"of the brussels convention" - Traduction Anglais en Arabe

• من اتفاقية بروكسل
• اتفاقية بروكسيل

The Court of Appeal dismissed the jurisdiction clause on the ground that it had not been drawn up within the meaning of Article 17 of the Brussels Convention.
واستبعدت محكمة الاستئناف شرط الاتفاق على الاختصاص القضائي بحجة أن هذا الشرط لم يوضع وفقا للمادة ٧١ من اتفاقية بروكسل .

The court analysed the concept of international jurisdiction and the relevance of article 5 (1) of the Brussels Convention to the case.
وحلّلت المحكمة مفهوم الاختصاص الدولي وعلاقة المادة 5 (1) من اتفاقية بروكسل بالقضية.

Hence, the Belgian courts were internationally competent to hear the dispute pursuant to Article 5 (1) of the Brussels Convention.
وعليه، فإنَّ المحاكم البلجيكية مختصة دوليا للنظر في النـزاع عملا بالمادة 5 (1) من اتفاقية بروكسل.

Under article 5(1) of the Brussels Convention on Jurisdiction and Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters, jurisdiction is based on the place of performance of the contract.
فبموجب المادة 5 (1) من اتفاقية بروكسل بشأن الاختصاص القضائي وانفاذ الأحكام الصادرة في المسائل المدنية والتجارية، يستند الاختصاص القضائي الى مكان أداء العقد.

Because of the renvoi of Law No. 218/1995, the criteria of the Brussels Convention were considered applicable by the Court, although Nigeria is not a contracting member.
وبسبب إعادة النظر في القانون رقم 218/1995، اعتبرت المحكمة معايير اتفاقية بروكسيل منطبقة على هذه القضية، وإن لم تكن نيجيريا طرفاً متعاقداً فيها.

The Court therefore concluded that the Valence Court was competent by combined application of CISG and article 5(1) of the Brussels Convention.
وخلصت المحكمة الى أن محكمة فالنس كانت مختصة قضائيا حيث إنها طبقت كلا من اتفاقية البيع والمادة ٥ )١( من اتفاقية بروكسل .

This plea was rejected by the Commercial Court of Paris, which invoked article 5 (1) of the Brussels Convention.
ودفع البائع بعدم الاختصاص لصالح محكمة الدرجة اﻷولى بميلانو ، ورفضت المحكمة التجارية بباريس هذا الدفع متذرعة بالمادة ٥-١ من اتفاقية بروكسل .

The plaintiff raised an objection, invoking article 5 (1) of the Brussels Convention and maintaining that the due place of delivery of the goods was in France.
واعترض صاحب الدعوى متذرعا بالمادة ٥ )١( من اتفاقية بروكسل : فمكان تسليم البضائع المطابق للعقد يوجد في فرنسا .

The Court found to have jurisdiction according to article 5(1) of the Brussels Convention on Jurisdiction and Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters.
ووجدت المحكمة أنها صاحبة اختصاص بنظر الدعوى طبقا للمادة 5 (1) من اتفاقية بروكسل بشأن الولاية القضائية وانفاذ قرارات المحاكم في المسائل المدنية والتجارية.

The seller contested the jurisdiction of the German court, asserting that the suit should be brought in Italy, the place of performance, pursuant to article 5(1) of the Brussels Convention.
احتج البائع بالولاية القضائية لدى المحكمة الألمانية، مصرّا على أنه ينبغي رفع الدعوى في ايطاليا، أي مكان تنفيذ العقد، بمقتضى المادة 5 (1) من اتفاقية بروكسل.

The Supreme Court found that jurisdiction was vested in German courts since article 5 (1) of the Brussels Convention was not applicable to the dispute.
وقد تبيّنت المحكمة العليا أن لدى المحاكم الألمانية اختصاصا قضائيا مسندا إليها، لأن المادة 5 (1) من اتفاقية بروكسل غير واجبة التطبيق على هذه المنازعة.

The Court of Cassation also concurred with the Court of Appeal’s ruling in regard to the application of article 5 (1) of the Brussels Convention, namely that the obligation to deliver the sold goods, as defined in article 31 CISG, had been performed by the handing over of the goods to the first carrier and that the obligation forming the basis of the claim had thus been performed in Germany.
وعلاوة على ذلك ، أيدت محكمة النقض محكمة الاستئناف التي اعتبرت ، في اطار تطبيق المادة ٥-١ من اتفاقية بروكسل أن التزام تسليم البضاعة المبيعة ، الذي هو محدد في المادة ١٣ من اتفاقية البيع ، قد استوفي بتسليم الناقل اﻷول البضاعة ، وأن الالتزام الذي كان أساسا للطلب قد استوفي منذ ذلك الحين في ألمانيا .

The Court of Appeal of Douaí then determined jurisdiction according to the place of performance of the seller’s obligation to deliver as the obligation on which the claim was based within the meaning of article 5(1) of the Brussels Convention.
بعد ذلك حددت محكمة الاستئناف في دوايي الاختصاص استنادا الى مكان وفاء البائع بالتزام التسليم بصفته التزاما يشكل أساسا للطلب بالمعنى الوارد في المادة ٥ )١( من اتفاقية بروكسل .

The Court of Appeal ruled on the question of applicable law and sought to ascertain whether the French court could be deemed competent under article 5(1) of the Brussels Convention, which provided for special jurisdiction in contractual matters in favour of the court of the place where the obligation giving rise to the action had been or was to be performed.
وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بشأن القانون الواجب التطبيق وتأكدت مما اذا كان يمكن اعتبار المحكمة الفرنسية مختصة بموجب المادة ٥ )١( من اتفاقية بروكسل التي تنص على اختصاص استثنائي في المجال التعاقدي لصالح المحكمة الموجودة في المكان الذي نفذ أو يجب أن ينفذ فيه الالتزام الذي يشكل أساس الطلب .

In order to implement article 5 (1) of the Brussels Convention, it applied the Vienna Convention, noting that the obligation regarding conformity could not be deemed to be independent of the obligation to delivery under article 31 (a) CISG, the conformity obligation at issue had to be performed in Germany.
ولكي تنفذ المادة ٥ )١( من اتفاقية بروكسل ، طبقت المحكمة اتفاقية فيينا وأفادت بأن التزام مطابقة البضائع ليس مستقلا البتة عن التزام التسليم . فتطبيقا للمادة ١٣ )أ( من اتفاقية البيع ، ينبغي استيفاء التزام المطابقة الذي هو موضع النزاع في ألمانيا .

Before the Court of First Instance of Maastricht, the seller had argued that that Court lacked jurisdiction over the case, invoking articles 5 (1) and 17 of the Brussels Convention on jurisdiction and enforcement of judgments in civil and commercial matters, 27 September 1968 (hereinafter " the Brussels Convention " ), but the Court decided it did have jurisdiction.
واحتج البائع أمام المحكمة الابتدائية لماستريخت بأن تلك المحكمة ليس لها اختصاص النظر في القضية، مستدلا بالفقرة (1) من المادة 5 والمادة 17 من اتفاقية بروكسل بشأن الولاية القضائية وإنفاذ قرارات المحاكم في المسائل المدنية والتجارية، المؤرخة 27 أيلول/سبتمبر 1968 (تسمى فيما يلي " اتفاقية بروكسل " )، غير أن المحكمة قررت أن لها الاختصاص.

The Supreme Court retained jurisdiction of the Italian Courts pursuant to article 5(1) of the Brussels Convention and to article 4 of the Rome Convention: the first states that jurisdiction belongs to the country where the obligation was or has to be fulfilled, the second leads to the application of Italian law, Italy being the place in which the characteristic obligations of the agreement had to be fulfilled.
وأقرت المحكمة العليا اختصاص المحاكم الايطالية عملا بالمادة 5 (1) من اتفاقية بروكسل والمادة 4 من اتفاقية روما: حيث تنص الأولى على أن الاختصاص يكون للبلد الذي يوفى أو يجب أن يوفى فيه بالالتزام، وتستتبع الثانية تطبيق القانون الايطالي، حيث ان ايطاليا هي المكان الذي يجب أن يوفى فيه بالالتزامات المميزة للاتفاق.