"of amla" - Traduction Anglais en Arabe

• من قانون مكافحة غسل الأموال
• من القانون المتعلق بغسل الأموال

Concealment is partly addressed in section 4 of AMLA, as amended, and article 19 of the RPC; however, not all UNCAC offences are covered.
والإخفاء معالج جزئيا في المادة 4 من قانون مكافحة غسل الأموال بصيغته المعدَّلة، وأيضاً في المادة 19 من القانون الجنائي المنقَّح؛ إلاَّ أنه ليست كل الجرائم المشمولة باتفاقية مكافحة الفساد معالجة.

The identification, freezing and tracing of criminal proceeds is principally addressed in sections 7, 10 and 11 of AMLA.
ويرِد النص على استبانة العائدات الإجرامية وتجميدها واقتفاء أثرها أساساً في المواد 7 و10 و11 من قانون مكافحة غسل الأموال.

Section 10 of AMLA was substituted to clarify the conditions for the disclosure of information to a corresponding authority of a foreign State.
4-4 استُعيض عن المادة 10 من قانون مكافحة غسل الأموال لإيضاح شروط الكشف عن معلومات لسلطة مناظرة تابعة لدولة أجنبية.

Paragraph 14(a) of AMLA was amended to separate threshold reporting requirements from threshold record keeping requirements under section 13 of AMLA.
4-6 عُدِّلت المادة 14 (أ) من قانون مكافحة غسل الأموال لفصل متطلبات حد الإبلاغ عن متطلبات حد حفظ السجلات بموجب المادة 13 من قانون مكافحة غسل الأموال.

Furthermore, the Control Authority can issue decisions warning that failure to comply will result in a fine pursuant to article 38 of AMLA (www.admin.ch/ch/f/rs/955_0/a38.html).
ويجوز من جهة أخرى لسلطة المراقبة أن تصدر قرارات يصاحبها تهديد بفرض غرامة جنائية لعدم الامتثال، بالمعنى الذي تحدده المادة 38 من القانون المتعلق بغسل الأموال (www.admin.ch/ch/f/rs/955_0/a38.html).

The proposed amendment seeks to empower the competent authority to specify the threshold under paragraph 14(a) notwithstanding the threshold under section 13 of AMLA.
ويسعى التعديل المقترح إلى تمكين السلطة المختصة من تعيين الحد بموجب الفقرة 14 (أ) بغض النظر عن الحد بموجب المادة 13 من قانون مكافحة غسل الأموال.

Paragraph 21(1)(b) of AMLA was substituted with paragraphs 21(1)(b) and (ba) respectively to distinguish compliance monitoring under section 19 of AMLA from examinations.
4-7 استعيض بالفقرة 21 (1) (ب) و (ب أ) على التوالي عن الفقرة 21 (1) (ب) من قانون مكافحة غسل الأموال للتفريق بين مراقبة الامتثال بموجب المادة 19 من قانون مكافحة غسل الأموال وبين الاختبارات.

Subsection 32(7) of AMLA was amended to require the statements made under paragraph 32(2)(a) to be reduced into writing to facilitate prosecution.
4-8 عُدِّلت المادة 32 (7) من قانون مكافحة غسل الأموال لاشتراط كتابة موجز للبيانات التي يدلى بها بموجب الفقرة 32 (2) (أ) لتسهيل المحاكمة.

Subsection 82(1) of AMLA was amended to add additional grounds on which extra territorial criminal jurisdiction may be exercised.
4-11 عُدِّلت المادة 82 (1) من قانون مكافحة غسل الأموال لإضافة أسباب جديدة تجعل بالمستطاع ممارسة سلطة قضائية جنائية خارج الحدود الإقليمية.

Forfeiture of criminal proceeds or property of a corresponding value is provided in section 12(c) of AMLA and Rule 3.f. of AMLA's Revised Implementing Rules and Regulations.
يرِد النص على مصادرة العائدات الإجرامية أو مصادرة ممتلكات ذات قيمة معادلة في المادة 12 (ج) من قانون مكافحة غسل الأموال والقاعدة 3-و من القواعد والأنظمة المنقَّحة لتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال.

As mentioned earlier, financial intermediaries within the meaning of article 2, paragraph 3, of AMLA (www.admin.ch/ch/f/rs/955_0/a2.html) must obtain an operating authorization from the Control Authority or become affiliated with a self-regulatory body recognized by that Authority.
يجب على الوسطاء الماليين، على حد تعريف الفقرة الفرعية 3 من المادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال (www.admin.ch/ch/f/rs/955_0/a2.html) ،كما أشير إلى ذلك أعلاه، الحصول على ترخيص بالعمل من هيئة الرقابة أو الانضمام إلى جهاز للتنظيم الذاتي تعترف به هذه الهيئة.

Subsection 1(1) of AMLA was amended to amend the short title of the Act which after the amendment comes into operation will be known as the " Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 " .
4-2 عُدِّلت المادة 1 (1) من قانون مكافحة غسل الأموال لتعديل عنوان القانون القصير الذي سيقرأ بعد سريان التعديل على النحو التالي: " قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 2001 " .

Subsection 3(1) of AMLA was amended to introduce the definitions for the expressions " accounts " , " terrorism financing offence " and " terrorist property " .
4-3 عُدِّلت المادة 3 (1) من قانون مكافحة غسل الأموال لإدخال تعريفات لعبارات " الحسابات " ، و " جريمة تمويل الإرهاب " ، و " ممتلكات الإرهابيين " .

Subsection 12(1) of AMLA was amended to provide that section 11 of AMLA does not prevent the communication of the competent authority's information under Part III of AMLA with respect to a prosecution or legal proceedings in connection with the commission of a terrorism financing offence.
4-5 عُدِّلت المادة 12 (1) من قانون مكافحة غسل الأموال لتنص على أن المادة 11 من قانون مكافحة غسل الأموال لا تحول دون الإبلاغ عن معلومات تتوفر لدى السلطة المختصة بموجب الجزء الثالث من قانون مكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة أو الإجراءات القانونية المتصلة بارتكاب جرم تمويل الإرهاب.

Sections 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61 and 67 of AMLA were also amended to extend the existing power to freeze, seize and forfeit property and other ancillary powers in relation to proceeds of crime to property used in the commission of terrorism financing offences and to terrorist property.
4-9 عُدِّلت أيضا المواد 44 و 45 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 55 و 56 و 59 و 61 و 67 من قانون مكافحة غسل الأموال لتوسيع نطاق السلطة القائمة لتجميد الممتلكات والاستيلاء عليها ومصادرتها وتوسيع نطاق سلطات ثانوية أخرى تتعلق بعائدات الجريمة للممتلكات المستخدمة في ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب ولممتلكات الإرهابيين.