"of the employment contracts act" - Traduction Anglais en Arabe

• من قانون عقود العمل
• قانون عقود التوظيف
• قانون عقود العمالة

The terms of contract of hired employees are determined in accordance with section 9 in Chapter 2 of the Employment Contracts Act.
فشروط عقود عمل الموظفين المعينين تحدّد وفق ما تنص عليه المادة 9 من الفصل 2 من قانون عقود العمل.

If the parties to an employment contract have agreed on unreasonably low wages, the said condition of the contract may be adjusted under section 2 in Chapter 10 of the Employment Contracts Act.
وإذا اتفقت أطراف عقد من عقود العمل على أجور متدنية بشكل غير معقول، جاز تعديل مثل هذا الشرط من العقد بموجب المادة 2 من الفصل 10 من قانون عقود العمل.

Moreover, by amendment to section 39 of the Employment Contracts Act, a complainant could choose the Act under which he wished to pursue a complaint.
وفضلا عن ذلك، يجيز تعديل أدخل على المادة ٢٩ من قانون عقود العمل للشاكي أن يختار القانون الذي يرغب متابعة شكواه بموجبه.

With respect to fixed-term contracts, it should be clarified whether the provisions of the Employment Contracts Act were enforced and whether there was data on cases of non-compliance.
وفيما يتعلق بالعقود المحددة المدة ينبغي أن يوضح ما إذا كانت أحكام قانون عقود التوظيف منْفذة وما إذا كانت بيانات متوفرة عن حالات عدم الامتثال.

The Committee also recommends that the State party closely monitor the enforcement of the Employment Contracts Act so as to ensure that the application of the provisions aimed at introducing flexibility in employment relations does not lead to violations of rights under articles 6 and 7 of the Covenant.
كما توصيها بمتابعة تطبيق قانون عقود العمالة عن كثب بصورة تكفل عدم إفضاء تطبيق الأحكام المتعلقة بإدراج المرونة في علاقات العمل إلى انتهاك الحقوق التي تكفلها المادتان 6 و7 من العهد.

130. The aforementioned provision on minimum wages is supplemented by a provision in Chapter 10 of the Employment Contracts Act, concerning the adjustment of unreasonable terms or conditions of work.
130- وقد تعزز الحكم المشار إليه أعلاه بشأن الحد الأدنى للأجور بحكم يرد في الفصل 10 من قانون عقود العمل يتعلق بتعديل شروط وظروف العمل غير المعقولة.

In addition, terms and conditions entailing unreasonably low wages may be adjusted under section 2 in Chapter 10 of the Employment Contracts Act.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل شروط وظروف العمل التي تفرز أجوراً متدنية على نحو غير معقول، وذلك بموجب المادة 2 من الفصل 10 من قانون عقود العمل.

Under section 3, subsection 2, of the Employment Contracts Act (55/2001), a temporary employment contract may only be concluded for a justified reason.
وبموجب الفقرة 2 من المادة 3 من قانون عقود العمل (55/2001)، لا يجوز إبرام عقد عمل مؤقت إلا لسبب وجيه.

122. The objective of the Employment Contracts Act (55/2001) is to give temporary employment contracts an equal status with permanent ones.
122- الهدف من قانون عقود العمل (55/2001) هو منح عقود العمل المؤقتة وضعاً مساوياً لوضع العقود الدائمة.

As far as the so-called standby workers are concerned, section 2, subsection 2, in Chapter 2 of the Employment Contracts Act prohibits the application of less favourable conditions of work on the sole ground of the duration of employment, without a justified reason, but this provision does not remove the insecurity caused by the lack of protection against being laid off in short-time employment.
أما فيما يتعلق بما يسمى العمال الاحتياطيون، فإن المادة الفرعية 2 من المادة 2 من الفصل 2 من قانون عقود العمل تحظر تطبيق شروط عمل بخسة استناداً فقط إلى مدة العمل، ودون مبرر وجيه، إلا أن هذا الحكم لا يلغي انعدام الأمن المترتب على انعدام الحماية من التسريح من العمل في الأعمال قصيرة المدة.

316. According to section 2 in Chapter 2 of the Employment Contracts Act (55/2001), the employer must treat employees equally.
316- تقضي المادة 2 من الفصل 2 من قانون عقود العمل (55/2001) بأن يعامل رب العمل الموظفين على قدم المساواة.

456. Family leaves are provided for in Chapter 4 of the Employment Contracts Act (55/2001).
456- ينص الفصل 4 من قانون عقود العمل (55/2001) على الإجازات الأسرية.

Discrimination in terms and conditions of employment, training, promotion and dismissal because of the employees' colour, race, ethnic or national origins, sex, age, marital status, or religious or ethical belief were also grounds for taking a personal grievance under section 28 of the Employment Contracts Act 1991.
وكان التمييز في أحكام وشروط العمل والتدريب والترقية والفصل من العمل بسبب لون العامل أو عرقه أو أصله الإثني أو القومي أو نوع جنسه أو سنه أو حالته الزواجية أو معتقده الديني أو الأخلاقي من بين الأسباب أيضاً التي كانت تدعو إلى تقديم تظلم شخصي بموجب المادة 28 من قانون عقود العمل لعام 1991.

If a contract was procured by harsh and oppressive behaviour or by undue influence, or if the contract or any part of it is harsh and oppressive, it could be set aside in part or in whole by the Employment Court according to section 104 of the Employment Contracts Act 1991.
وفي حالة الحصول على عقد نتيجة لسلوك فظ وجائر أو نتيجة لتأثير غير مشروع، أو إذا كان العقد أو جزء منه صارماً وظالماً، فإنه يجوز إبطاله جزئياً أو كلياً من قبل محكمة العمل وفقاً لأحكام المادة 104 من قانون عقود العمل لعام 1991.

The objective of the Employment Contracts Act 1991 was to give employers and employees the right to negotiate whether their employment contract will be individual, collective, or both.
168- كان الغرض المتوخى من قانون عقود العمل لعام 1991 هو منح العمال وأصحاب العمل الحق في التفاوض لمعرفة ما إذا ستكون عقود عملهم فردية أو جماعية.

The Act on the amendment of Chapter 4 (533/2006) of the Employment Contracts Act entered into force on 1 August 2006.
وبدأ نفاذ القانون المتعلق بتعديل الفصل 4 (533/2006) من قانون عقود العمل في 1 آب/أغسطس 2006.

37. The Committee recalled that section 9 of chapter 7 of the Employment Contracts Act appeared to be primarily concerned with dismissal during a family leave period rather than dismissals upon return.
37 - وتشير اللجنة إلى أن المادة 9 من الفصل 7 من قانون عقود العمل تتعلق في المقام الأول فيما يبدو بالفصل من العمل خلال فترة إجازة الأسرة، وليس الفصل بعد العودة إلى العمل.

Section 11 of Chapter 13 of the Employment Contracts Act was amended by providing for a penal provision (1333/2007) emphasizing the employers' obligation to give an account of the central terms of an employment relationship.
وتم تعديل المادة 11 من الفصل 13 من قانون عقود العمل بإدخال نص جزائي (1333/2007) يشدد على التزام رب العمل بتقديم بيان عن الشروط الأساسية لعلاقة العمل.

114. The Committee notes with concern that the prohibition of discrimination on the basis of race, colour, descent, nationality or ethnic origin in article 46 (a) of the Employment Contracts Act only applies to the termination of a contractual employment, without covering the areas of recruitment, remuneration and promotion.
114- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن حظر التمييز بسبب العرق أو اللون أو المنشأ أو الجنسية أو الأصل الإثني المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 46 من قانون عقود العمل لا ينطبق إلا في حالة إنهاء عقد العمل،