المؤرخ 23 تموز/يوليه 2002 الذي بُني على أدلة حُصل عليها بطريقة تتعارض مع المادة 27 من دستور بيلاروس.

7.2 The author further reiterates that he was convicted on the basis of the testimony of Mr. B., which was obtained in violation of Mr. B.'s rights.
7-2 ويؤكد صاحب البلاغ أنه أُدين استناداً إلى شهادة السيد ب. التي تم الحصول عليها بأساليب تنطوي على انتهاك لحقوق السيد ب.

2.5 The author submits that some evidence was declared inadmissible by the court, because it was obtained in violation of the criminal procedure legislation.
2-5 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن المحكمة أعلنت أن بعض الأدلة غير مقبولة بسبب الحصول عليها بطرق تخالف قانون الإجراءات الجنائية.

The author adds that, under article 27 of the Belarus Constitution and article 8 of the Criminal Procedure Code, any evidence obtained in violation of the law is inadmissible and cannot be used as a basis for criminal prosecution.
ويضيف صاحب البلاغ أن كل دليل يُحْصل عليه بطرق تخالف القانون يكون غير مقبول ولا يمكن استعماله أساساً لملاحقة جنائية، وذلك بموجب المادة 27 من دستور بيلاروس والمادة 8 من قانون الإجراءات الجنائية.

He concludes that direct or circumstantial evidence obtained in violation of fundamental rights may not be used in criminal proceedings.
ويخلص إلى أنه لا يجوز استخدام الأدلة المباشرة أو البيانية، التي تم الحصول عليها بأسلوب ينتهك الحقوق الأساسية، في إجراءات جنائية.

Within such limits, and subject to the limitations on the use of statements, confessions and other evidence obtained in violation of article 7, it is primarily for the domestic legislature of States parties to determine the admissibility of evidence and how their courts assess such evidence.
وداخل هذه الحدود، ورهناً بمراعاة القيود المتعلقة باستخدام الأقوال والاعترافات وغير ذلك من الأدلة التي تم الحصول عليها بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة 7، يعود إلى المجالس التشريعية المحلية في الدول الأطراف في المقام الأول تحديد مقبولية الأدلة وكيفية تقييم محاكمها لتلك الأدلة().

The reform envisages alternative dispute settlement mechanisms for less serious offences. It also establishes that any evidence obtained in violation of human rights is inadmissible.
ويتوخى النظام آليات بديلة لتسوية منازعات الجرائم الأقل خطورة، ويكرس أيضاً لمبدأ بطلان أي إثبات يتم الحصول عليه بانتهاك حقوق الإنسان.