"of asylum-seekers to" - Traduction Anglais en Arabe

• ملتمسي اللجوء إلى
• ملتمسي اللجوء في
• طالبي اللجوء إلى
• ملتمسي اللجوء على
• لطالبي اللجوء للاستفادة

Secrecy surrounding the transfer or relocation of asylum-seekers to other countries, as well as an increase in the abduction and unlawful removal of refugees and asylum-seekers from asylum countries were worrying trends.
ومن الاتجاهات التي تبعث على القلق ما يتمثَّل في التزام السرية في نقل أو ترحيل ملتمسي اللجوء إلى بلدان أخرى، فضلاً عمّا سُجّل من زيادة في حالات اختطاف اللاجئين وملتمسي اللجوء وإبعادهم من بلدان اللجوء.

Secrecy surrounding the transfer or relocation of asylum-seekers to other countries, as well as an increase in the abduction and unlawful removal of refugees and asylum-seekers from asylum countries, were particularly worrying.
وإن السرية المحيطة بعملية إحالة أو نقل ملتمسي اللجوء إلى بلدان أخرى فضلاً عن ارتفاع معدّل اختطاف اللاجئين وملتمسي اللجوء وإبعادهم غير المشروع من بلدان اللجوء مسائل تثير قلقاً شديداً.

Provide for an unhindered access of asylum-seekers to justice (Slovakia);
92-94- إتاحة إمكانية وصول ملتمسي اللجوء إلى القضاء دون عوائق (سلوفاكيا)؛

The Committee also recommends to the State party that it recognize the right of asylum-seekers to appeal the decision denying them refugee status before a judicial body.
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعترف بحق ملتمسي اللجوء في الطعن أمام هيئة قضائية في قرار رفض منحهم مركز اللاجئ.

It furthermore recommends that the rights of asylum-seekers to information, interpretation, legal assistance and judicial remedies be guaranteed.
وتوصي اللجنة كذلك بأن تُضمن حقوق ملتمسي اللجوء في الحصول على معلومات، وفي الترجمة الفورية، وفي المساعدة القانونية والجبر القضائي.

UNHCR had found no violation of the law, but had stated that there was a need to monitor practices on the admission of asylum-seekers to the territory.
ولم تجد المفوضية أي انتهاك للقانون لكنها أفادت بأن هناك حاجة إلى رصد الممارسات المتعلقة بقبول طالبي اللجوء إلى الإقليم.

(22) The Committee notes that the Draft Law on Refugee and Humanitarian Status would improve the access of asylum-seekers to health care, education and employment, but that it has not been adopted to date (art. 5).
(22) وتحيط اللجنة علماً بأن مشروع القانون المتعلق باللاجئين والوضع الإنساني يحسن فرص حصول ملتمسي اللجوء على الرعاية الصحية والتعليم والعمل، غير أنه لم يُعتَمد حتى الآن (المادة 5).

It asked what is done to improve the treatment of asylum-seekers by law enforcement personnel and to increase the access of asylum-seekers to the asylum system.
وسألت عما تم القيام به من أجل تحسين معاملة طالبي اللجوء من قِبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وزيادة الفرص المتاحة لطالبي اللجوء للاستفادة من نظام اللجوء.

UNHCR recommended that Latvia guarantee full respect of the non-refoulement principle by ensuring access of asylum-seekers to the territory and the national asylum procedure, especially at the entry points to the country.
وأوصت لاتفيا بأن تضمن الاحترام التام لمبدأ عدم الرد وذلك بكفالة وصول ملتمسي اللجوء إلى إقليم البلد وإلى الإجراء الوطني المتعلق باللجوء، ولا سيما في نقاط الدخول إلى البلد(132).

(c) The return of asylum-seekers to third countries of transit or of previous stay, without proper guarantees of accessibility to safety in the third country, or that the third country will readmit the asylum-seeker and will consider his or her claim;
)ج( إعادة ملتمسي اللجوء إلى بلدان ثالثة عبروها أو أقاموا فيها من قبل دون إعطائهم ضمانات أمن كافية في البلد الثالث أو ضمان أن البلد الثالث سيقبلهم من جديد وينظر في طلباتهم؛

AI further indicated that the 2006 Immigration Control and Refugee Recognition Act do not expressly prohibit the return of asylum-seekers to countries where there is a risk of torture.
ولاحظت منظمة العفو الدولية أيضاً أن قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين لعام 2006 لا يمنع صراحة إعادة ملتمسي اللجوء إلى بلدان من المحتمل أن يتعرضوا فيها للتعذيب(62).

(d) Ensure in its domestic law, in accordance with article 5 (b) of the Convention, that the principle of non-refoulement is respected when proceeding with the return of asylum-seekers to countries;
(د) أن تكفل في قانونها الداخلي، وفقاً للمادة 5(ب) من الاتفاقية، احترام مبدأ عدم الطرد لدى الشروع في إعادة ملتمسي اللجوء إلى بلدانهم؛

(d) Ensure in its domestic law, in accordance with article 5 (b) of the Convention, that the principle of non-refoulement is respected when proceeding with the return of asylum-seekers to countries;
(د) أن تكفل في قانونها المحلي، وفقاً للمادة 5(ب) من الاتفاقية، احترام مبدأ عدم الطرد لدى الشروع في إعادة ملتمسي اللجوء إلى بلدانهم؛

The Committee requests the State party to ensure that its asylum procedures are in full conformity with international standards and, when proceeding with the return of asylum-seekers to their countries, to respect the principle of non-refoulement when there are substantial grounds for believing that there is a risk to their lives or physical integrity, as well as the principles of family unity and appropriate treatment of minors.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان أن تكون إجراءاتها المتعلقة باللجوء متوافقة تمام التوافق مع المعايير الدولية وأن يجري، عند مباشرة عملية إعادة ملتمسي اللجوء إلى بلدانهم، احترام مبدأ عدم إرجاع الأشخاص عندما توجد أسباب هامة تحمل على الاعتقاد بأنه يوجد خطر على حياتهم أو سلامتهم البدنية فضلاً عن احترام مبدأي وحدة الأسرة ومعاملة القاصرين معاملة مناسبة.

The question of admission of asylum-seekers to a territory and to status determination procedures, as well as selected problems affecting certain groups with special needs, including women, children and elderly refugees were also examined in more detail..
ودرست أيضا بمزيد من التفصيل مسألة قبول ملتمسي اللجوء في إقليم من الأقاليم وإجراءات تحديد وضع اللاجئ، فضلا عن مشاكل مختارة تمس مجموعات معينة لها احتياجات خاصة، من بينها اللاجئات واللاجئون من الأطفال والمسنين.

The question of admission of asylum-seekers to a territory and to status determination procedures, as well as selected problems affecting certain groups with special needs, including women, children and elderly refugees, were also examined in more detail.
ودرست أيضا بمزيد من التفصيل مسألة قبول ملتمسي اللجوء في إقليم من الأقاليم وإجراءات تحديد وضع اللاجئ، فضلا عن مشاكل مختارة تمس مجموعات معينة لها احتياجات خاصة، من بينها اللاجئات واللاجئون من الأطفال والمسنين.

The Committee advises the State party to guarantee the rights of asylum-seekers to information, the services of an interpreter, legal assistance and judicial remedies.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حقوق ملتمسي اللجوء في الحصول على المعلومات وخدمات الترجمة والمساعدة القانونية وسبل الانتصاف القضائية.

30. The delegation highlighted the extension of the right of employment of asylum-seekers to various sectors of the economy.
30- وسلّط الوفد الضوء على توسيع نطاق حق ملتمسي اللجوء في العمل ليشمل قطاعات اقتصادية مختلفة.

National legislation and policy amendments in some countries of asylum have served to erode well-established standards, reflecting preoccupations with security concerns, migration control and the diversion of asylum-seekers to other countries.
وقد عملت التعديلات الوطنية في مجال التشريعات والسياسة في بعض بلدان اللجوء على تآكل معايير راسخة، مما يعكس الاهتمام بالشواغل الأمنية وضبط الهجرة وتحويل طالبي اللجوء إلى بلدان أخرى.

The rights of asylum-seekers are further strengthened by the Government's obligation, set out expressly in the new law, to guarantee the access of asylum-seekers to legal counseling and to bear the costs of health insurance if the persons concerned are unable to do so themselves.
وتعززت حقوق طالبي اللجوء أكثر بإلزام الحكومة، صراحة في القانون الجديد، بضمان وصول طالبي اللجوء إلى المشورة القانونية وبتحمل تكاليف التأمين الصحي إذا كان الأشخاص المعنيون غير قادرين على تحملها بأنفسهم.

Ensure in its domestic law that the principle of non-refoulement is respected when proceeding with the return of asylum-seekers to countries (Ghana);
86-125- ضمان انطواء قوانينها الداخلية على ما من شأنه احترام مبدأ عدم الإعادة عندما يتعلق الأمر بإعادة طالبي اللجوء إلى بلدان أخرى (غانا)؛

22. The Committee notes that the Draft Law on Refugee and Humanitarian Status would improve the access of asylum-seekers to health care, education and employment, but that it has not been adopted to date (art. 5).
22- وتحيط اللجنة علماً بأن مشروع القانون المتعلق باللاجئين والوضع الإنساني يحسن فرص حصول ملتمسي اللجوء على الرعاية الصحية والتعليم والعمل، غير أنه لم يُعتَمد حتى الآن (المادة 5).