"of dominant nationality" - Traduction Anglais en Arabe

• الجنسية الغالبة

In its opinion the Commission held that the principle of effective nationality and the concept of dominant nationality were simply two sides of the same coin.
ورأت اللجنة، أن مبدأ الجنسية الفعلية ومفهوم الجنسية الغالبة هما، ببساطة، وجهان لعملة واحدة.

As the Special Rapporteur indicated himself in paragraph 146 of his report, jurists were divided on the applicability of the principle of dominant nationality.
فكما بيّن المقرر الخاص في الفقرة 146 من تقريره، إن فقهاء القانون منقسمون بشأن إمكانية تطبيق مبدأ الجنسية الغالبة.

In its opinion the Commission made it clear that the principle of effective nationality and the concept of dominant nationality were simply two sides of the same coin.
وأوضحت اللجنة، في فتواها، أن مبدأ الجنسية الفعلية ومفهوم الجنسية الغالبة إنما هما وجهان لعملة واحدة.

Another scenario would be one in which the expelling State is not the State of dominant nationality.
وثمة حالة افتراضية أخرى هي الحالة التي لا تكون فيها الدولة الطاردة هي دولة الجنسية الغالبة.

In this case, expulsion should preferably be to the State of dominant nationality.
وفي هذه الحالة، يجب إجراء عملية الطرد، على سبيل الأولوية، إلى دولة الجنسية الغالبة.

In its opinion, the Conciliation Commission held that the principle of effective nationality and the concept of dominant nationality were simply two sides of the same coin.
ورأت لجنة التوفيق أن مبدأ الجنسية الفعلية ومفهوم الجنسية الغالبة هما، ببساطة، وجهان لعملة واحدة.

If the expelling State is the State of dominant nationality of the person in question, then in principle and logically, the State cannot expel its own national, by virtue of the rule of non-expulsion by a State of its own nationals.
فإذا كانت جنسية الدولة الطاردة هي الجنسية الغالبة للشخص المعني، فلا يجوز لهذه الدولة، من حيث المبدأ والمنطق السليم أن تطرد أحد رعاياها وذلك عملا بقاعدة عدم جواز طرد الدول لرعاياها.

If only one or two of these States are the States of dominant nationality of the person facing expulsion, the preceding reasoning in the event of expulsion by one of the States of dominant nationality to the other State of dominant nationality should apply.
وفي حالة حمل الشخص المعني للجنسية الغالبة لدولة واحدة أو دولتين فقط من هذه الدول، تعيّن تطبيق الأساس المنطقي السابق ذكره إذا كان الطرد من واحدة من دولتي الجنسية الغالبة إلى الأخرى.

On the other hand, different problems arise if the expulsion takes place from a State of dominant nationality to a State that is not the State of dominant nationality, or from the latter to a State of dominant nationality.
غير أن المشكل قد يطرح بصورة مختلفة إذا كان الطرد من قبل دولة يحمل الشخص المعني جنسيتها الغالبة إلى دولة الجنسية غير الغالبة أو من هذه الأخيرة إلى دولة الجنسية الغالبة.

150. The principle of dominant nationality was adopted in García Amador's reports to the International Law Commission.
150- وقد اعتُمد مبدأ الجنسية الغالبة في تقارير غارسيا أمادور المقدمة إلى لجنة القانون الدولي.

17. In the case of dual nationality, it is a question of knowing which of the two States is the State of dominant nationality of the person facing expulsion.
17 - ففي حالة ازدواج الجنسية، يكون السؤال المطروح هو تحديد الجنسية الغالبة من بين الجنسيتين اللتين يحملهما الشخص المعرض للطرد.

34. For cases of multiple nationality, one scenario to consider is that in which the " denationalizing " State is the State of dominant nationality.
34 - وفي حالة تعدد الجنسيات، يمكن أن تكون الحالة الافتراضية الأولى هي الحالة التي تكون فيها الدولة ' ' القائمة بالتجريد من الجنسية`` هي دولة الجنسية الغالبة للشخص المعني.

The first claim decided on the basis of dominant nationality was the case of James Louis Drummond, a French-British dual national whose property was expropriated by the French Government in 1792.
وأول مطالبة فصل فيها استنادا إلى مبدأ الجنسية الغالبة هي الدعوى التي تقدم بها جيمس لويس دروموند وهو مواطن حامل لجنسية مزدوجة فرنسية - بريطانية انتزعت الحكومة الفرنسية ممتلكاته في عام 1792.

On that point, according to this view, while the principle of dominant nationality might well be set aside, an escape clause should nevertheless be inserted in article 7 to prevent the article from being used by a State to exercise diplomatic protection on behalf of a person of multiple nationality with whom it had no effective link.
ويرى صاحب هذا الرأي أنه إذا جاز أن يُنَحّى مبدأ الجنسية الغالبة جانباً، فإنه ينبغي مع ذلك تضمين المادة 7 حكماً وقائياً يحول دون أن تستخدم الدول هذه المادة لتمارس حمايتها الدبلوماسية لصالح شخص يحوز جنسيات متعددة في غياب رابطة فعلية تربطها بذلك الشخص.

Draft article 7, which appeared to embody the principle of dominant nationality, was problematic. To speak of predominant nationality called into question the principle of the sovereign equality of States, especially since the Commission offered no criterion for determining predominance.
ومشروع المادة 7 الذي يبدو وكأنه يجسد مبدأ الجنسية الغالبة ما زال تكتنفه المشاكل، كما أن الحديث عن جنسية غالبة يستدعي سؤالاً عن مبدأ المساواة في السيادة بين الدول وخاصة أن اللجنة لم تطرح معيارا لتحديد هذه الغلبة.

Some preference was expressed for the concept of " dominant nationality " because it implied that one of the two nationality links was stronger than the other. The expression " effective nationality " , on the other hand, could mean that neither of the links of nationality would suffice to establish the right of a State to exercise diplomatic protection.
وقال بعض الأعضاء إنهم يحبذون مفهوم " الجنسية الغالبة " لأنه يعني ضمناً أن إحدى رابطتي الجنسية أقوى من الأخرى، في حين أن عبارة " الجنسية الفعلية " قد تعني أن أياً من رابطتي الجنسية تكون كافية للبت في حق دولة ما في ممارسة الحماية الدبلوماسية.

128. Before 1930, there was considerable support for the application of the principle of dominant nationality in arbitration proceedings involving dual nationals.
128 - وكان هناك تأييد كبير قبل عام 1930 لتطبيق مبدأ الجنسية الغالبة في إجراءات التحكيم المتعلقة بمواطنين يحملون جنسية مزدوجة().

131. The Canevaro case, decided by the Permanent Court of Arbitration in 1912, may also be cited in support of the principle of dominant nationality.
131 - ويمكن الإشارة أيضا إلى قضية كانيفارو() التي فصلت فيها محكمة التحكيم الدائمة في عام 1912 باعتبارها قضية تؤيد مبدأ الجنسية الغالبة.

In its first dual national case, the Esphahanian case, in which it was established for the first time that the Tribunal had jurisdiction over such claims, the decision of Chamber Two of the Tribunal was based on the above jurisprudence and support in doctrine for the principle of dominant nationality.
وفي أول دعوى مقدمة للمحكمة من أحد حاملي الجنسيتين، وهي دعوى إصفهانيان()، التي تقرر فيها للمرة الأولى أن للمحكمة اختصاصاً في مثل هذه المطالبات، بُني قرار الدائرة الثانية للمحكمة على السابقة القانونية المبينة أعلاه وعلى تأييد المذهب القائل بمبدأ الجنسية الغالبة.

146. That jurists are divided on the applicability of the principle of dominant nationality to cases involving dual nationals was emphasized by Judge Shafeiei in dissent when he cited Borchard and the 1965 discussion on the issue at the Institute of International Law, Oppenheim, Bar-Yaacov, Nguyen Quoc Dihn, Dallier and Pellet and von Glahn in support of the principle of non-responsibility.
146- وينقسم فقهاء القانون بشأن إمكانية تنفيذ مبدأ الجنسية الغالبة على الدعاوى المتعلقة بالمواطنين مزدوجي الجنسية، وهذا الرأي أكده القاضي الشافعي() بالمخالفة عندما استشهد ببورشارد()، والمناقشة التي دارت عام 1965 بشأن المسألة في معهد القانون الدولي()، وأوبنهايم()، وبار-ياكوف()، ونغويين كووك دين، ودالييه وبيليه()، وفون غلان()، تأييداً لمبدأ عدم المسؤولية.