"of the model law on arbitration" - Traduction Anglais en Arabe

• من القانون النموذجي بشأن التحكيم
• من قانون الأونسيترال النموذجي

That objection was based on the fundamental importance to arbitration of the principle of equal treatment of parties as set forth in article 18 of the Model Law on Arbitration.
واستند هذا الاعتراض الى ما لمبدأ المساواة في معاملة الطرفين من أهمية بالغة في التحكيم. وهو المبدأ المنصوص عليه في المادة 18 من القانون النموذجي بشأن التحكيم.

D. Relationship to revision of article 7 of the Model Law on Arbitration 70 19
العلاقة بتنقيح المادة 7 من القانون النموذجي بشأن التحكيم دال-

D. Relationship to revision of article 7 of the Model Law on Arbitration
دال- العلاقة بتنقيح المادة 7 من القانون النموذجي بشأن التحكيم

It was acknowledged that while promoting adoption of an amendment of article 7 of the Model Law on Arbitration would be an effective means of achieving a broad interpretation of the form requirement, although only in countries adopting the Model Law on Arbitration, it could not address the issue of the New York Convention.
وسلِّم بأنه في حين أن الترويج لإقرار تعديل للمادة 7 من القانون النموذجي بشأن التحكيم سوف يكون أسلوباً فعالاً للوصول إلى تفسير واسع النطاق لاقتضاء الشكل، وإن لم يكن إلا في البلدان التي تأخذ بالقانون النموذجي، فلا يمكن له أن يتناول قضية اتفاقية نيويورك.

Views were expressed that the definition should be formulated broadly, similarly to article 17 of the Model Law on Arbitration and article 26 of the UNCITRAL Arbitration Rules; to the extent examples were to be included, they should be illustrative rather than limiting.
وأعرب عن آراء مفادها أن التعريف ينبغي أن يصاغ بشكل موسع، مماثل لما يرد في المادة 17 من قانون الأونسيترال النموذجي والمادة 26 من قواعد التحكيم التي وضعتها الأونسيترال؛ وأن الأمثلة، الى الحد الذي ستدرج فيه، ينبغي أن تكون توضيحية لا تقييدية.

The Working Group proceeded to consider a revision of article 7(2) of the Model Law on Arbitration as presented and commented upon in document A/CN.9/WG.II/WP.110, paragraphs 15 to 26.
23- مضى الفريق العامل قدماً إلى النظر في تنقيح للمادة 7(2) من القانون النموذجي بشأن التحكيم مقدم ومعلق عليه في الوثيقة A/CN.9/WG.II/WP.110، الفقرات 15-26.

Some support was expressed for alternative 2 since it was concise and well understood and tested on account of being included in article 7(2) of the Model Law on Arbitration.
25- أعرب عن بعض التأييد للبديل 2 لأنه موجز ومفهوم ومجرب جيداً بالنظر إلى أنه وارد في المادة 7(2) من القانون النموذجي بشأن التحكيم.

It was also suggested that the draft provision should be formulated in terms of " for the avoidance of doubt " so as to make it clear that the provision was not intended to modify article 7 of the Model Law on Arbitration but only to clarify it so as to reflect current practice and the interpretation given by many courts to the current wording of article 7 of that Model Law.
27- وقيل أيضاً إن مشروع الحكم ينبغي أن يصاغ على أساس " تفادي الشك " ، لكي يكون واضحاً أن الحكم غير مقصود به تعديل المادة 7 من القانون النموذجي بشأن التحكيم وانما المقصود هو توضيحها بحيث تعكس الممارسة والتفسير اللذين تعطيهما محاكم عديدة للصياغة الحالية للمادة 7 من ذلك القانون النموذجي.

It was noted that the situations dealt with in subparagraphs (a) and (b) were expressly covered by article 7(2) of the Model Law on Arbitration and there was no doubt that those situations should be encompassed in the model provision.
30- لوحظ أن الحالات التي جرى تناولها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) مشمولة صراحة في المـادة 7(2) من القانون النموذجي بشأن التحكيم وأنه لا شك في أنه ينبغي أن تشمل هذه الحالات في الحكم النموذجي.

It was observed that the situation dealt with in paragraph (5) in the middle and long versions was covered by paragraph (3); it was explained that it was included in the draft because its substance was contained in article 7 of the Model Law on Arbitration and its exclusion might raise questions as to the implications of such exclusion.
55- ولوحظ أن الحالة التي تتناولها الفقرة (5) من الصيغتين المتوسطة والطويلة مشمولة بالفقرة (3)؛ وأُوضح أنها أُدرجت في مشروع النص المقترح لأن جوهرها وارد في المادة 7 من القانون النموذجي بشأن التحكيم ولأن استبعادها يمكن أن يثير أسئلة بشأن نتائج ذلك الاستبعاد.

It was explained that the expression was included in the draft to make clear that the text was not intended to modify the existing requirements of article 7 of the Model Law on Arbitration (or article II of the New York Convention) but only to clarify those requirements.
وأوضح أن التعبير أدرج في مشروع الحكم لكي يبين أن النص ليس مقصودا به تعديل الشروط القائمة المتعلقة بالمادة 7 من القانون النموذجي بشأن التحكيم (أو المادة الثانية من اتفاقية نيويورك) وانما المقصود به فقط هو توضيح تلك الشروط.

An alternative view expressed was that paragraph 10 established an important foundation relating to the scope of article II(2), especially since the draft revision to article 7 of the Model Law on Arbitration included language based upon the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce which was a text designed specifically to accommodate new technology.
وأعرب عن وجهة نظر أخرى مفادها أن الفقرة 10 وضعت ركيزة هامة لتوسيع نطاق المادة الثانية (2)، وخاصة أن مشروع تعديل المادة 7 من القانون النموذجي بشأن التحكيم تضمن لغة مستمدة من قانون الأونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية وهو نص صمم على وجه التحديد لكي يواكب التكنولوجيا الجديدة.

It was further noted that variant 1 had been prepared on the basis of article 36 of the Model Law on Arbitration (and article V of the New York Convention), but adapted to the specific features of interim measures as opposed to final awards.
ولوحظ كذلك أن البديل 1 كان قد أعد استنادا الى المادة 36 من القانون النموذجي بشأن التحكيم (والمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك)، ولكنه كُيّف بحيث يتناسب مع السمات المحددة للتدابير المؤقتة وليس مع قرارات التحكيم النهائية.

To the extent it was desirable to leave a degree of control to the arbitral tribunal over whether the party might request its enforcement in court, this might be achieved by providing that enforcement may be requested with the approval of the arbitral tribunal only (in a manner similar to article 27 of the Model Law on Arbitration).
وبقدر ما هو مستصوب ترك قدر من الرقابة لهيئة التحكيم على ما اذا كان الطرف سيطلب انفاذه في المحكمة، فان من الممكن تحقيق ذلك عن طريق النص على أنه يجوز طلب الانفاذ بموافقة هيئة التحكيم فحسب (بطريقة مماثلة للمادة 27 من القانون النموذجي بشأن التحكيم).

For consistency with article 36 of the Model Law on Arbitration and article V of the New York Convention it was suggested that the word " enforcement ... may be refused only " should be used in the chapeau instead of " shall be enforced ... unless " .
85- وبغية تحقيق التناسق مع المادة 36 من القانون النموذجي بشأن التحكيم والمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك، اقُترح بأن تستخـدم عبارة " لا يجوز رفض انفاذ ... إلا " في الجملة الافتتاحية بدلا من " يتعين إنفاذ ... إلا " .

As to the expression " applicable law or rules of law " , it was suggested that, while the distinction between " law " and " rules of law " was properly made with respect to the law governing the substance of the dispute (e.g. in article 28 of the Model Law on Arbitration), it was doubtful whether the distinction was appropriate in the context of the provision on the form in which a contract or an agreement to arbitrate might be concluded.
وفيما يتعلق بعبارة " القانون المنطبق أو قواعد القانون المنطبقة " ، أشير الى أنه، في حين أن التمييز بين " القانون " و " قواعد القانون " مناسب فيما يتعلق بالقانون الناظم لجوهر النزاع (مثلا، في المادة 28 من القانون النموذجي بشأن التحكيم)، فان من المشكوك فيه ما اذا كان التمييز مناسبا في سياق الحكم المتعلق بالشكل الذي يمكن أن يبرم عليه العقد أو اتفاق التحكيم.

It was observed that the distinction was clear in article 36 of the Model Law on Arbitration (and article V of the New York Convention) and that the structure of those provisions should be adopted also for the model provision.
ولوحظ أن التمييز واضح في المادة 36 من قانون الأونسيترال النموذجي (والمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك) وأنه ينبغي اعتماد هيكل هذين الحكمين أيضا فيما يتعلق بالحكم النموذجي.

The Working Group commenced its considerations by noting that the provisions on the form of arbitration agreements (as set out in particular in article II(2) of the New York Convention and article 7(2) of the Model Law on Arbitration) did not conform to current practices and expectations of the parties if they were interpreted narrowly.
21- بدأ الفريق العامل مداولاته بملاحظة أن الأحكام الخاصة بشكل اتفاق التحكيم (كما هي مبينة، على وجه الخصوص، في المادة الثانية (2) من اتفاقية نيويورك والمادة 7(2) من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم) لا تتفق، إذا فسرت تفسيراً ضيقاً، مع الممارسات والتوقعات الحالية للأطراف.