"of the administration of justice act" - Traduction Anglais en Arabe

• من قانون إقامة العدل
• من القانون الخاص بإقامة العدل
• من القانون المتعلق بإقامة العدل
• من قانون إدارة العدل

The decision ended stating that it could not be appealed to a higher administrative body, in accordance with section 99, paragraph 3, of the Administration of Justice Act.
وانتهى القرار ببيان عدم إمكانية الطعن فيه أمام هيئة إدارية أعلى درجة وفقاً للفقرة 3 من المادة 99 من قانون إقامة العدل.

Section 802, Subsections 1 to 3, of the Administration of Justice Act is worded as follows:
وفيما يلي نص المواد الفرعية 1 إلى 3 من المادة 802 من قانون إقامة العدل:

The lawyer then explained the operation of section 372 of the Administration of Justice Act to him.
فشرح له المحامي عندئذ أحكام المادة ٣٧٢ من قانون إقامة العدل.

13. Ms. BURKØ (Denmark), replying to the question raised in the second part of paragraph (d), said that, in connection with an arrest, the police are required to enter the following into their records: According to sections 758 and 760 of the Administration of Justice Act, the time of arrest and of release must be entered into the police report.
فيما يتصل بالقبض أنه يجب على الشرطة أن تبين في محاضرها وفقا لما جاء في المادتين 758 و760 من القانون الخاص بإقامة العدل موعد القبض وموعد الإفراج. وينبغي أن يبين محضر الشرطة أيضا إبلاغ الشخص المقبوض عليه بالتهمة المنسوبة إليه.

Pursuant to section 96 (2) of the Administration of Justice Act, public prosecutors have a duty to observe the principle of objectiveness.
وتنص الفقرة 2 من المادة 96 من القانون المتعلق بإقامة العدل()، على أنه يجب على المدعين العامين مراعاة مبدأ الموضوعية.

The lawyer then explained the operation of Section 372 of the Administration of Justice Act to him.
فشرح له المحامي عندئذ أحكام المادة ٣٧٢ من قانون إقامة العدل.

He concludes that his decision cannot be appealed to any higher administrative authority under section 99 (3) of the Administration of Justice Act.
وخلص إلى أنه لا يمكـن الطعـن في هذا القـرار أمام أيـة سلطة إدارية أعلى بموجب المادة 99(3) من قانون إقامة العدل.

The Act also includes an amendment of section 799 of the Administration of Justice Act to provide a right to secret searches in cases of aggravated arson, explosion of bombs, hijacking and addition of toxic substances to the water supply or foodstuffs, etc.
:: كذلك يتضمن هذا القانون تعديلا للمادة 799 من قانون إقامة العدل ينص على حق في البحث السري في حالات الإحراق الشديد للمباني عمدا، وتفجير القنابل، واختطاف الطائرات، وإضافة مواد سامة لإمدادات مياه الشرب أو المواد الغذائية، وما إلى ذلك.

Since the petitioners did not seem to have personally been denied service on the same terms as others because of their ethnic origin or nationality, they could not be considered injured under section 749, paragraph 3, of the Administration of Justice Act.
وبما أن أصحاب البلاغ لم يحرموا من هذه الخدمة شخصياً بالشروط ذاتها المطبقة على غيرهم بسبب أصلهم الإثني أو جنسيتهم فيما يبدو، فلا يمكن اعتبارهم متضررين بموجب الفقرة 3 من المادة 749 من قانون إقامة العدل.

On 13 June 2003, the Prosecutor rejected the complaint under section 749 (1) of the Administration of Justice Act.
وفي 13 حزيران/يونيه 2003، رفض المدعي العام الشكوى بمقتضى المادة 749(1) من قانون إقامة العدل.

The charges against Ms. Petersen should be withdrawn under sections 721 (1) (ii)d and 722 (1) (iv)e of the Administration of Justice Act.
:: ينبغي سحب التهم الموجهة إلى السيدة بيترسن بموجب المادتين 721(1)`2`() و722(1)`4`(ه) من قانون إقامة العدل.

The charges against Mr. Andreasen and Mr. Sørensen should be withdrawn under sections 721 (1) (ii) of the Administration of Justice Act.
:: ينبغي سحب التهم الموجهة إلى السيدين أندرياسن وسورنسن بموجب المادة 721(1)`2` من قانون إقامة العدل.

On 9 May 2003 the Chief Constable modified his recommendations, advising the withdrawal of charges against Mr. Glistrup under section 721 (1) (ii) of the Administration of Justice Act.
وفي 9 أيار/مايو 2003، عدَل رئيس الشرطة التوصيات التي كان قد قدمها بطلب سحب التهم الموجهة إلى السيد غليستروب بموجب المادة 721(1)`2` من قانون إقامة العدل.

There did not seem to be any information that would prove that Fatima Andersen, the author, could be regarded as an injured person under section 749, paragraph 3, of the Administration of Justice Act, because she could not be said to have such a substantial, direct, personal and legal interest in the outcome of the case.
ولا توجد، فيما يبدو، معلومات تُثبت أن فاطمة أندرسون، صاحبة البلاغ، يمكن اعتبارها شخصاً قد تضرر وفقاً لمفهوم الفقرة 3 من المادة 749 من قانون إقامة العدل لأنه لا يمكن القول إن لها مصلحة حقيقية ومباشرة وشخصية وقانونية في نتيجة القضية.

Since the petitioners did not seem to have personally been denied service on the same terms as others because of their ethnic origin or nationality, they could not be considered injured under Section 749, paragraph 3 of the Administration of Justice Act.
وبما أن أصحاب البلاغ لم يحرموا من هذه الخدمة شخصياً بالشروط ذاتها المطبقة على غيرهم بسبب أصلهم الإثني أو جنسيتهم فيما يبدو، فلا يمكن اعتبارهم متضررين بموجب الفقرة 3 من المادة 749 من قانون إقامة العدل.

The deadline for submitting such application is eight weeks (sect. 371 of the Administration of Justice Act).
والموعد النهائي لتقديم طلب من هذا القبيل هو ثمانية أسابيع (البند 371 من قانون إقامة العدل).

4.8 On 10 June 1992, the author petitioned the Department of Private Law in the Ministry of Justice for permission to appeal after the expiration of the period allowed for appeal (section 372(2) of the Administration of Justice Act).
٤-٨ وفي ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٢، التمس صاحب الرسالة من إدارة القانون الخاص في وزارة العدل اﻹذن بالاستئناف بعد انقضاء المدة المسموح بها للاستئناف )المادة ٣٧٢ )٢( من قانون إقامة العدل(.

By letter of 7 June 1994 addressed to the Department of Private Law rather than to the Supreme Court of Denmark, the author applied for legal aid for the purpose of filing an application with the Supreme Court, so as to obtain permission for an extraordinary appeal under section 399 of the Administration of Justice Act.
وبرسالة مؤرخة ٧ حزيران/يونيه ١٩٩٤ موجهة الى ادارة القانون الخاص وليس الى المحكمة العليا في الدانمرك، طلب صاحب الرسالة الحصول على معونة قانونية لغرض إيداع طلب لدى المحكمة العليا للحصول على إذن باستئناف استثنائي بموجب المادة ٣٩٩ من قانون إقامة العدل.

The new provisions in force were set forth in article 93, paragraphs (b), (c) and (d) of the Administration of Justice Act, which stipulated that complaints against the police must be filed with district prosecutors, who were responsible for carrying out the necessary investigation and, if appropriate, initiating criminal proceedings.
واﻷحكام الجديدة السارية منصوص عليها في المادة ٣٩)ب( و)ج( و)د( من القانون الخاص بإقامة العدل الذي ينص على أن تقدﱠم الشكاوى ضد العاملين في الشرطة إلى وكلاء النيابة في المناطق، وهم مكلفون بإجراء التحقيقات اللازمة، والقيام، في آخر اﻷمر، باتخاذ إجراء جنائي.

Pursuant to section 96 (2) of the Administration of Justice Act, public prosecutors must observe the principle of objectivity.
ووفقاً للمادة 96(2) من القانون المتعلق بإقامة العدل()، يجب على المدّعين العامين مراعاة مبدأ الموضوعية.