"of the court on" - Traduction Anglais en Arabe

• من المحكمة في
• من المحكمة بشأن
• المحكمة على أساس
• في المحكمة في
• في المحكمة اعتبارا
• عن المحكمة بشأن

177. On the other hand, some delegations reiterated their view that it would not be useful to request an advisory opinion of the Court on the issue.
177 - ومن ناحية أخرى، أعادت بعض الوفود تأكيد وجهة نظرها القائلة بأن طلب فتوى من المحكمة في هذه المسألة لن يكون مجديا.

In case the item was included in the agenda of the Assembly, the sponsors, or any other State, could submit the draft resolution requesting an advisory opinion of the Court on the issue for a vote, which could eventually lead to the obtainment of an advisory opinion from the Court. Chapter IV
وفي حالة ما إذا أدرج البند في جدول أعمال الجمعية العامة، يمكن لمقدمي الورقة أو أية دولة أخرى التقدم بمشروع قرار يدعو إلى طلب الفتوى من المحكمة في هذا الشأن لكي يطرح للتصويت، مما قد يفضي في نهاية الأمر إلى طلب الفتوى من المحكمة.

Member States would remain free to request an advisory opinion of the Court on any significant legal question, whether raised by a decision of the Administrative Tribunal or otherwise.
وبذلك تكفل للدول اﻷعضاء حرية التماس فتوى من المحكمة بشأن أي مسألة قانونية ذات شأن، سواء نشأت عن حكم صادر عن المحكمة اﻹدارية أو خلافا لذلك.

The two decisions also confirmed that sanctions should not have been imposed in the first place, for they were imposed to circumvent the decisions of the Court on the dispute, and their continuation has no justification.
وأكد الحكمان أيضا أن الجزاءات كان ينبغي ألا تُفرض ابتداء ﻷن فرضها استهدف الالتفاف حول صدور أحكام من المحكمة بشأن النزاع، وأنه لا مبرر لاستمرارها.

Furthermore, States must be permitted to accept the jurisdiction of the Court on an ad hoc basis.
وفضلا عن ذلك، يجب السماح للدول بأن تقبل اختصاص المحكمة على أساس مخصص.

2. Judge Buergenthal was elected as a member of the Court on 2 March 2000 and was re-elected from 6 February 2006.
2 - وكان القاضي بورغنثال قد انتُخب عضوا في المحكمة في 2 آذار/مارس 2000، وأعيد انتخابه في 6 شباط/فبراير 2006.

Judge Ago became a member of the Court on 6 February 1979 and was re-elected as from 6 February 1988.
وكان القاضي أغو قد أصبح عضوا في المحكمة اعتبارا من ٦ شباط/فبراير ١٩٧٩ وأعيد انتخابه اعتبارا من ٦ شباط/ فبراير ١٩٨٨.

The representative recalled that there was some experience in requesting advisory opinions of the Court on a number of legal issues that had some similarities with the current proposal and that, although an advisory opinion had no binding legal effect, it would nonetheless help in resolving disputes and differences on the matter.
وذكّر الممثل أن هناك تجربة في طلب فتاوى من المحكمة في عدد من المسائل القانونية التي تشبه الاقتراح من عدة وجوه وأن الفتوى ستساعد في حل المنازعات والاختلافات بشأن هذه المسألة، رغم أنها غير ملزمة قانونيا.

Romania voted in favour of the General Assembly's resolution 63/3, requesting an advisory opinion of the Court on this matter, participated in the written stage of the process and expressed its intention to participate in the oral hearings due to commence on 1 December.
وقد صوتت رومانيا مؤيدة لقرار الجمعية العامة 63/3، الذي تطلب فيه فتوى استشارية من المحكمة في هذا الشأن، وشاركت في مرحلة الكتابة من هذه العملية وأعربت عن اعتزامها المشاركة في جلسات الاستماع الشفهية المقرر أن تبدأ في 1 كانون الأول/ديسمبر.

20. In addition to the United Nations (General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, Interim Committee of the General Assembly, Committee on Applications for Review of Administrative Tribunal Judgements), the following organizations are at present authorized to request advisory opinions of the Court on legal questions:
٢٠ - باﻹضافة إلى اﻷمم المتحدة )الجمعية العامة، ومجلس اﻷمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، واللجنة المؤقتة التابعة للجمعية العامة، واللجنة المعنية بطلبات مراجعة أحكام المحكمة اﻹدارية(، فإن المنظمات التالية مأذون لها حاليا بطلب فتوى من المحكمة في المسائل القانونية:

22. In addition to the United Nations (the General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, Interim Committee of the General Assembly and Committee on Applications for Review of Administrative Tribunal Judgments), the following organizations are authorized to request advisory opinions of the Court on legal questions:
٢٢ - وباﻹضافة إلى اﻷمم المتحدة )الجمعية العامة، ومجلس اﻷمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، واللجنة المؤقتة التابعة للجمعية العامة، واللجنة المعنية بطلبات مراجعة أحكام المحكمة اﻹدارية(، فإن المنظمات التالية مأذونة بطلب فتوى من المحكمة في المسائل القانونية:

The General Assembly and the Security Council should make greater use of the Court on matters of a contentious nature so as to ensure the best interests of Member States.
وقال إنه ينبغي للجمعية العامة ومجلس اﻷمن أن يستفيدا أكثر من المحكمة بشأن المسائل المختلف فيها وذلك من أجل ضمان خدمة أفضل لمصالح الدول اﻷعضاء.

Pending a decision of the Court on the application, the State concerned may delay complying with paragraph 2 but shall take any provisional measures necessary to ensure that the accused remains in its custody or control.
وبانتظار صدور قرار من المحكمة بشأن الطلب، يجوز للدولة المعنية تأخير الامتثال للفقرة ٢ ولكن عليها أن تتخذ جميع التدابير المؤقتة اللازمة لضمان بقاء المتهم متحفظا عليه لديها أو تحت رقابتها.

In the current case, Peru would like to highlight that Article 96 of the Charter clearly establishes that it is within the competence of the General Assembly, the Security Council or other organs or specialized agencies that are authorized by the General Assembly to request advisory opinions of the Court on legal matters.
وفي الحالة الراهنة، تود بيرو أن تبرز أن المادة 96 من الميثاق تنص بوضوح على أنه في نطاق اختصاص الجمعية العامة ومجلس الأمن أو الأجهزة الأخرى أو الوكالات المتخصصة التي تأذن لها الجمعية العامة أن تطلب فتاوى من المحكمة بشأن المسائل القانونية.

Their lawyers objected to the competence of the Court on the ground that the defendants were journalists and should be tried at a Press Court in the presence of a jury, as their charges were related to press activities.
واعترض محاموهما على اختصاص المحكمة على أساس أن المتهميْن صحافيان وينبغي أن يحاكما في محكمة الصحافة بحضور هيئة محلفين، لأن تهمهما ترتبط بأنشطة صحفية.

The Republic of Djibouti seeks to found the jurisdiction of the Court on Article 38, paragraph 5, of the Rules of Court and is " confident that the French Republic will agree to submit to the jurisdiction of the Court to settle the present dispute " .
وتسعى جمهورية جيبوتي إلى إقامة اختصاص المحكمة على أساس الفقرة 5 من المادة 38 من لائحة المحكمة وهي ' ' واثقة من أن الجمهورية الفرنسية ستوافق على اختصاص المحكمة للبت في هذا النزاع``.

181. In its application, Djibouti stated that it intended to found the jurisdiction of the Court on article 38, paragraph 5, of the Rules of Court, adding that it was " confident that the French Republic w[ould] agree to submit to the jurisdiction of the Court to settle the present dispute " .
181 - وتذكر جيبوتي في طلبها أنها تعتزم أن تقيم اختصاص المحكمة على أساس الفقرة 5 من المادة 38 من لائحة المحكمة وهي ' ' واثقة من أن الجمهورية الفرنسية ستوافق على اختصاص المحكمة للبت في هذا النزاع``.

Judge Aguilar Mawdsley became a member of the Court on 6 February 1991.
وقد أصبح القاضي أغيلار مودسلي عضوا في المحكمة في ٦ شباط/فبراير ١٩٩١.

2. Judge, former Vice-President and former President Shi Jiuyong was elected a member of the Court on 10 November 1993 and was re-elected on 21 October 2002 for a term of office that will end on 5 February 2012.
2 - وكان القاضي شي جيويونغ، نائب الرئيس السابق والرئيس السابق للمحكمة، قد انتُخب عضوا في المحكمة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، وأُعيد انتخابه في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2002 لولاية تنتهي في 5 شباط/فبراير 2012.

2. Judge, former Vice-President and former President Shi was elected as a member of the Court on 10 November 1993 and was re-elected on 21 October 2002.
2 - وكان القاضي ونائب الرئيس السابق والرئيس السابق شي قد انتخب عضوا في المحكمة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، وأعيد انتخابه في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2002.

Judge Lachs became a member of the Court on 6 February 1967, was re-elected as from 6 February 1976 and again as from 6 February 1985.
وقد أصبح القاضي لاكس عضوا في المحكمة اعتبارا من ٦ شباط/فبراير ١٩٦٧. ثم أعيد انتخابه اعتبارا من ٦ شباط/فبراير ١٩٧٦ ثم، مرة أخرى، اعتبارا من ٦ شباط/فبراير ١٩٨٥.

Judge Tarassov became a member of the Court on 9 December 1985 and was re-elected as from 6 February 1988.
وكان القاضي تاراسوف قد أصبح عضوا في المحكمة اعتبارا من ٩ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٨٥، ثم أعيد انتخابه اعتبارا من ٦ شباط/فبراير ١٩٨٨.

Having received with respect the advisory opinion of the Court on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, rendered on 9 July 2004,
وقد تلقت مع الاحترام الفتوى الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004 عن المحكمة بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة()،