"of the commentary on article" - Traduction Anglais en Arabe

• من التعليق على المادة
• من شرح المادة
• لشرح المادة

Paragraph 48 of the commentary on article 25 further states the following:
ويُذكر كذلك في الفقرة 48 من التعليق على المادة 25 ما يلي:

60. Paragraphs 5 and 6 of the commentary on article 26, as well as paragraph 9 of the commentary on article 45 relating to loss of the right to invoke responsibility, were pertinent in that regard.
60 - وأردف قائلا إن الفقرتين 5 و6 من التعليق على المادة 26، فضلا عن الفقرة 9 من التعليق على المادة 45 بشأن سقوط الحق في الإحتجاج بالمسؤولية، واردة في هذا الخصوص.

In view of the last sentence of paragraph 128 of the commentary on article 17, he did not understand why that article did not contain a reservation with respect to the implementation of consumer protection laws, as did articles 21 and 23.
وقال انه، بالنظر إلى الجملة الأخيرة من الفقرة 128 من التعليق على المادة 17، لا يفهم لماذا لا تحتوي تلك المادة على تحفظ بشأن تنفيذ قوانين حماية المستهلكين كما هو الحال في المادتين 21 و 23.

Paragraph 1 of the commentary on article 15 clarifies that all days of presence are counted for this purpose irrespective of whether the taxpayer is working.
وتوضح الفقرة 1 من شرح المادة 15 أن كل أيام التواجد تحسب لهذا الغرض، بصرف النظر عما إذا كان دافع الضرائب يعمل.

6. The Subcommittee proposes the following commentary to replace current paragraphs 9 to 11 of the commentary on article 13.
6 - تقترح اللجنة الفرعية الشرح التالي ليحل محل الفقرات الحالية من 9 إلى 11 من شرح المادة 13.

He suggested that care should be taken by the Committee not to include in its revision of the commentary on article 5 statements so drastic that they could easily be rejected by domestic courts.
واقترح أن تحرص اللجنة على عدم إدراج بيانات في تنقيحها لشرح المادة 5 تكون صارمة للغاية لدرجة تجعل المحاكم المحلية ترفضها بسهولة.

In addition, it may be that, under the facts of the case, characterization as a dividend is appropriate, as called for in paragraph 25 of the commentary on article 10 of the OECD Model. Murabaha, salam and istisna'a
يضاف إلى ذلك أنه بموجب وقائع الحالة، يكون توصيف هذه المدفوعات كأرباح سهمية أمرا مناسبا، ووفقا لما تدعو إليه الفقرة 25 من التعليق على المادة 10 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المتعلقة بضريبة الدخل ورأس المال.

The United States proposal would merely make explicit what was already implicit, since the living resources of international watercourses were dealt with only in Part IV. With regard to the proposed deletion of paragraph 2 of article 1, the reasons for the inclusion of that paragraph were noted in paragraph 4 of the commentary on article 1.
واقتراح الولايات المتحدة مجرد توضيح صريح لما هو موضح ضمنيا بالفعل، نظرا ﻷن الموارد الحية في المجاري المائية الدولية لم تعالج إلا في الباب الرابع فقط. وفيما يتعلق باقتراح حذف الفقرة ٢ من المادة ١، فإن أسباب ادراج هذه الفقرة مشار إليها في الفقرة ٤ من التعليق على المادة ١.

Apart from exceptional cases (paragraph (10) of the commentary on article 5) the rules of the organization, as defined in article 2, subparagraph (b), will govern the issue whether an organ or agent has authority to undertake a certain conduct.
وبصرف النظر عن الحالات الاستثنائية (الفقرة (10) من التعليق على المادة 5)، ستحكم قواعد المنظمة، كما ورد تعريفها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2، مسألة ما إذا كان لجهاز أو وكيل سلطة القيام بتصرف ما.

In his presentation, Mr. Oliver recommended that the United Nations Model Tax Convention use primarily the 2008 version of the commentary on article 7 of the OECD instrument as the appropriate version to quote.
وفي بيانه، أوصى السيد أوليفار أن تستخدم اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية أساسا صيغة عام 2008 من التعليق على المادة 7 من اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي باعتبارها الصيغة المناسبة للاقتباس.

Apart from exceptional cases (paragraph (11) of the commentary on article 6) the rules of the organization, as defined in article 2, subparagraph (b), will govern the issue whether an organ or agent has authority to undertake a certain conduct.
وبصرف النظر عن الحالات الاستثنائية (الفقرة 11) من التعليق على المادة 6، ستحكم قواعد المنظمة، كما ورد تعريفها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2، مسألة ما إذا كان لجهاز أو وكيل سلطة القيام بتصرف ما.

Paragraph 5 of the commentary on article 5 states that the duty to cooperate and the correlative right to benefit provided for in paragraph 2 of article 5 are not dependent on a specific agreement for their implementation.
إن الفقرة )٥( من التعليق على المادة ٥ تفيد بأن واجب التعاون وحق الانتفاع المرتبط به والمنصوص عليهما في الفقرة )٢( من المادة ٥ لا يتوقفان على اتفاق محدد لتنفيذهما.

2. Paragraph 3 of the commentary on article 6 also states that some factors and circumstances may be more important and deserve to be accorded greater weight. There is nothing in article 6 that corresponds to this statement, and we therefore propose that it be deleted.
٢ - كذلك فإن اﻹشارة الواردة في الفقرة )٣( من التعليق على المادة ٦ والتي تفيد بأن بعض العوامل والظروف قد تكون أكثر أهمية أو أكبر وزنا، ليس هنالك ما يقابلها في نص المادة ٦ ولذلك نقترح حذف تلك اﻹشارة.

1. In the Arabic text, the statement made in paragraph 3 of the commentary on article 13 to the effect that the concluding clause (al-jumlah al-ikhtitamiyah) of article 13 reads " unless otherwise agreed " is incorrect and the clause in question comes at the beginning of the article. We therefore propose that the statement be amended.
١ - في النص العربي إن اﻹشارة الواردة في الفقرة )٣( من التعليق على المادة ١٣ والتي تُفيد بأن الجملة الاختتامية للمادة ١٣ هي عبارة " ما لم يتفق على غير ذلك " ، إشارة غير صحيحة حيث أن ذلك المعنى قد ورد في صدر المادة ١٣، وعليه نقترح تعديل اﻹشارة.

We note that, in the Arabic text of paragraphs 1, 4 and 5 of the commentary on article 24, the references to article 26 are incorrect and should be to article 24.
نلاحظ أن اﻹشارة في الفقرات )١( و )٤( و )٥( من التعليق على المادة ٢٤ إلى المادة ٢٦ في النص العربي غير صحيحة والمقصود هو المادة ٢٤.

Thirdly, paragraph 9 of the commentary on article 14 indicates that payments to an enterprise in respect of services provided by its employees or other personnel are subject to article 7.
وثالثا، تشير الفقرة 9 من شرح المادة 14 إلى أن المبالغ التي تدفع لمؤسسة لقاء قيام تلك المؤسسة بتوفير أنشطة موظفين أو أفراد آخرين تخضع للمادة 7.

When the matter was discussed within the Commission, the second view prevailed, and was expressed in paragraph (10) of the commentary on article 1 (A/64/10, para. 51).
وعندما نوقشت المسألة داخل اللجنة، رجح الرأي الثاني، وأعرب عنه في الفقرة (10) من شرح المادة 1 (A/64/10، الفقرة 51).

The Working Group has addressed proposed paragraphs 15.14 to 15.37 of the commentary on article 5 in the present note (see annex).
وقد تناول الفريق العامل الفقرات المقترحة 15-14 إلى 15-37 من شرح المادة 5 في هذه المذكرة (انظر المرفق).

26. It was agreed that the quotation of paragraph 8.8 would be retained, and a new paragraph, reflecting the minority view that there was a contradiction between paragraph 8.8 and paragraph 6 of the commentary on article 1, was approved for inclusion.
26 - وتم الاتفاق على استبقاء اقتباس الفقرة 8-8، والموافقة على إدراج فقرة جديدة، تعكس رأي الأقلية بوجود تناقض بين الفقرة 8-8 والفقرة 6 من شرح المادة 1.

36. In response to an enquiry by Mr. Louie as to what parts of the commentary on article 9 would be rewritten, Mr. Sollund clarified that while the mandate should not be limited to any particular part of the commentary, the key part was the third paragraph of section A, which referred to the OECD Guidelines.
36 - ورداً على استفسار من السيد لوي عن الأجزاء من شرح المادة 9 التي ستعاد كتابتها، أوضح السيد سولند أنه رغم عدم اقتصار الولاية على جزء بعينه من الشرح، فإن الجزء الرئيسي المستهدف هو الفقرة الثالثة من الجزء ألف، الذي يشير إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية.

6.16 The author clarifies that the court's use of I.Y.'s initial testimony as a witness was inadmissible in terms of the commentary on article 68 of the Code of Criminal Procedure, under which anyone can be a witness in a criminal case, except parties to the proceedings interested in their outcome, such as victims, suspects, the accused or convicts.
6-16 ويوضح صاحب البلاغ أن استخدام المحكمة شهادة السيد إ. ي. الأولى كشاهد تصرّفٌ غير جائز وفقاً لشرح المادة 68 من قانون الإجراءات الجنائية، التي يجوز بموجبها أن يكون الشاهد في القضية الجنائية أي شخص، عدا أطراف الدعوى المهتمين بنتائجها، كالضحايا أو المشتبه فيهم أو المتهمين أو المُدانين.