"of the defects" - Traduction Anglais en Arabe

• العيوب
• بالعيوب
• للعيوب

The buyer immediately informed the seller of the defects.
فبادر المشتري فوراً إلى إعلام البائع بتلك العيوب.

The court laid the burden of proof of the defects on the defendant.
وحمّلت المحكمة المدّعى عليه عبء إثبات العيوب.

Those measures address some of the defects in the original design of the European Monetary Union.
وتعالج هذه التدابير بعض العيوب التي تعتري التصميم الأصلي للاتحاد النقدي الأوروبي.

The buyer had then delayed informing the seller of the defects for a further month.
ثم تأخر المشتري في إبلاغ البائع بالعيوب لمدة شهر آخر.

On the same day the defendant gave notice of the defects to the plaintiff, which responded two days later.
وفي اليوم نفسه، وجّه المدّعى عليه إشعاراً بالعيوب إلى المدّعي الذي ردّ على ذلك بعد يومين.

Some of the defects, noted in earlier reports, remain.
ولا تزال هناك بعض العيوب التي أشير إليها في التقارير السابقة.

The Court further held that the special nature of the defects may justify the buyer's notice of non-conformity describing the defects as they appear without specifying their origin.
وارتأت المحكمة كذلك أنَّ الطبيعة الخاصة للعيوب يمكن أن تكون مسوِّغا لقيام المشتري بالإخطار بعدم المطابقة واصفا العيوب متى ظهرت من غير الإشارة تحديداً إلى أصلها.

In application of the Spanish principle of aliud pro alio, the Court ruled that it was for the buyer to prove the significance of the defects.
وتطبيقاً لمبدأ aliud pro alio الإسباني، ارتأت المحكمة أنَّ على المشتري أن يُثبت مدى أهمية العيوب.

The Court of Appeals did not err even in affirming that the buyer should not have postponed informing the seller of the alleged lack of conformity, if necessary accompanied by a statement conveying its own doubts about the existence of the defects.
ولم تخطئ محكمة الاستئناف عندما أكدت أنه كان ينبغي للمشتري ألا يؤجل إبلاغ البائع بعدم المطابقة المزعوم، مشفوعا عند الضرورة ببيان يعرب فيه عن شكوكه هو بشأن وجود العيوب.

Other decisions, however, have determined that the reasonable time for giving notice of latent defects commenced at a time when the buyer should have discovered the defects, whether or not the buyer had actual knowledge of the defects at that time.
غير أن قرارات أخرى أفادت بأن الفترة المعقولة للإشعار بالعيوب المستترة تبدأ في الوقت الذي كان يفترض فيه بالمشتري ان يكتشف العيوب سواء كان هذا الأخير على علم بها فعلا عندها ام لا.

The buyer gave notice to the seller of this alleged non-conformity and specified the nature of the defects within a " reasonable time " , after it had discovered them, according to article 39 CISG.
وقد قدّم المشتري إلى البائع إخطارا لإشعاره بعدم المطابقة المزعومة للمواصفات وحدّد نوع العيوب في " آجال معقولة " ، بعد أن انتبه إلى وجودها، طبق المادة 39 من اتفاقية البيع.

The tribunal did not, however, agree with the buyer's contention that the seller had wrongfully failed to indicate in the documentation accompanying the shipment the existence of defects, since it was impossible to draw such a conclusion from the nature and extent of the defects and the evaluation made by each side.
غير أن المحكمة لم توافق على ادعاء المشتري بأن البائع لم يشر في المستندات المشفوعة بالشحنة إلى وجود عيوب في البضاعة، نظرا لاستحالة تكوين استنتاج كهذا من طبيعة العيوب ودرجتها والتقييم الذي أجراه كل من الطرفين.

In the last part of the ruling, the Court noted in addition that the buyer's claims were inadmissible on the merits, in view of the impossibility of determining with certainty the origins of the defects in the goods, since the defects could have been caused wholly or partly by the transport or storage conditions, which were the responsibility of the buyer.
وفي الجزء الأخير من الحكم، لاحظت المحكمة، علاوة على ذلك، أن ادعاءات المشتري غير مقبولة من حيث حيثياتها نظرا لاستحالة تحديد منشأ العيوب في البضاعة بشكل مؤكد، لأن هذه العيوب ربما تكون قد نجمت كليا أو جزئيا عن نقل البضاعة أو ظروف خزنها، وهما من مسؤولية المشتري.

As notice was not given to the seller until 16 March 1995, following the discovery of the defects by the client of the buyer, the buyer lost the right to rely on the lack of conformity of the goods under article 39 CISG.
وبما أن الإخطار لم يعط للبائع إلا في 16 آذار/مارس 1995، بعد اكتشاف العيوب من قبل زبون المشتري، فقد فقد المشتري الحق في الاستناد إلى عدم مطابقة البضاعة بموجب المادة 39 من اتفاقية البيع.

Consequently, the one-year limitation period stipulated in Swiss law for warranty proceedings in respect of defects in goods was computed, not from the moment of delivery to the buyer, as was customary, but only from timely notice of the defects, in accordance with article 39 CISG.
وتبعاً لذلك لا يبدأ سريان أجل التقادم المحدّد بسنة والذي ينص عليه القانون السويسري بالنسبة لإجراءات ضمان العيوب في السلعة، اعتبارا من وقت تسليم السعلة إلى المشتري، حسبما يقتضي العرف، بل اعتباراً من الإشعار بالعيوب في الوقت المناسب، وفقاً للمادة 39 من اتفاقية البيع.

Another court found that, although some of the picture frame mouldings supplied by the seller were non-conforming, it was not clear whether the number exceeded the normal range of defective mouldings tolerated in the trade, and there was insufficient evidence to conclude that the seller was aware, or should have been aware, of the defects.
ورأت محكمة أخرى أنه على الرغم من كون بعض القوالب المستخدمة لتصنيع اطر الصور غير مطابقة، لم يتّضح ما إذا كان عدد هذه القوالب غير الصالحة يفوق العدد المقبول به في التجارة، كما اعتبرت أن الأدلة غير كافية للإثبات بأن البائع كان يعلم أو يفترض به أن يعرف بوجود هذه العيوب.

If the repaired goods subsequently become defective the buyer must give notice of the defects.
وإذا ما أصبحت البضائع التي تمّ إصلاحها معيبة لاحقاً، يجب على المشتري أن يقدّم إشعاراً بالعيوب.

The court acknowledged that the buyer had not given notice of the defects in a reasonable time, but it found that the buyer had a reasonable excuse pursuant to article 44 CISG.
وقد سلَّمت المحكمة بأنَّ المشتري لم يخطر البائع بالعيوب في غضون مدة معقولة، ولكنها وجدت أنَّ البائع كان لديه عذر مقبول تبعا للمادة 44 من اتفاقية البيع.

Furthermore, the Tribunal stated that the seller could not rely on the buyer's failure to inspect the goods and to give timely notice of defects when it knew or ought to have known of the defects in the goods.
وعلاوة على ذلك، ذكرت هيئة التحكيم أنَّ البائع لا يمكنه الاحتجاج بأنَّ المشتري لم يفحص البضائع ويقدِّم إخطارا بالعيوب في الوقت المناسب مع علمه أو افتراض علمه بالعيوب التي تشوب البضائع.

Furthermore, it noted that the subsidiaries had failed to give timely notice of the defects, and for that reason damages could not be claimed.
وعلاوة على ذلك، لاحظت أنَّ الشركات الفرعية تخلّفت عن تقديم إشعار بالعيوب في الوقت المناسب، ولهذا السبب لا تمكن المطالبة بالتعويض عن الأضرار.