"of the extradition act" - Traduction Anglais en Arabe

• من قانون تسليم المجرمين
• من قانون تسليم المطلوبين
• من قانون التسليم
• في قانون تسليم المجرمين
• تطبيق قانون تسليم المجرمين

a request for extradition under Part II of the Extradition Act 1965 has been made and has been refused;
:: أن يكون قد قدِّم طلب تسليم بموجب الجزء الثاني من قانون تسليم المجرمين لعام 1965 ورُفض؛

Section 7 of the Extradition Act provides for instances where restrictions can be placed on the surrender of persons.
تنص المادة 7 من قانون تسليم المجرمين على الحالات التي يمكن فيها تقييد تسليم الأشخاص.

Attached, as Annex 1, is Schedule 1 of the Extradition Act, which lists the treaties which are still regarded as in force under New Zealand law.
ومرفق بهذا الجدول 1 من قانون تسليم المجرمين بوصفه المرفق الأول، والذي يتضمن قوائم بالمعاهدات التي لا تزال سارية المفعول بموجب قانون نيوزيلندا.

General restrictions and Section 15 of the Extradition Act provide safety measures for protecting suspects.
وتوفر القيود العامة والمادة 15 من قانون تسليم المطلوبين تدابير بشأن المحافظة على السلامة لحماية المشتبه فيهم.

Article 7 of the Extradition Act provides several grounds for refusal of extradition.
وتهيِّئ المادة 7 من قانون تسليم المطلوبين عدَّة مبرِّرات لرفض تسليمهم.

In view of section 8 of the Extradition Act 1992, please clarify how Malaysia intends to meet this requirement.
وفي ضوء المادة 8 من قانون التسليم لعام 1992، يُرجى إيضاح مدى استعداد ماليزيا للوفاء بهذا الشرط.

The applicable provision of the Extradition Act was, however, amended in 1999 upon the ratification of the Convention Relating to Extradition between Member States of the European Union.
إلا أن الحكم المنطبق من قانون تسليم المجرمين عُدل في عام 1999 عند التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتسليم المبرمة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

A copy of the Extradition Act is annexed to the present report.
وترد نسخة من قانون تسليم المجرمين مرفقة بهذا التقرير.

Section 11 of the Extradition Act, 1962 provides as follows:
وتنص المادة 11 من قانون تسليم المجرمين لعام 1992 على ما يلي:

In the case of Commonwealth countries, section 3 of the Extradition Act 1974 provides for the manner of designation and extradition to take place.
وفي حالة بلدان الكمنولث، فإن البند 3 من قانون تسليم المجرمين لعام 1974 ينص على الطريقة التي يجري بها تحديد الأشخاص وتسليمهم.

The following are the treaty States found in Schedule 2 of the Extradition Act:-
وفي ما يلي أسماء الدول المنضمة إلى معاهدات والتي وردت في الجدول 2 من قانون تسليم المجرمين:

Section 7 of the Extradition Act provides a list of grounds for rejecting an extradition request.
وتضع المادة 7 من قانون تسليم المجرمين قائمة بالأسباب الباعثة على رفض طلب التسليم.

However, it was confirmed that Section 4 of the Extradition Act continues to be applicable in the absence of a Constitution and the relevant protection has been granted under common-law principles.
ومع ذلك، فقد تم التأكيد على أنَّ القسم 4 من قانون تسليم المجرمين لا يزال منطبقا في غياب الدستور وأنَّ الحماية ذات الصلة تُمنح بمقتضى مبادئ القانون العام.

2.4 The power to seek assurances that the death penalty will not be imposed is discretionary and is conferred on the Minister of Justice pursuant to section 25 of the Extradition Act.
٢-٤ سلطة طلب ضمانات بأن حكم الاعدام لن يفرض هي سلطة تقديرية مخولة لوزير العدل، عملا بالمادة ٥٢ من قانون تسليم المجرمين.

◦ Consider using the Convention as the legal basis for extradition or otherwise apply Parts II and III of the Extradition Act to all States parties to the Convention.
◦ النظر في استخدام الاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المجرمين أو، إن لم يحصل ذلك، تطبيق الجزأين الثاني والثالث من قانون تسليم المجرمين على جميع الدول الأطراف في الاتفاقية.

Dual criminality is a prerequisite to grant extradition but a flexible, conduct-based test is applied to this requirement under section 3 of the Extradition Act.
ويُعتبر التجريم المزدوج شرطاً مسبقاً للموافقة على التسليم لكن يطبَّق معيار مرن مستند إلى السلوك فيما يتعلق بهذا المتطلب بموجب المادة 3 من قانون تسليم المطلوبين.

25. As regards extradition, section 8 of the Extradition Act 1965 allows the Government to transpose its treaty obligations by order into domestic law.
25 - وفيما يتعلق بالتسليم، تتيح المادة 8 من قانون تسليم المطلوبين لعام 1965 للحكومة نقل التزاماتها التعاهدية بمرسوم إلى القانون المحلي.

The purpose of the Extradition Act 2003 is to codify the law relating to the extradition of persons to and from the Cook Islands.
3-4 الغاية من قانون تسليم المطلوبين لعام 2003 تدوين قانون لتسليم الأشخاص إلى جزر كوك وتسلمهم منها.

Paragraph 2 of Article 8 of the Extradition Act envisages that assassination or assassination attempts do not constitute a political offence.
- ولا يعتبر الاغتيال أو محاولات الاغتيال جريمة سياسية بموجب أحكام الفقرة 2 من المادة 8 من قانون التسليم.

Under section 34 of the Extradition Act, a person can be prosecuted in India if India decides not to extradite such a person.
وبموجب البند 34 من قانون التسليم يمكن محاكمة شخص في الهند إذا قررت الهند عدم تسليم ذلك الشخص.

Under Section 193 of the Extradition Act 2003, the UK may extradite to States which are its partners to an international convention where a specific designation under that section has been made.
فبموجب المادة 193 من قانون التسليم لسنة 2003 يجوز للمملكة المتحدة أن تسلم المجرمين إلى الدول الشريكة معها في الاتفاقيات الدولية عند إدراج إشارة محددة إلى هذه الاتفاقيات في تلك المادة.

Extradition may take place irrespective of the existence of an extradition treaty between the parties, provided that the conditions of the Extradition Act are met and the offences are extraditable.
ويمكن التسليم بصرف النظر عن وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين الطرفين، شريطة أن تُستوفى الشروط المنصوص عليها في قانون تسليم المجرمين وأن تكون الجرائم المعنية خاضعة للتسليم.

2.3.1 Section 4 provides that for the purposes of the application of the Extradition Act 1992 to crimes committed on board an aircraft in flight, any aircraft registered in a Convention country shall, at any time while that aircraft is in flight, be deemed to be within the jurisdiction of that Convention country whether or not it is for the time being also within the jurisdiction of any other country.
2-3-1 تنص المادة 4، لأغراض تطبيق قانون تسليم المجرمين لعام 1992 على الجرائم المرتكبة على متن طائرة أثناء تحليقها أو على متن طائرة مسجلة في بلد من بلدان الاتفاقية على أن تعامل هذه الطائرة طوال الرحلة التي تقوم بها، وكأنها خاضعة لولاية البلد الطرف في الاتفاقية، بصرف النظر عما إذا كانت في تلك اللحظة خاضعة أيضا لولاية بلد آخر.