"of czech citizenship" - Traduction Anglais en Arabe

• الجنسية التشيكية
• المواطَنة التشيكية
• المواطنة التشيكية
• للجنسية التشيكية

The author himself has claimed that he was informed by his lawyers that appeals against the Court decisions would have been ineffective because of his lack of Czech citizenship at the time.
وقد ادعى صاحب البلاغ نفسه أن محاميه أبلغوه أن الطعن في قرارات المحاكم ستكون عديمة الجدوى لعدم حمله الجنسية التشيكية وقتها.

He submits copy of a letter from his lawyer in the Czech Republic, advising him that he could not file a claim in the present circumstances, since he does not fulfil the conditions of Czech citizenship required by the applicable law.
وقدم صورة من خطاب تلقاه من محاميه في الجمهورية التشيكية يبلغه فيه بأنه لم يستطع تقديم دعوى في الظروف الحالية لأنه لا يستوفي شروط الجنسية التشيكية التي يتطلبها القانون الساري.

Although the Treaty was abrogated in 1997, the subsequent acquisition of Czech citizenship does not, in the view of Czech authorities, entitle the authors to reapply for restitution, because the date for submission of claims has expired.
ورغم أن المعاهدة قد نقضت في عام 1997 فإن كسب الجنسية التشيكية فيما بعد لا يؤهل مقدمي البلاغ، في نظر السلطات التشيكية، لإعادة المطالبة بالاسترداد لأن موعد تقديم طلبات الاسترداد قد انقضى.

5.7 The author claims that the requirement of Czech citizenship constitutes a violation of her rights under articles 2 and 26 of the Covenant.
5-7 وتدعي صاحبة البلاغ أن اشتراط المواطنة التشيكية يشكل انتهاكاً لحقوقها بوجب المادتين 2 و26 من العهد.

In addition, the Russian Federation stated that everyone shall have the right to voluntarily determine and state his national identity on the basis of self-identification, and the Czech Republic provided information on the acquisition by minorities of Czech citizenship.
وباﻹضافة الى ذلك، ذكر الاتحاد الروسي أن كل فرد له الحق في أن يحدد طواعية هويته القومية ويعلنها، على أساس تقرير الهوية الذاتية، وقدمت الجمهورية التشيكية معلومات عن حصول اﻷقليات على الجنسية التشيكية.

On 18 May 1994, the District Court rejected the author's case for lack of locus standi, on the ground inter alia of his lack of Czech citizenship.
وفي 18 أيار/مايو 1994، رفضت المحكمة المحلية دعوى صاحب البلاغ لعدم تمتعه بحق المثول أمام المحكمة، بناء على أمور منها أنه لا يجمل الجنسية التشيكية.

2.5 By application of 17 October 1995 Mr. Hartman sought the restitution of his property, but his application was rejected because he did not fulfil the requirement of Czech citizenship.
2-5 وسعى السيد هارتمان، بطلب قدمه في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1995 إلى استرداد ممتلكاته، لكن طلبه رفض لأنه لا يستوفي شرط الجنسية التشيكية.

2.7 By virtue of a 1994 judgement of the Czech Supreme Court, the requirement of permanent residence for restitution claims was removed, however the requirement of Czech citizenship remains in force.
2-7 وبمقتضى حكم للمحكمة التشيكية العليا في 1994 ألغي اشتراط الإقامة الدائمة في دعاوى الاسترداد، إلا أن اشتراط الجنسية التشيكية ظل سارياً.

The State party further notes that on 1 February 2007, the author applied, through the Embassy of the Czech Republic in Vienna for the issuance of a certificate of Czech citizenship.
وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب البلاغ قدم في 1 شباط/فبراير 2007، عبر سفارة الجمهورية التشيكية في فيينا، طلب إصدار شهادة الجنسية التشيكية له.

3.3 The authors contend that, in order to frustrate the restitution claims of Czech émigrés to the United States, the Czech authorities used to invoke the 1928 United States Treaty with Czechoslovakia which required that anyone applying for the return of Czech citizenship first renounce United States citizenship.
3-3 وادعى مقدمو البلاغ أن السلطات التشيكية، لكي تحبط مطالبات المهاجرين التشيك إلى الولايات المتحدة، اعتادت إثارة معاهدة 1928 بين الولايات المتحدة وتشيكوسلوفاكيا التي يشترط على كل من يطلب استعادة الجنسية التشيكية أن يتخلى أولاً عن جنسية الولايات المتحدة.

He rejects the State party's statement that he could have regained Czech citizenship in 1990 or 1991 since Act No. 88/1990 prevents the acquisition of Czech citizenship in cases where an international treaty would be violated, which according to the author refers to the Treaty on Naturalization.
ويرفض ما ورد في بيان الدولة الطرف بأنه كان بمقدوره استعادة جنسيته سنة 1990 أو 1991 لأن القانون رقم 88/1990 يمنع اكتساب الجنسية التشيكية في الحالات التي يمكن أن تنتهك فيها معاهدة دولية، وهو ما يشير، في رأيه، إلى معاهدة التجنس.

170. Commitments arising from the Convention in the sphere of citizenship are implemented by the provisions of the Act on Naturalisation or Loss of Czech citizenship, particularly the right from birth to a citizenship, and the right to acquire and change a citizenship.
170- تُنفذ الالتزامات الناشئة من الاتفاقية في مجال الجنسية بموجب أحكام قانون التجنيس أو فقدان الجنسية التشيكية()، ولا سيما الحق في اكتساب الجنسية عن طريق الولادة، والحق في اكتساب الجنسية وتغييرها.

The District Land Office in Olomouc rejected this agreement on 23 April 1996 under Act No. 229/1991, on the basis that the author did not meet the condition of Czech citizenship as of 31 January 1993, as she only acquired citizenship on 29 May 1995.
وفي 23 نيسان/ أبريل 1996، رفض مكتب الأراضي في مقاطعة أومولوك هذا الاتفاق بموجب القانون رقم 229/1991، بحجة أن صاحبة البلاغ لم تكن قد استوفت شرط حمل الجنسية التشيكية في 31 كانون الثاني/يناير 1993()، ذلك أنها لم تحصل على الجنسية إلا في 29 أيار/ مايو 1995.

The Committee welcomes the additional amendments to the Act (194/1999) on the Acquisition and Loss of Citizenship (September 1999), which has helped to resolve problems relating to the acquisition of Czech citizenship for former citizens of the Czech and Slovak Federal Republic.
273- ترحب اللجنة بما أدخل من تعديلات إضافية على القانون (194/1999) المتعلق بالحصول على الجنسية وفقدانها (أيلول/سبتمبر 1999)، الأمر الذي ساهم في حل مشاكل تتصل بحصول المواطنين السابقين في جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاتحادية على الجنسية التشيكية.

The Committee recalled its jurisprudence regarding similar cases against the same country, that it would be incompatible with the Covenant to require the author to meet the condition of Czech citizenship for the restitution of her property or alternatively for its compensation.
وأشارت اللجنة إلى آرائها السابقة في قضايا مماثلة أثيرت ضد البلد نفسه، ومؤداها أن إلزام صاحبة البلاغ باستيفاء شرط المواطنة التشيكية لرد ممتلكها أو تعويضها عنه كحل بديل إجراء سيكون غير متماش مع العهد.

2.5 In the second case (the Plzen property), the Plzenmesto District Court dismissed the author's restitution claim on 22 September 1995, because he did not fulfil the condition of Czech citizenship in 1991.
2-5 وفي القضية الثانية (منزل بلزن)، رفضت محكمة بلزن - مستو المحلية في 22 أيلول/سبتمبر 1995، طلب الاسترداد الذي قدمه صاحب البلاغ، بسبب عدم استيفائه شرط المواطنة التشيكية في عام 1991.

The Committee would add that it cannot conceive that the distinction on grounds of citizenship can be considered reasonable in the light of the fact that the loss of Czech citizenship was a function of their presence in a State in which they were able to obtain refuge.
وتضيف اللجنة أنها لا تستطيع أن تتصور اعتبار التمييز على أساس الجنسية تمييزاً معقولاً على ضوء حقيقة أن فقدهم للجنسية التشيكية كان نتيجة لوجودهم في دولة تمكنوا من الحصول على ملجأ فيها.