"of domestic violence in the state party" - Traduction Anglais en Arabe

• العنف المنزلي في الدولة الطرف

The Committee is further concerned about the scale of domestic violence in the State party.
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نطاق انتشار العنف المنزلي في الدولة الطرف.

468. The Committee is concerned about the persistence of domestic violence in the State party.
468- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار العنف المنزلي في الدولة الطرف.

24. The Committee is concerned about the persistence of domestic violence in the State party.
24- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار العنف المنزلي في الدولة الطرف.

15. The Committee is concerned about the persistent problem of domestic violence in the State party and that the State party has not adopted specific legislation on this issue.
15- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار مشكلة العنف المنزلي في الدولة الطرف وإزاء عدم اعتماد الدولة الطرف تشريعات معينة بخصوص هذه المسألة.

226. The Committee is concerned about the persistent problem of domestic violence in the State party and that it has not adopted specific legislation on this issue.
226- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار مشكلة العنف المنزلي في الدولة الطرف وإزاء عدم اعتماد الدولة الطرف تشريعات معينة بخصوص هذه المسألة.

20. The Committee notes with concern the prevalence of domestic violence in the State party and the absence of a specific provision of domestic violence as an offence in the Penal Code.
20- وتلاحظ اللجنة مع القلق انتشار العنف المنزلي في الدولة الطرف وعدم وجود تشريع محدد للعنف المنزلي بصفته جريمة في قانون العقوبات.

346. The Committee notes with concern the prevalence of domestic violence in the State party and the absence of a specific provision of domestic violence as an offence in the Penal Code.
346- وتلاحظ اللجنة بقلق انتشار العنف المنزلي في الدولة الطرف وعدم وجود تشريع محدد للعنف المنزلي بصفته جريمةً في قانون العقوبات.

10. The Committee notes with concern the persistence of domestic violence in the State party despite the adoption of Act No. 06/PR/2002 of 15 April 2002 and of the Criminal Code, and it regrets that the State party has not yet issued the decree implementing this law.
10- تلاحظ اللجنة بقلق استمرار العنف المنزلي في الدولة الطرف بالرغم من اعتماد القانون رقم 06/PR/2002 الصادر في 15 نيسان/أبريل 2002 وقانون العقوبات وتأسف لعدم إصدار الدولة الطرف المرسوم التنفيذي لهذا القانون حتى الآن.

10. While noting the information provided by the State party on preventive measures taken to address violence against women, in particular domestic violence, the Committee remains concerned about the continued prevalence of domestic violence in the State party and the lack of shelters available to women.
10- وبينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير الوقائية المتخذة للتصدي للعنف ضد المرأة، وبخاصة العنف المنزلي، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار العنف المنزلي في الدولة الطرف وعدم توفير ملاجئ للنساء.

(10) The Committee notes with concern the persistence of domestic violence in the State party despite the adoption of Act No. 06/PR/2002 of 15 April 2002 and of the Criminal Code, and it regrets that the State party has not yet issued the decree implementing this law.
(10) تلاحظ اللجنة بقلق استمرار العنف المنزلي في الدولة الطرف بالرغم من اعتماد القانون رقم 06/PR/2002 الصادر في 15 نيسان/أبريل 2002 والقانون الجنائي وتأسف لعدم إصدار الدولة الطرف المرسوم التنفيذي لهذا القانون حتى الآن.

(10) While noting the information provided by the State party on preventive measures taken to address violence against women, in particular domestic violence, the Committee remains concerned about the continued prevalence of domestic violence in the State party and the lack of shelters available to women.
10) وبينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير الوقائية المتخذة للتصدي للعنف ضد المرأة، وبخاصة العنف المنزلي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار العنف المنزلي في الدولة الطرف وعدم توفير ملاجئ للنساء.

While acknowledging the adoption of Law No. 23/2004 on domestic violence, the Committee remains concerned about the high reported incidence of domestic violence in the State party, the absence of implementing regulations, the insufficient awareness and training of law enforcement officials and allocation of Government funds to support the new system and the absence of statistical data on such phenomena.
ومع الاعتراف باعتماد القانون رقم 23/2004 المتعلق بالعنف المنزلي، لا تزال اللجنة قلقة إزاء ارتفاع حالات العنف المنزلي في الدولة الطرف حسب ما أوردته التقارير، وانعدام اللوائح التنفيذية وتدني مستوى الوعي لدى المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون وعدم كفاية التدريب الذي يتلقونه وعدم كفاية ما تخصصه الحكومة من أموال لدعم النظام الجديد وانعدام البيانات الإحصائية بشأن هذه الظاهرة.