"of the labour code provides" - Traduction Anglais en Arabe

• من قانون العمل على
• من قانون العمل تنص على

Para (2) of section 8 of the Labour Code provides further guarantees to the right to wages.
وتنص الفقرة 2 من المادة 8 من قانون العمل على المزيد من الضمانات المتعلقة بالحق في الأجر.

100. Article 2 of the Labour Code provides that any person, including persons with disabilities, has the right to work.
100 - وتنص المادة 2 من قانون العمل على أن العمل حق لكل فرد، بما في ذلك المعوقون.

Article 105 of the Labour Code provides that public holidays are not considered working days.
118- تنص المادة 105 من قانون العمل على أن أيام العطلات العامة لا تعتبر أيام عمل.

Article 116 of the Labour Code provides for an entitlement to additional leave depending on the length of time people have been in work:
130- تنص المادة 116 من قانون العمل على حق الحصول على إجازة إضافية تُحدد بحسب الأقدمية في العمل:

Convention No. 100: In its 2007 observation, the Committee of Experts recalled that article 84 of the Labour Code provides that equally competent workers carrying out the same type of work under the same conditions must be equally remunerated, without any consideration as to their origin, sex or age.
الاتفاقية رقم 100: أشارت لجنة الخبراء في ملاحظتها لعام 2007 إلى أن المادة 84 من قانون العمل تنص على أن العمال ذوي المؤهلات المتساوية والذين يقومون بنفس العمل في نفس الظروف يجب أن يحصلوا على أجر متساو، بغض النظر عن أصولهم أو جنسهم أو أعمارهم.

Article 118 of the Labour Code provides that the following employees are entitled to 56 calendar days of basic leave:
132- تنص المادة 118 من قانون العمل على أن العاملين التالي ذكرهم يحق لهم الحصول على إجازة أساسية لمدة 56 يوماً تقويمياً:

Article 280 of the Labour Code provides that employees' right to strike may be restricted under martial law or during states of emergency.
154- تنص المادة 280 من قانون العمل على جواز تقييد حق الموظفين في الإضراب بموجب القوانين العرفية أو أثناء حالات الطوارئ.

Section 89 of the Labour Code provides that " equal wages shall be paid for equal work performed in equivalent posts, under the same conditions of efficiency and seniority within the same enterprise " .
وينص البند 89 من قانون العمل على أن ' ' تدفع أجور متساوية عن العمل المتساوي المؤدى في وظائف متساوية، في نفس الظروف من حيث الكفاءة والأقدمية داخل مؤسسة واحدة``.

Article 158 of the Labour Code provides for paid leave of two working days per month of effective service.
وتنص المادة 158 من قانون العمل على أن الإجازة المدفوعة الأجر تتمثل في يومين من أيام العمل لكل شهر من شهور الخدمة الفعلية.

Article 103 of the Labour Code provides that the minimum wage is the national minimum compulsory monthly payment to a worker by his or her employer for work carried out in compliance with the Code as regards the duration of working hours and respect for workrelated obligations.
وتنص المادة 103 من قانون العمل على أن الحد الأدنى للأجر هو الحد الأدنى الوطني الإلزامي الذي يدفعه شهرياً صاحب العمل للمستخدم نظير العمل الذي يؤديه وفقاً للقانون فيما يخص مدة ساعات العمل واحترام الالتزامات ذات الصلة بالعمل.

Article 155 of the Labour Code provides that employees are, without discrimination, entitled to receive for their work wages no lower than the minimum wage set by the State.
83- تنص المادة 155 من قانون العمل على أنه يحق للعاملين، دون تمييز، الحصول على أجور عن عملهم لا تقل عن الحدّ الأدنى للأجور الذي حددته الدولة.

Article 156 of the Labour Code provides that wages paid to employees shall not be smaller than the amounts set in their individual contracts or than the amount defined in a collective contract as the standard wage for their job.
90- تنص المادة 156 من قانون العمل على ألا تقل الأجور المدفوعة للعاملين عن المبالغ المحددة في عقودهم الفردية أو عن المبلغ الذي يحدده عقد جماعي بوصفه الأجر النموذجي مقابل عملهم.

Article 158 of the Labour Code provides that types and systems of remuneration for work, standard pay rates, pay supplements, bonuses and other incentive payments must be defined in collective agreements and labour contracts.
92- تنص المادة 158 من قانون العمل على وجوب تحديد أنواع ونظم الأجر مقابل العمل، ومعدلات الأجور العادية، والعلاوات، والمكافآت وغيرها من الحوافز في الاتفاقات الجماعية وعقود العمل.

Article 208 of the Labour Code provides that occupational safety standards and regulations defined by the Code and other regulations must be applied at all workplaces of the following persons:
101- تنص المادة 208 من قانون العمل على وجوب تطبيق قواعد وأنظمة السلامة المهنية التي يحددها القانون وغيره من الأنظمة في جميع أماكن عمل فئات الأشخاص الوارد ذكرها أدناه:

Article 215 of the Labour Code provides that owners of enterprises and employers are directly responsible for employees' observance at the workplace of occupational health and safety rules and must take the following measures:
105- تنص المادة 215 من قانون العمل على أن أصحاب المؤسسات وأصحاب العمل مسؤولون مباشرة عن تقيُّد العاملين بقواعد الصحة والسلامة المهنيتين في أماكن العمل وعليهم اتخاذ التدابير التالية:

Article 164 of the Labour Code provides that work on rest days, public holidays and the Day of National Mourning must be paid as follows:
138- تنص المادة 164 من قانون العمل على أن أجر العمل في أيام الراحة والعطلات العامة، ويوم الحداد الوطني يجب أن يكون على النحو التالي:

Article 180 (2) of the Labour Code provides for that during parental or maternal leave the employee shall keep his or her workplace (duties), except for the liquidation of a company.
وتنص المادة 180 (2) من قانون العمل على أن يحتفظ الموظف بمكان عمله (واجباته) طوال المدة التي يكون أخذها إجازة أبوة أو أمومة، إلا في حالة تصفية الشركة.

In this connection, article 186 of the Labour Code provides that enterprises and organizations employing a large proportion of female labour must provide not only nurseries, kindergartens and breastfeeding rooms but also personal-hygiene facilities for women; experience shows, however, that these requirements of the Labour Code are very rarely put into practice.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 186 من قانون العمل على ألا يقتصر قيام المؤسسات والمنظمات التي توظف نسبة كبيرة من اليد العاملة من الإناث بتأمين دور للحضانة ورياض الأطفال وغرف الرضاعة، إنما يشمل ذلك أيضا مرافق لنظافة النساء الشخصية؛ إلا أن التجربة تفيد بأنه قلما يتم تطبيق هذه الشروط الواردة في قانون العمل.

Thus, article 111/1 of the Labour Code provides that, when the employer applies wages lower than those stipulated, he is subject to fines equal to 30 monthly minimum wages.
لذلك، تنص المادة 111/1 من قانون العمل على أن رب العمل الذي يطبق أجوراً أدنى من تلك التي تنص عليها الأحكام القانونية، يُعرّض نفسه لغرامات مالية تصل قيمتها إلى ما يعادل الحد الأدنى لمدة 30 شهراً.

In 2008, an ILO Committee of Experts recalled that section 105 of the Labour Code provides that, in equal working conditions, professional qualifications and output, the salary shall be equal for all workers irrespective of origin, sex, age or status.
14- وفي عام 2008، أشارت إحدى لجان الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية إلى أن المادة 105 من قانون العمل تنص على أنه عند تساوي ظروف العمل والمؤهلات المهنية والإنتاج، يجب أن يكون الأجر متساوياً بين جميع العمال بغض النظر عن الأصل والجنس والسن والمركز.

45. In 2007, the ILO Committee of Experts noted that section 198G (1) of the Labour Code provides that the members of a registered trade union, which represents more than 35 per cent of the employees of an employer that employed ten or more employees, were entitled to elect union representatives.
45- ولاحظت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية في عام 2007 أن المادة 198 جيم (1) من قانون العمل تنص على أنه يحق لأعضاء نقابة عمالية مسجلة تمثل أكثر من 35 في المائة من المستخدمين لدى صاحب عمل يشغل عشرة مستخدمين أو أكثر، انتخاب ممثلين نقابيين.