"of gdp on" - Traduction Anglais en Arabe

• من الناتج المحلي الإجمالي على
• من الناتج المحلي الإجمالي في
• من ناتجها المحلي الإجمالي على
• من الناتج الإجمالي المحلي

Namibia is among the countries in the world that spend the highest share of GDP on public expenditures such as education and health sector.
وتعتبر ناميبيا من بلدان العالم التي تنفق أكبر حصة من الناتج المحلي الإجمالي على النفقات العامة مثل النفقات على قطاعي التعليم والصحة.

In the meantime, the Government has achieved its goal of spending 4 per cent of GDP on education by 2012;
وفي الوقت نفسه، حققت الحكومة هدفها المتمثل في إنفاق 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم بحلول عام 2012؛

According to UNDP figures for 1990, the least developed countries, a group which includes Cambodia, spend an average of 1.9 per cent of GDP on health.
ووفقا لأرقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 1990، تنفق أقل البلدان نموا، وهي مجموعة من البلدان تضم كمبوديا، ما متوسطه 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة.

The forest sector accounts for 6 per cent of GDP on the African continent, which is the highest rate in the world.
ويبلغ نصيب قطاع الغابات 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في القارة الأفريقية وهي أعلى نسبة في العالم().

The Netherlands, which currently spends 0.8 per cent of GDP on aid, has incorporated two quantitative targets in its policy on international cooperation, allocating over the past few years 20 per cent of its ODA budget to basic social services and 4 per cent to activities in the field of reproductive health.
أما هولندا، التي تنفق حاليا 0.8 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على المساعدة فأدرجت هدفين كميين في سياستها المتعلقة بالتعاون الدولي تجسدا في السنوات القليلة الماضية في تخصيص 20 في المائة من ميزانيتها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية للخدمات الاجتماعية الأساسية و 4 في المائة للأنشطة في ميدان الصحة الإنجابية.

The figure 10 per cent is used because efficient economies spend approximated 10 per cent of GDP on logistics. In some less efficient counties this figure is higher. It may also be higher depending on the specific characteristics of the economy.
وتستعمل نسبة 10 في المائة لأن الاقتصادات التي تتسم بالكفاءة تنفق نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على اللوجستيات في حين أن هذه النسبة أعلى في بعض الاقتصادات الأقل كفاءة، وقد تكون أعلى حسب الخصائص المحددة للاقتصاد.

Developed countries spend 2 to 3 per cent of GDP on science and research, in the interest of maintaining competitiveness.
738- وتنفق البلدان المتقدمة نسبة 2 إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على العلوم والبحوث من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية.

The Government has made a commitment to spend 5.86% of GDP on social sector and poverty-related expenditures in 2008 - 09.
وقد قطعت الحكومة على نفسها التزاماً بأن تنفق 5.86 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على النفقات المرتبطة بالقطاع الاجتماعي والمرتبطة بالفقر في الفترة 2008-2009.

The Government spends about S$ 200 million or 0.1 per cent of GDP on adult worker training annually and expects to spend, on recurrent expenditure alone, S$ 400 million per year on CET.
وتنفق الحكومة حوالي 200 مليون دولار سنغافوري أو نسبة 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على تدريب العمال البالغين سنوياً وتتوقع أن تنفق، بشأن النفقات المتكررة وحدها، مبلغ 400 مليون دولار سنغافوري في السنة على نظام التعليم والتدريب المستمرين.

253. The State spends more than 11% of GDP on the operation of the social security system alone, not including expenditure on health, education, compensation for weather events, and other contingencies.
253- تنفق الدولة ما يزيد عن 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على تشغيل نظام الضمان الاجتماعي لوحده، ولا يشمل ذلك الإنفاق على الصحة، والتعليم، والتعويض عن حوادث الأحوال الجوية، والحالات الطارئة الأخرى.

The Government of Myanmar spends 0.5 per cent of the gross domestic product (GDP) on health, and 0.9 per cent of GDP on education, while the military and State-owned enterprises together account for 80 per cent of total State spending.
98- وتنفق حكومة ميانمار 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة و0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، في حين تستحوذ المؤسسات العسكرية والمؤسسات التي تملكها الدولة معاً على نسبة 80 في المائة من إجمالي إنفاق الدولة.

While members of the Organization for Economic Cooperation and Development spent on average 2.3 per cent of GDP on research and development in 2010, the amount dedicated to research and development in the least developed countries, where data is available, was negligible.
وفي حين أنفق أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في المتوسط نسبة 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والتطوير في عام 2010، خُصصت مبالغ ضئيلة للبحث والتطوير في أقل البلدان نموا التي تتوافر بيانات بشأنها().

The Netherlands is one of the few OECD/DAC-donors that spend 0.8 per cent of GDP on development cooperation (ODA for 2009 amounted to Euro4.6 billion).
وهولندا هي واحدة من الجهات المانحة القليلة المنضوية تحت لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي تنفق ما نسبته 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التعاون الإنمائي (بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية في عام 2009 ما قدره 4.6 بلايين يورو).

Moreover, Italy spends around 4.5% of GDP on education, while the Scandinavian countries spend more than 6% of GDP. As a result, Italian students’ scores in the Program for International Student Assessment are significantly lower than those of their counterparts in many other OECD countries.
وعلاوة على ذلك، تنفق إيطاليا نحو 4,5% من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، في حين تنفق الدول الاسكندنافية على التعليم أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ونتيجة لهذا فإن درجات الطلاب الإيطاليين في برنامج تقييم الطلاب الدوليين أدنى كثيراً من نظيراتها في العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

It remains a shame that only two of the EU’s 27 countries have met the target of spending 2% of GDP on research and development. It is imperative that the EU build societies that are seen as global leaders in social, political, and technological innovation – all will be urgently needed in the transition to the low-carbon economy that is coming.
والواقع أنه لمن العار أن ينجح بلدان فقط من بلدان الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين في تحقيق هدف إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والتطوير. فمن الأهمية بمكان أن يبني الاتحاد الأوروبي مجتمعات يعتبرها العالم رائدة في الإبداع الاجتماعي، والسياسي، والتكنولوجي ـ وهي عناصر الإبداع التي سوف نحتاج إليها بشدة في مرحلة الانتقال إلى الاقتصاد المنخفض الكربون.

Although Palestinians in the West Bank and Gaza Strip spend 79 per cent of GDP on health services, a relatively high share, they continue to receive inadequate health care in terms of coverage and quality, and the availability of health services lags behind the availability of such services in neighbouring countries.
وعلى الرغم من أن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ينفقون نسبة تتراوح بين 7 و9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الخدمات الصحية، وهي نسبة مرتفعة قياساً على حالات أخرى، فإنهم لا يزالون يتلقون رعاية صحيـة غير كافية من حيث التغطية والنوعية، ومستوى توفر الخدمات الصحية متخلف عنه في بلدان مجاورة(32).

The answer is unequivocally yes, but only if they focus on government spending rather than reforming their tax systems. That lesson is even more powerful for other advanced countries like Germany and France, which spend a far higher percentage of GDP on public programs (35% and 43%, respectively, in 2005) than the US (only 25%).
الإجابة هي "أجل، بكل تأكيد"، ولكن بشرط أن يركز الزعماء على الإنفاق الحكومي وليس على إصلاح الأنظمة الضريبية. وتتجلى قوة هذا الدرس حين يتعلق الأمر ببلدان أخرى متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا، والتي تنفق نسبة أعلى كثيراً من الناتج المحلي الإجمالي على البرامج الحكومية (35% و43% على التوالي أثناء العام 2005)، وتأتي بعدهما الولايات المتحدة (25% فقط).

Both foreign equity and foreign-held debt investment into the ESCWA member countries have remained below 1 per cent of GDP, except in the case of Lebanon, which has been receiving portfolio debt investment of nearly 8.12 per cent of GDP on average in the latter half of the 1990s.
وبقيت نسبة الأسهم والديون الممتلكة من قبل أجانب دون 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بلدان الإسكوا، باستثناء لبنان حيث بلغ متوسط الحوافظ الاستثمارية ذات العلاقة بالدين 8.12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في النصف الأخير من التسعينات.

In the euro area, the economic recovery, even if weak, and fiscal austerity measures are projected to reduce budget deficits to 4.4 per cent of GDP on average in 2011, but deficits in Japan and the United States are expected to widen further.
وفي منطقة اليورو، يُتوقّع أن يؤدّي الانتعاش الاقتصادي، حتى وإنْ كان ضعيفا، وتدابيرُ التقشف المالي إلى انخفاض أرقام عجز الميزانيات ليصبح متوسطها 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، ولكن يُتوقّع مزيد من اتّساع العجز في الولايات المتحدة واليابان.

In 2005, sub-Saharan Africa - if South Africa, with a deficit of 6 per cent, is excluded - recorded a current account surplus of more than 6 per cent of GDP on a clearly rising trend.
ففي عام 2005، سجلت أفريقيا جنوب الصحراء - في حالة استبعاد جنوب أفريقيا التي شهدت عجزاً نسبته 6 في المائة - فائضاً في الحساب الجاري بلغ أكثر من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في اتجاه واضح التصاعد.

High-income countries spend an average of 27 per cent of GDP on the social sectors, compared with 19 and 15 per cent respectively in upper-middle- and lower-middle-income countries and 12 per cent in low-income countries (Kelly and Saiz-Omeñaca, 2004).
فالبلدان ذات الدخل المرتفع تنفق ما متوسطه 27 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على القطاعات الاجتماعية، بالمقارنة بنسبتي 19 و 15 في المائة على الترتيب في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى ونسبة 12 في المائة في البلدان ذات الدخل المنخفض (Kelly and Saiz-Omeňaca, 2004).

It also noted that Namibia is among the countries in the world that spend the highest share of GDP on public expenditures such as education and the health sector.
وأشارت كذلك إلى أن ناميبيا كانت من بين البلدان التي خصصت أعلى نسبة من الناتج الإجمالي المحلي للإنفاق العام في قطاعات كالتعليم والصحة.