"of the constitution of mauritius" - Traduction Anglais en Arabe

• من دستور موريشيوس

Article 16 of the Constitution of Mauritius makes provision for protection from discrimination.
وتنص المادة 16 من دستور موريشيوس على كفالة الحماية من التمييز.

Section 16 of the Constitution of Mauritius guarantees protection of fundamental rights and freedoms, including the right to employment and freedom to choose one's occupation.
يكفل البند 16 من دستور موريشيوس حماية الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حق الشخص في العمل وحريته في اختيار المهنة.

18. Definition of discrimination: section 16 of the Constitution of Mauritius states:
18- تعريف التمييز: تنص المادة 16 من دستور موريشيوس على التعريف التالي للتمييز:

The Commission mainly enquires into complaints from persons alleging violation of their rights under chapter II of the Constitution of Mauritius by the acts of public bodies or public officers and also complaints against police officers.
وتتولى المفوضية أساساً التحقيق في الشكاوى المقدمة من الأشخاص الذين يدعون انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الفصل الثاني من دستور موريشيوس نتيجة لأعمال الهيئات العامة أو الموظفين العموميين، وكذلك الشكاوى المقدمة ضد ضباط الشرطة.

189. Section 12 of the Constitution of Mauritius provides protection of freedom of expression.
189- تكفل المادة 12 من دستور موريشيوس حماية حرية التعبير.

193. Section 9 of the Constitution of Mauritius provides for privacy of home and other property.
193- تنص المادة 9 من دستور موريشيوس على خصوصية البيوت وغيرها من الممتلكات.

277. Section 13 of the Constitution of Mauritius bestows the right of assembly and association and this applies to persons with disabilities as well.
277- وتمنح المادة 13 من دستور موريشيوس الحق في التجمع وتكوين الجمعيات، وهو ما ينطبق على الأشخاص ذوي الإعاقة كذلك.

45. Article 16 of the Constitution of Mauritius provides for protection from discrimination.
45 - وتنص المادة 16 من دستور موريشيوس على الحماية من التمييز.

165. It was pointed out that chapters 2.3 and 16.3 of the Constitution of Mauritius, dealing with the protection of fundamental human rights and the definition of discrimination respectively, had been formulated without regard to gender.
١٦٥- وأشير إلى أن الفصلين ٢-٣ و ١٦-٣ من دستور موريشيوس - اللذين يتناولان حماية حقوق اﻹنسان اﻷساسية وتعريــف التمييز، على التوالي - قد صيغا دون مراعاة للفوارق بين الجنسين.

He indicated that section 16 (4) (b) of the Constitution of Mauritius appeared to discriminate against persons who were not citizens of Mauritius and thus violated article 26 of the Covenant.
٥١ - وأشار إلى أنه يبدو أن المادة ١٦ )٤( من دستور موريشيوس تميز ضد اﻷشخاص الذين ليسوا من مواطني موريشيوس وبذلك فهي تنتهك المادة ٢٦ من العهد.

112. Section 16 of the Constitution of Mauritius provides that no law shall make any provision that is discriminatory either of itself or in its effect.
112- وتنص المادة 16 من دستور موريشيوس على أنه لا يجوز أن يتضمن أي قانون أي حكم تمييزي في حد ذاته أو بسبب ما يترتب عليه من آثار.

122. The Office of the Ombudsman was created under section 96 of the Constitution of Mauritius in 1968 in order to address issues arising from alleged maladministration in the public sector and wrongs that may be found to have been committed.
122- وأنشئ مكتب أمين المظالم بموجب المادة 96 من دستور موريشيوس في عام 1968 من أجل معالجة القضايا الناشئة عن ادعاءات سوء الإدارة في القطاع العام وما يتضح أنه قد ارتكب من أخطاء.

135. Section 10 of the Constitution of Mauritius also stipulates that any person who is charged with an offence must be tried within a reasonable delay by an independent court which is impartial.
135- وتنص المادة 10 من دستور موريشيوس أيضاً على أن أي شخص يُتهم بارتكاب جريمة يجب أن يُحاكم خلال مهلة معقولة أمام محكمة مستقلة نزيهة.

150. Sections 3, 5, 7, 10, 16 and 17 of the Constitution of Mauritius sufficiently cover article 17 and have been extensively dealt with elsewhere in the report.
150- وتغطي المواد 3 و5 و7 و10 و16 و17 من دستور موريشيوس المادة 17 من الاتفاقية بما فيه الكفاية، وهو ما يتناوله التقرير بصورة مستفيضة في مواضع أخرى.

235. The right to non-discrimination is enshrined in section 16 of the Constitution of Mauritius, and as such affords protection from non-discrimination in the sphere of work and employment to persons with disabilities.
235- تنص المادة 16 من دستور موريشيوس على الحق في عدم التعرض للتمييز، وتكفل بالتالي للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية من التمييز في مجال العمل والتوظيف.

Lord COLVILLE said that the delegation had failed to deal with the issue of detention for seven days without charge arising out of sections 15 (1) (k) and (4) (a) of the Constitution of Mauritius.
١١ - لورد كولفيلي: قال إن وفده لا يستطيع تناول موضوع الاحتجاز لمدة سبعة أيام دون توجيه تهمة، وذلك بموجب المادتين ١٥ )١( )ك( و )٤( )أ( من دستور موريشيوس.

139. Chapter II, section 7 (1), of the Constitution of Mauritius guarantees the right to freedom from torture, inhuman or degrading punishment or other such treatment.
139- تكفل المادة 7(1) من الفصل الثاني من دستور موريشيوس الحق في عدم التعرض للتعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو غيرها من ضروب المعاملة من هذا القبيل.

151. Freedom of movement is enshrined in section 15 of the Constitution of Mauritius and it includes the right to move freely throughout Mauritius, the right to reside in any part of Mauritius, the right to enter Mauritius, the right to leave Mauritius and immunity from expulsion from Mauritius.
151- تنص المادة 15 من دستور موريشيوس على حرية التنقل، وتشمل الحق في التنقل بحرية في جميع أنحاء موريشيوس، والحق في الإقامة في أي جزء من موريشيوس، والحق في الدخول إلى موريشيوس، والحق في مغادرة موريشيوس، والحصانة من الطرد من موريشيوس.

132. Section 5 of the Constitution of Mauritius states that no person shall be deprived of his personal liberty save as may be authorized by law in a number of circumstances, including where there is the need to ensure his appearance in court in answer to a court order, a reasonable suspicion that a person has committed or is about to commit an offence or that he is likely to commit breaches of the peace.
132- تنص المادة 5 من دستور موريشيوس على أنه لا يجوز حرمان شخص من حريته الشخصية باستثناء ما قد يأذن به القانون في عدد من الظروف، بما في ذلك حيثما تكون هناك حاجة لضمان مثوله أمام المحكمة استجابة لأمر من المحكمة، أو للاشتباه بصورة معقولة بأن شخصاً ما قد ارتكب أو على وشك ارتكاب جريمة، أو أنه يُرجح أن يرتكب أعمالاً تخل بالسلام.