"of royal decree" - Traduction Anglais en Arabe

• من المرسوم الملكي
• بالمرسوم الملكي رقم
• بموجب المرسوم السلطاني

Article 2 of Royal Decree No. M.39 of 16 October 2001 stipulates that any arrest or detention should be based upon a legal provision and that the length of detention must be determined by the authorities.
فالمادة 2 من المرسوم الملكي رقم م-39 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2001 تنص على أنه ينبغي أن يستند أي اعتقال أو احتجاز إلى حكم قانوني وأن مدة الاحتجاز ينبغي أن تحددها السلطات.

10. Article 2 of Royal Decree No.° M.39 also establishes that an arrested person shall not be subjected to any bodily or moral harm.
10- وتنص المادة 2 من المرسوم الملكي رقم م-39 أيضاً على عدم تعريض أي شخص معتقل للأذى البدني أو المعنوي.

Pursuant to the provisions of article 7.3 of Royal Decree No. 1135/2008, the Council for the Promotion of Equal Treatment of All Persons without Discrimination on Grounds of Racial or Ethnic Origin is attached to this executive body.
ووفقاً لأحكام المادة 7-3 من المرسوم الملكي رقم 1135/2008، فإن مجلس تعزيز تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز على أساس العرق أو الأصل الإثني تابع لهذه المديرية.

Article 2 of Royal Decree No. M.39 on the conduct of criminal proceedings provides that all detention must take place pursuant to legal norms and that the competent authority must establish the duration of detention.
وتنص المادة 2 من المرسوم الملكي رقم م-39 الخاص بسير الإجراءات الجنائية على أنه يتعيّن أن يجري أي احتجاز وفقاً للمعايير القانونية، وأن مدة الاحتجاز يجب أن تُحددها السلطات المختصة.

Basic Geographic Nomenclature of Spain is a project developed for the Central Registry of Cartography of the National Geographical Institute pursuant to the provisions of Royal Decree 1545/2007 of 23 November regulating the National Cartography System.
المعجم الأساسي الإسباني للأسماء الجغرافية مشروع يشرف عليه المكتب المركزي لرسم الخرائط التابع للمعهد الجغرافي الوطني عملا بالمرسوم الملكي رقم 1545/2007 الصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 الذي يحكم الجهاز الوطني لرسم الخرائط.

33. Oman indicated that it had taken action to accede to the international conventions related to the prohibition and prevention of the illicit importation and transport of cultural property, by virtue of Royal Decree 69/77, issued on 25 October 1977, in addition to national laws governing the protection of such property.
33- وأشارت عُمان إلى أنها اتخذت، بالإضافة إلى القوانين الوطنية التي تنظّم حماية الممتلكات الثقافية، إجراءات بموجب المرسوم السلطاني 69/77 الصادر في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1977 للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر ومنع استيراد ونقل الممتلكات الثقافية بصفة غير مشروعة.

The detention of these persons is also contrary to articles 2, 4, 35 and 64 of Royal Decree No. M.39 of 16 October 2001, as a proper warrant was not produced at the time of their arrest and the detainees were not brought before a judicial authority to establish the lawfulness and length of their detention.
ويذكر المصدر أن احتجاز هؤلاء الأفراد يتنافى مع المواد 2 و4 و35 و64 من المرسوم الملكي رقم م 39 بتاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2001، وذلك لأنه لم يصدر أي أمر بالقبض على هؤلاء الأشخاص في وقت القبض عليهم، ولم يمثل المحتجزون أمام هيئة قضائية لكي يتم تحديد قانونية ومدة احتجازهم.

Pursuant to the provisions of article 7.3 of Royal Decree No. 1135/2008, the Council for the Promotion of Equality of treatment of All persons without Discrimination on Grounds of Racial or Ethnic Origin is attached to this executive body.
ويتبع هذا المركز الإداري، بموجب ما تنص عليه المادة 7-3 من المرسوم الملكي رقم 1135/2008، المجلس المعني بتعزيز المساواة في معاملة الأشخاص وعدم التمييز ضدهم بسبب الأصل العرقي أو الإثني.

His detention is not only contrary to articles 9, 10 and 19 of the Universal Declaration on Human Rights but also to articles 2 and 4 of Royal Decree No. M.39 concerning the rights of detainees.
واحتجازه لا يتناقض فقط مع المواد 9 و10 و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكنه يتناقض أيضاً مع المادتين 2 و4 من المرسوم الملكي رقم م/39 المتعلقتين بحقوق المقبوض عليهم.

(b) Articles 15 and 18 of Royal Decree 190/1996, of 9 February, approving the prison regulations.
(ب) وتقَر لوائح السجون بموجب المادتين 15 و18 من المرسوم الملكي 190/1996 المؤرخ 9 شباط/فبراير().

As far as public holidays are concerned, according to article 4 of Royal Decree No. 748/1966, the following days are determined as days of compulsory public holiday, in the private sector: (a) 25 March, (b) Easter Monday, (c) Assumption, (d) 25 December.
182- وفيما يتعلق بالعطل الرسمية، تقرر أن تكون الأيام التالية أيام عطل رسمية إلزامية في القطاع الخاص، وفقاً للمادة 4 من المرسوم الملكي رقـم 748/1966: (أ) 25 آذار/مارس؛ (ب) عيـد الفصح؛ (ج) عيد الصعود؛ (د) 25 كانون الأول/ديسمبر.

Royal Decree NS/RD/0209 on the Amendment to Article 2 and 5 of Royal Decree NS/RD/0100/008, on the Establishment of Cambodian Human Rights Committee (2002), dated February 13, 2009
المرسوم الملكي رقم NS/RD/0209 بشأن التعديل الذي أدخل على الفقرتين 2 و5 من المرسوم الملكي رقم NS/RD/0100/008 المؤرخ 13 شباط/فبراير 2009، بشأن إنشاء اللجنة الكمبودية لحقوق الإنسان (2002)

Article 2 of Royal Decree No. M.39 also states that " no person shall be arrested, searched, detainees, or imprisoned except in cases specified by the law " .
وتنص المادة 2 من المرسوم الملكي رقم م39 أيضاً على " لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً " .

7. The source considers that the detention of Mr. Al-Alouane is contrary not only to the principles enunciated in the Universal Declaration of Human Rights but also to articles 2 and 4 of Royal Decree No. M-39 concerning the regulation of the penal procedure and the rights of detainees to legal counsel.
7- ويعتبر المصدر أن احتجاز السيد العلوان لا يتناقض فقط مع المبادئ الموضحة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكن أيضاً مع المادتين 2 و4 من المرسوم الملكي رقم م-39 المتعلق بتنظيم إجراءات العقوبات وحقوق المحتجزين في الحصول على مستشار قانوني.

It is also contrary to Saudi Arabia domestic law, particularly articles 2 and 4 of Royal Decree No. M.39 of 16 October 2001 which regulates the criminal procedure and establishes the guarantees of all persons subjected to arrest and detention.
ويتناقض أيضاً مع القانون المحلي للملكة العربية السعودية، وخاصة مع المادتين 2 و4 من المرسوم الملكي رقم م 39 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2001 الذي ينظم الإجراءات الجزائية وينشئ ضمانات لجميع الأشخاص الخاضعين للتوقيف والسجن.

Due to their importance, copies are also attached of Act No. 25/1990 of 25 December 1990 concerning medication and of Royal Decree No. 561/1993 of 16 April 1993 concerning requirements for the conducting of clinical studies (document 12 1/).
وترد رفق هذا أيضا صورة من القانون رقم ٢٥/١٩٩٠ المؤرخ في ٢٥ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٠ المتعلق بالعلاج الطبي وصورة من المرسوم الملكي رقم ٥٦١/١٩٩٣ المؤرخ في ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٣ المتعلق بالشروط التي ينبغي توفرها للقيام بدراسات سريرية نظرا ﻷهميتهما )الوثيقة ١٢)١((.

The authors cite Spanish case law, according to which attested photocopies have the same probative value as the original document, and article 8.3 of Royal Decree No. 772/1999, which was in force when the National High Court rendered its judgement, and which establishes that an attested photocopy has the same validity as the original document.
ويشير أصحاب البلاغ الى السوابق القضائية الإسبانية التي تعطي الصور المستنسخة المعتمدة نفس القيمة الإثباتية التي تعطيها للوثيقة الأصلية، ويذكرون المادة 8-3 من المرسوم الملكي رقم 772/1999 الذي كان نافذاً وقت صدور حكم المحكمة العليا الوطنية، والذي ينص على أن أي صورة مستنسخة معتمدة تتمتع بنفس صلاحية الوثيقة الأصلية.

The Kingdom's legislative measures to criminalize acts of torture include the provisions of article 2 of Royal Decree No. 43 of 29/11/1377 AH which stipulates that it is a punishable offence to exploit or misuse official authority or influence in the course of criminal proceedings or to violate human rights, particularly through torture.
- ومن الإجراءات بصدد تجريم أعمال التعذيب في نظم المملكة ما نصت عليه المادة (2) من المرسوم الملكي رقم (43) بتاريخ 29/11/1377هبالمعاقبة على استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استخدام السلطة في إجراءات الدعاوى الجزائية أو الافتئات على حقوق الإنسان ومن أهمها التعذيب.

2.3 On 30 September 2005, the Government Delegate Office in Valencia granted the author a temporary residence and work permit on the grounds of a pre-existing employment relationship (known as an arraigo laboral permit) under the regularization process provided for in the third transitional provision of Royal Decree 2393/2004, the Aliens Act regulations, because she had been hired by her spouse to work in his company.
2-3 وفي 30 أيلول/سبتمبر 2005، منحت مندوبية الحكومة في فالينسيا صاحبةَ البلاغ تصريحاً مؤقتاً بالإقامة والعمل بناءً على وجود علاقة عمل لديها، وذلك في إطار عملية تسوية أوضاع الأجانب المنصوص عليها في الحكم المؤقت الثالث من المرسوم الملكي رقم 2393/2004، لائحة قانون الأجانب، حيث تعاقد معها زوجها على العمل في شركته.

A number of acts and activities that may be classified as terrorist acts are criminalized by articles 131, 132 and 134 of the Omani Penal Code, article 31 of the Alien Residence Law and article 28 of the Weapons and Ammunition Law, as well as under the Comprehensive Security Agreement among the States of the Gulf Cooperation Council, ratified in article 1 of Royal Decree No. 11/95 (see annex).
- لقد جرم كل من قانون الجزاء العماني في المواد (134 و 132 و 131) منه وقانون إقامة الأجانب في المادة (31) منه، وقانون الأسلحة والذخائر في المادة (28) منه والاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (11/95) في المادة (1) منها عددا من الأفعال والأنشطة التي يمكن أن تصنف بأنها أعمال إرهابية (انظر الملحق).