"of the code of penal procedure" - Traduction Anglais en Arabe

• من قانون الإجراءات الجنائية
• من قانون الإجراءات الجزائية
• من قانون المسطرة الجنائية
• من قانون الاجراءات الجنائية
• من قانون إجراءات العقوبات
• من مدونة الإجراءات الجزائية
• قانون الاجراءات الجزائية

It had criticized, in particular, article 317 of the Code of Penal Procedure.
وكانت اللجنة انتقدت بصورة خاصة المادة 317 من قانون الإجراءات الجنائية.

Electronic surveillance is provided for in article 236 of the Code of Penal Procedure, which states:
وتنص المادة 236 من قانون الإجراءات الجنائية على جواز ممارســة المراقبة الإلكترونية إذ جــاء فيهـا ما يلـي:

Article 220 of the Code of Penal Procedure of 2000 reads as follows:
وتنص المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي:

As far as the Public Prosecutor's lack of competence for issuing an arrest warrant, it points out that he is authorized to do so under article 61 of the Code of Penal Procedure.
وهي توضح، فيما يتعلق بعدم أهلية وكيل النيابة لإصدار أمر بالقبض، أن المادة 61 من قانون الإجراءات الجزائية تجيز لـه ذلك.

Amendments to the Code of Penal Procedure which will enter into force on 1 October 2003 authorize the judicial authorities, under the procedures contained in articles 160 to 174 of the Code of Penal Procedure, to confiscate the passport of any person subject to judicial control and to prevent such person from crossing the frontiers.
يُؤذن بموجب تعديلات على قانون المسطرة الجنائية ستدخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2003، للسلطات القضائية بمصادرة جواز سفر أي شخص خاضع للمراقبة القضائية وبمنع مغادرته الحدود، وذلك وفقا للإجراءات الواردة في المواد من 160 إلى 174 من قانون المسطرة الجنائية.

34. Article 260 of the Code of Penal Procedure provides for " arrest on suspicion " .
٤٣- تتناول المادة ٠٦٢ من قانون الاجراءات الجنائية " القبض على الشخص للاشتباه فيه " .

Article 32 of the Constitution and article 24 of the Code of Penal Procedure require any charge with reason to be immediately communicated and explained in writing to the accused and that preliminary documentation must be referred to the competent legal authority within 24 hours.
وتنص المادة 32 من الدستور والمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية إخطار المتهم فوراً بموضوع الاتهام، مع بيان أسبابه، وشرحه كتابة وإحالة الوثائق الأولية إلى السلطات القضائية المختصة في غضون 24 ساعة.

For instance, article 190 of the Code of Penal Procedure requires that defence lawyers be given full access to prosecution documents and time to review them.
فالمادة 190 من قانون الإجراءات الجنائية تقتضي أن تتاح وثائق الادعاء بالكامل لمحامي الدفاع وأن يُتاح لهم الوقت لاستعراضها.

Particularly in revolutionary court hearings, an extremely restrictive interpretation of article 128 of the Code of Penal Procedure and note 3 to the Law on the Selection of Counsel led to the exclusion of counsel at the discretion of the judges.
وفي جلسات المحاكم الثورية بشكل خاص، يؤدي تفسير متشدد للغاية للمادة 128 من قانون الإجراءات الجنائية وللملاحظة 3 على قانون اختيار المحامين إلى طرد المحامين بناء على سلطة القضاة الاستنسابية.

93. Article 459 of the Code of Penal Procedure foresees the right for compensation as a result of an unjust decision.
93- وتنص المادة 459 من قانون الإجراءات الجنائية على الحق في التعويض جراء حكم مجحف.

3. The first of these provisions is in article 187 of the Code of Penal Procedure of 2000, which reads as follows:
3 - وتجدر الإشارة أولا إلى المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 2000، التي تنص على ما يلي:

The impoundment procedure described in article 187 above, which, as mentioned, includes the freezing of current accounts or funds in general, is governed by article 217 of the Code of Penal Procedure of 2000, which states:
وتنظم المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 2000 إجراء المصادرة المشار إليه في المادة 187، والذي يشمل، كما سبقت الإشارة، تجميد الحسابات الجارية أو الأموال بوجه عام.

Articles 748 to 756 of the Code of Penal Procedure deal with jurisdiction concerning certain offences committed outside the Kingdom of Morocco.
تتناول المواد من 748 إلى 756 من قانون الإجراءات الجنائية مسألة الاختصاص فيما يتعلق بمخالفات معيّنة مرتكبة خارج حدود المملكة المغربية.

Articles 166 to 170 and 757 to 760 of the Code of Penal Procedure deal with the question of legal assistance in connection with investigations and criminal proceedings in criminal cases.
تتناول المواد من 166 إلى 170 ومن 757 إلى 760 من قانون الإجراءات الجنائية مسألة المساعدة القضائية المرتبطة بالتحقيق وبالإجراءات القضائية في القضايا الجنائية.

Articles 138 and 140 of the Code of Penal Procedure allow the accused to be given a hearing and to express directly and personally his position with regard to the facts, and article 332 of the same Code requires the accused to be present in court.
فالمادتان 138 و140 من قانون الإجراءات الجنائية تجيزان للمتهم أن يدلي بشهادته وأن يعرض شخصياً وبشكل مباشر موقفه من الوقائع، بينما تشترط المادة 332 من القانون ذاته حضور المتهم أمام المحكمة.

From the provisions of article 220 of the Code of Penal Procedure of 2000, which specifically excludes certain items from the impoundment procedure, it is clear that impoundment does apply to funds, assets and economic resources of all kinds.
ومن خلال ما تنص عليه المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 2000، وهي قاعدة تستثني صراحة بعض الأشياء من إجراء المصادرة، يتبين أن إجراء المصادرة يطبق فيما يتعلق بجميع أصناف الأموال أو الأصول أو الموارد الاقتصادية.

Articles 69 bis, 72, 74 and 353 of the Code of Penal Procedure permit victims and their counsel to be heard by the court at any stage in the proceedings, and allow the victim to file as a plaintiff in any criminal proceeding.
وتسمح المواد 69 مكرراً و72 و74 و353 من قانون الإجراءات الجزائية للضحايا ومحاميهم بأن تُسمَع أقوالهم في المحكمة في جميع مراحل الإجراءات، وتجيز للضحية أن يدّعي مدنياً في أيّ إجراءات جنائية.

However, article 8 bis of the Code of Penal Procedure exempts cases of bribery and misappropriation of funds from the statute of limitations period.
ومع ذلك، تنص المادة 8 مكرراً من قانون الإجراءات الجزائية على عدم تقادم الدعوى العمومية بالنسبة لجريمتي الفساد واختلاس الأموال العامة.

Articles 590 and 591 of the Code of Penal Procedure extend jurisdiction to vessels and aircraft of Algerian registry regardless of the nationality of the perpetrators, and include foreign aircraft if the perpetrator or victim is Algerian or if the aircraft lands in Algeria after the offence has been committed.
وتوسّع المادتان 590 و591 من قانون الإجراءات الجزائية نطاق الولاية القضائية لتشمل السفن والطائرات التي تحمل العلَم الجزائري أياً كانت جنسية مرتكبي الجريمة، وتسري أيضاً على الطائرات الأجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه جزائريَّ الجنسية أو إذا هبطت الطائرة في الجزائر بعد وقوع الجناية.

A foreign national may be placed under house arrest and his passport automatically confiscated and be prohibited to cross the frontiers (article 182 of the Code of Penal Procedure).
ويجوز فرض الإقامة الجبرية على الأجانب ومصادرة جوازات سفرهم آليا مع منع مغادرتهم الحدود (المادة 182 من قانون المسطرة الجنائية).

29. Article 334 of the Code of Penal Procedure states: " If the guilty person does not have property which may be seized, his physical detention shall take place in an appropriate penal institution, until he makes effective compensation for the damage " .
٩٢- وتنص المادة ٤٣٣ من قانون الاجراءات الجنائية على ما يلي: " إذا لم يكن للشخص المدان أموال يمكن حجزها وجب ايداعه السجن إلى أن يقدم التعويض الفعلي عما حدث من ضرر " .

Article 370 of the Code of Penal Procedure provides that the only exception is the case of in flagrante delicto where the suspect is seen committing a crime; this provision has been broadly interpreted by the military to allow it to arrest and to waive the warrant requirement.
وتنص المادة ٠٧٣ من قانون إجراءات العقوبات على أن الاستثناء الوحيد من ذلك يكون في حالة التلبس بالجرم أي عندما يشاهد المشتبه فيه يرتكب الجريمة؛ ويفسر هذا النص تفسيراً عاماً من جانب الجيش كيما يمكنه توقيف اﻷشخاص وإغفال شرط اﻷمر.

74. The plenary session of the Supreme Court examined the enforcement of articles 85 and 95 of the Code of Penal Procedure, according to which evidence collected through unauthorized methods of investigation is to be considered inadmissible.
74 - تحققت المحكمة العليا في جلستها العامة من مدى تنفيذ المادتين 85 و95 من مدونة الإجراءات الجزائية اللتين تعتبران الأدلة التي جمعت بوسائل تحقيق ممنوعة غيرَ مقبولة.

The provisions of the Code of Penal Procedure offered concrete guarantees against garde à vue detention in excess of the legally permitted period and against all forms of violence or torture.
وأن أحكام قانون الاجراءات الجزائية توفر ضمانات ملموسة ضد الاحتفاظ لفترات تتجاوز تلك المسموح بها قانونا وضد جميع أشكال العنف أو التعذيب.