"of organic act" - Traduction Anglais en Arabe

• من القانون الأساسي
• من القانون التنظيمي

202. Article 11 of Organic Act No. 15/1999 provides as follows:
202- وتنص المادة 11 من القانون الأساسي رقم 15/1999 على ما يلي:

- Article 2 of Organic Act No. 88-32 of 3 May 1988 concerning the organization of political parties provides that political parties shall act within the bounds of the Constitution and the law.
- ينص الفصل 2 من القانون الأساسي رقم 32 لسنة 1988 المؤرخ 3 أيار/مايو 1988 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية على أن الحزب السياسي يعمل في نطاق الشرعية الدستورية والقانون ...

182. Also of great significance in the prison system are articles 51 and 52 of Organic Act No. 1/1979 of 26 September, the general law on imprisonment:
182- ومن المهم أيضاً في هذا الباب أن يشار إلى المادتين 51 و52 من القانون الأساسي رقم 1/1979 المؤرخ 36 أيلول/سبتمبر، والقانون العام بشأن السجن:

For others, the general rule of the subject's prior consent would apply, aside from a limited number of exceptions (art. 11.2 (a) and (c) to (f) of Organic Act No. 15/1999).
وفيما يخص سائر المعلومات، تسري القاعدة العامة بشأن موافقة المعني المسبقة، عدا في عدد قليل من الاستثناءات (الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة 11-2 من القانون الأساسي رقم 15/1999).

The Committee requests the State party to amend article 3 of Organic Act 5/1985, which allows the denial of the right to vote based on individualized decisions taken by a judge.
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تعديل المادة 3 من القانون التنظيمي 5/1985 الذي يجيز الحرمان من هذا الحق استناداً إلى قرارات يتخذها القضاة على أساس فرادى الحالات.

Article 5 of Organic Act No. 6/1984 provides as follows: " Any person in State authority, agent thereof or civil servant shall bring immediately to the attention of the competent judge any habeas corpus application formulated by a person deprived of liberty who is in his or her custody.
وتنص المادة 5 من القانون الأساسي رقم 6/1984 على ما يلي: " يقوم كل شخص في سلطة الدولة، أو موظف فيها أو موظف حكومي فوراً باسترعاء انتباه القاضي المختص بأي طلب للمثول أمام المحكمة يقدمه شخص محروم من حريته ويوجد قيد الحجز.

2.8 In a ruling issued on 15 December 2008, the Constitutional Court decided not to admit the application for amparo on the grounds that the author had not satisfied the requirement to demonstrate the constitutional significance of the case, as established in article 41, paragraph 1, of Organic Act No. 6/2007 of 24 May on the Constitutional Court.
2-8 وفي حكم صادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008، قررت المحكمة الدستورية عدم قبول طلب إنفاذ الحقوق الدستورية لأن صاحب البلاغ لم يستوف شرط إثبات الصلة الدستورية بالقضية على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 41 من القانون الأساسي رقم 6/2007، الصادر في 24 أيار/مايو، بشأن المحكمة الدستورية.

(b) Department of Health Resolution No. SLT/3681/2010, of 4 November 2010, establishing a clinical committee in accordance with article 15 (c) of Organic Act No. 2/2010, of 3 March 2010 (Autonomous Community of Catalonia);
(ب) القرار /SLT3681/2010، المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، المنشِئ للجنة طبية وفقاً للمادة 15(ج) من القانون الأساسي 2/2010، المؤرخ 3 آذار/مارس 2010 (إقليم كاتالونيا المتمتع بالحكم الذاتي)؛

(c) Order of 5 July 2010 implementing certain points of Organic Act No. 2/2010, of 3 March 2010 (RCL No. 2010/534) on sexual and reproductive health and voluntary termination of pregnancy (Autonomous Community of Aragon);
(ج) الأمر المؤرخ 5 تموز/يوليه 2010 الذي يفصّل جوانب محددة من القانون الأساسي 2/2010، المؤرخ 3 آذار/مارس 2010 (RCL/2010/534)، المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية وإسقاط الحمل عمداً (إقليم أراغون المتمتع بالحكم الذاتي)؛

In addition, Organic Act No. 10/2011 amended article 31 bis of Organic Act No. 4/2000 on the rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration, so as to enhance measures to protect foreign women victims of gender-based violence who choose to file a complaint against the perpetrator.
ومن جانبٍ آخر، عُدلت بموجب القانون الأساسي رقم 10/2011 المادة 31 مكرراً من القانون الأساسي رقم 4/2000 لحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، بهدف زيادة تدابير حماية المرأة الأجنبية ضحية العنف الجنساني التي قد تقرر الإبلاغ عمن أساء معاملتها(7).

21. This Royal Decree is designed to guarantee equality and quality of care for women undergoing voluntary terminations of pregnancy, ensuring that all women have equal access to the service irrespective of where they live, in accordance with the provisions of article 19 of Organic Act No. 2/2010, of 3 March 2010, on sexual and reproductive health and voluntary termination of pregnancy.
21- يهدف هذا المرسوم الملكي إلى ضمان المساواة في تقديم الرعاية المتعلقة بعملية إسقاط الحمل عمداً ومستوى جودة هذه الرعاية، بحيث تُكفَل للنساء كافة على قدم المساواة إمكانية الإفادة من هذه الرعاية بصرف النظر عن مكان إقامتهن، وفقاً لأحكام المادة 19 من القانون الأساسي 2/2010، المؤرخ 3 آذار/مارس 2010، المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية وإسقاط الحمل عمداً.

(d) Order of 30 June 2010, providing for the establishment in the Autonomous Community of the Canary Islands of clinical committees under article 15 (c) of Organic Act No. 2/2010, of 3 March 2010, on sexual and reproductive health and voluntary termination of pregnancy (Autonomous Community of the Canary Islands).
(د) الأمر المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2010، المنشِئ للجان طبية في إقليم كَنارياس المتمتع بالحكم الذاتي، وفقاً للمادة 15(ج) من القانون الأساسي 2/2010، المؤرخ 3 آذار/مارس 2010، المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية وإسقاط الحمل عمداً (إقليم كنارياس المتمتع بالحكم الذاتي).

2.8 In a ruling issued on 15 December 2008, the Constitutional Court decided not to admit the application for amparo on the grounds that the author had not satisfied the requirement to demonstrate the constitutional significance of the case, as established in article 41, paragraph 1, of Organic Act No. 6/2007 of 24 May on the Constitutional Court.
2-8 وفي حكم صادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008، قررت المحكمة الدستورية عدم قبول طلب إنفاذ الحقوق الدستورية بالاستناد إلى أن صاحب البلاغ لم يستوف شرط إثبات الصلة الدستورية بالقضية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 41 من القانون الأساسي رقم 6/2007، الصادر في 24 أيار/مايو بشأن المحكمة الدستورية.

28. The law guarantees the independence of judges in issuing judgements and protects them from any form of pressure that might influence them in the exercise of their functions (art. 15 of Organic Act No. 94-012 of 17 February 1994, on the status of the judiciary).
28- ويكفل القانون استقلالية القضاة عند إصدار أحكامهم ويحميهم من أي شكل من أشكال الضغوط التي تؤثر على ممارستهم لمهامهم (المادة 15 من القانون الأساسي 94-012 الصادر في 17 شباط/فبراير 1994 والمتعلق بمركز القضاة).

- Under article 42 of Organic Act No. 93-85 of 2 August 1993 amending the Press Code, anyone who, through the press or by any other intentional means of dissemination, directly incites the perpetrator or perpetrators to commit a serious or minor offence, where such incitement results in the commission of such an offence, shall be considered an accomplice to said offence.
- ويَعتَبر الفصل 42 من القانون الأساسي رقم 85 لسنة 1993 المؤرخ 2 آب/أغسطس 1993 والمتعلق بتنقيح مجلة الصحافة مشاركا في ارتكاب جرم يمكن أن يوصف بجناية أو جنحة كل من يحرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكاب الجرم، إذا كان التحريض متبوعا بفعل، وذلك بواسطة الصحافة أو بأية وسيلة قصديه أخرى من وسائل الترويج.

On 24 May 2003, after publication in the official gazette, Act 12/2003, of 21 May, on the Prevention and Blocking of the Financing of Terrorism entered into force, as did supplementary Organic Act 4/2003 modifying a number of the provisions of Organic Act 6/1985 on the Judiciary and Act 29/1998 regulating administrative jurisdiction.
وفي 24 أيار/مايو 2003 بدأ، من خلال النشر في جريدة الدولة الرسمية، نفاذ القانون 12/2003 المؤرخ 21 أيار/مايو، المتعلق بمنع ووقف تمويل الإرهاب. والقانون الأساسي 4/2003 المكمل له، الذي تم بمقتضاه تعديل أحكام معينة من القانون الأساسي 6/1985 المتعلق بالسلطة القضائية، والقانون 29/1998 الذي ينظم التنازع في الاختصاص الإداري.

Organic Act No. 10/2011 amended article 59 bis of Organic Act No. 4/2000 on the rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration, so as to enhance protection for foreign women in an irregular situation who are potential victims of trafficking and to encourage them to cooperate with the authorities in the investigation of trafficking offences.
ويجدر في هذه النقطة إضافة أن المادة 59 مكرراً من القانون الأساسي رقم 4/2000 لحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي قد عُدلت بموجب القانون الأساسي رقم 10/2011، بهدف تحسين مستوى حماية ضحايا الاتجار الأجانب المحتملين الذين هم في وضع غير نظامي، فضلاً عن تيسير تعاونهم مع السلطات في التحقيق في هذه الجرائم(18).

193. In the case of genetic information, article 5.1 (g) of Organic Act No. 15/1999 defines as health-related personal information " information relating to an individual's past, present and future mental and physical health " and adds that " in particular, genetic data and information relating to an individual's degree of disability shall be considered as health-related information " .
193- وفي حالة المعلومات الوراثية، تعرف المادة 5-1(ز) من القانون الأساسي رقم 15/1999 المعلومات الشخصية المتصلة بالصحة بأنها " معلومات تتعلق بالصحة البدنية والنفسية للفرد في الماضي والحاضر والمستقبل " وتضيف أن " البيانات الوراثية والمعلومات المتصلة بدرجة إعاقة الفرد تعد معلومات متصلة بالصحة " .

And in this case, furthermore, the appellant has not been absolutely deprived of the possibility of working in Spain, since the decision that is being challenged actually sets out other ways in which she could go about doing so, namely, by obtaining a residence permit on the grounds of the existence of family ties (art. 31.3 of Organic Act 4/2000), which authorizes the permit holder to work in Spain (art. 45.7 of Royal Decree 2393/2004).
ويضاف إلى ذلك أن صاحبة الطعن في هذه القضية لم تُحرم تماماً من إمكانية العمل في إسبانيا، حيث إن القرار المطعون فيه ذاته يقترح عليها سبلاً أخرى لبلوغ هذا الهدف، تتمثل في الحصول على تصريح بالإقامة باعتبار أن لديها روابط راسخة (المادة 31-3 من القانون الأساسي رقم 4/2000)، وهو ما يعادل الإذن بالعمل في إسبانيا (المادة 45-7 من المرسوم الملكي رقم 2393/2004).