"of the offences established" - Traduction Anglais en Arabe

• الجرائم المقررة
• فعل مجرّم
• من الأفعال المجرّمة
• من الأفعال المجرَّمة
• للأفعال المجرَّمة
• من الجرائم المحددة
• لتجريم الأفعال المنصوص عليها
• من الجرائم المنصوص عليها
• الأفعال المجرمة

to facilitate the secure and rapid exchange of information concerning all aspects of the offences established in this Convention, including, if the States Parties concerned deem it appropriate, links with other criminal activities;
، عند الاقتضاء ، لتيسير تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المقررة في هذه الاتفاقية ، بما في ذلك صلاتها بأنشطة إجرامية أخرى ، إذا رأت الدول اﻷطراف ذلك مناسبا ؛

(ii) Participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article.
`2` المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها، ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله واسداء المشورة بشأنه.

(ii) Participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article.
' 2` المشاركة في ارتكاب أي فعل مجرّم وفقا لهذه المادة، أو التعاون أو التآمر على ارتكابه، والشروع في ارتكابه والمساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.

(ii) Participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article.
`2` المشاركة في ارتكاب أي من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه المادة أو التعاون أو التآمر على ارتكابه، والشروع في ارتكابه والمساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.

Anti-laundering legislation includes as predicate offences several of the offences established in accordance with the Convention.
وتشمل تشريعاتُ مكافحة غسل الأموال ضمن الجرائم الأصلية العديدَ من الأفعال المجرَّمة وفقا للاتفاقية.

This Protocol shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation and prosecution of the offences established in accordance with article 5 of this Protocol, where those offences are transnational in nature and involve an organized criminal group, as well as to the protection of victims of such offences.
ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم المقررة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول، والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة اجرامية منظمة، وكذلك على حماية ضحايا تلك الجرائم.

6. Nothing contained in this Convention shall affect the principle that the description of the offences established in accordance with this Convention and of the applicable legal defences or other legal principles controlling the lawfulness of conduct is reserved to the domestic law of a State Party and that such offences shall be prosecuted and punished in accordance with that law.
6- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادىء القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك محفوظ حصرا لقانون الدولة الطرف الداخلي، وبوجوب ملاحقة ومعاقبة تلك الجرائم وفقا لذلك القانون.

(a) Methods used in the prevention, detection and control One delegation expressed concern about the appropriateness of this term in this context. of the offences established in this Convention;
)أ( الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المقررة في هذه الاتفاقية وكشفها ومراقبتها ؛أعرب أحد الوفود عن القلق بشأن مدى مناسبة هذا المصطلح في هذا السياق .

(a) Methods used in the prevention, detection and control One delegation expressed concern about the appropriateness of this term in this context. of the offences established in this Convention;
)أ( الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المقررة في هذه الاتفاقية وكشفها ومكافحتها ؛أعرب أحد الوفود عن قلقه بشأن مدى ملاءمة هذا المصطلح في هذا السياق .

Austria stated that its domestic law did not require involvement of an organized criminal group for purposes of the offences established in accordance with article 5, paragraph 1 (a) (i).
7- وذكرت النمسا أن قانونها الداخلي لا يشترط ضلوع جماعة إجرامية منظمة لأغراض الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 (أ) `1` من المادة 5.

Azerbaijan stated that its domestic law required involvement of an organized criminal group for purposes of the offences established in accordance with article 5, paragraph 1 (a) (i), and covered all serious crimes involving organized criminal groups.
8- وذكرت أذربيجان أن قانونها الداخلي يشترط ضلوع جماعة إجرامية منظمة لأغراض الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 (أ) `1` من المادة 5 ويغطي جميع الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعات إجرامية منظمة.

Chile stated that under its legal system involvement of an organized criminal group was required for purposes of the offences established in accordance with article 5, paragraph 1 (a) (i).
14- وذكرت شيلي أن نظامها القانوني يشترط ضلوع جماعة إجرامية منظمة لأغراض الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 (أ) `1` من المادة 5.

Chile also stated that its legislation covered all serious crimes involving organized criminal groups and did not require an act in furtherance of the agreement for purposes of the offences established in accordance with article 5, paragraph 1 (a) (i).
كما ذكرت أن تشريعها يغطي جميع الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعات إجرامية منظمة ولكن لا يشترط إتيان فعل يساعد على تنفيذ الاتفاق لأغراض الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 (أ) `1` من المادة 5.

Belarus stated that its domestic law required involvement of an organized criminal group for purposes of the offences established in accordance with article 5, paragraph 1 (a) (i); covered all serious crimes involving organized criminal groups; and required an act in furtherance of the agreement for purposes of the offences established in accordance with article 5, paragraph 1 (a) (i).
9- وذكرت بيلاروس أن قانونها الداخلي يشترط ضلوع جماعة إجرامية منظمة لأغراض الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 (أ) `1` من المادة 5، ويغطي جميع الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعات إجرامية منظمة، كما يشترط إتيان فعل يساعد على تنفيذ الاتفاق لأغراض الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 (أ) `1` من المادة 5.

Canada stated that its domestic law required neither involvement of an organized criminal group for purposes of the offences established in accordance with article 5, paragraph 1 (a) (i), nor an act in furtherance of the agreement for purposes of the offences established in accordance with article 5, paragraph 1 (a) (i).
13- وذكرت كندا أن قانونها الداخلي لا يشترط ضلوع جماعة إجرامية منظمة لأغراض الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 (أ) `1` من المادة 5، ولا يشترط أيضا إتيان فعل يساعد على تنفيذ الاتفاق لأغراض الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 (أ) `1` من المادة 5.

(ii) Participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article.
`2` المشاركة في ارتكاب أي فعل مجرّم وفقا لهذه المادة، أو التعاون أو التآمر على ارتكابه، والشروع في ارتكابه والمساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.

(ii) Participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article.
`2` المشاركة في ارتكاب أي من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها، ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله واسداء المشورة بشأنه.

Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article, a State Party whose law so permits may grant the extradition of a person for any of the offences established in accordance with this Convention that are not punishable under its own domestic law.
2- على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية والتي لا يعاقب عليها بموجب قانونها الداخلي.

3. Each State Party shall deny the tax deductibility of bribes, the latter being one of the constituent elements of the offences established in accordance with article 14 or 15 of this Convention.
3- على كل دولة طرف ألا تسمح باقتطاع الرشاوى من الوعاء الضريبـي، لأنها من العناصر الأساسية للأفعال المجرَّمة بمقتضى المادة 14 أو 15 من هذه الاتفاقية.

What criteria are used in determining whether an offence is political? Are any of the offences established in the international counter-terrorism conventions and protocols considered political offences? If so, please provide the Committee with the relevant provisions.
فما هي المعايير التي تستخدم في تحديد ما إذا كان الجرم سياسيا؟ وهل تعتبر جرما سياسيا أي من الجرائم المحددة في الاتفاقيات والبروتوكولات السياسية الخاصة بمكافحة الإرهاب؟ وإذا كان الأمر كذلك فيرجى موافاة اللجنة بالأحكام ذات الصلة.

3. States Parties whose domestic law requires involvement of an organized criminal group for purposes of the offences established in accordance with paragraph 1 (a) (i) of this article shall ensure that their domestic law covers all serious crimes involving organized criminal groups.
3- يتعين على الدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي ضلوع جماعة اجرامية منظمة لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) `1` من هذه المادة أن تكفل شمول قانونها الداخلي جميع الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعات اجرامية منظمة.

(ii) Participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article.
`2، المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها، ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.

6. Nothing contained in this Convention shall affect the principle that the description of the offences established in accordance with this Convention and of the applicable legal defences or other legal principles controlling the lawfulness of conduct is reserved to the domestic law of a State Party and that such offences shall be prosecuted and punished in accordance with that law.
6 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك، محفوظ حصرا لقانون الدولة الطرف الداخلي، وبوجوب ملاحقة تلك الجرائم والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون.