"of the trial court" - Traduction Anglais en Arabe

• المحكمة الابتدائية
• محكمة الموضوع

As a result, the decision of the trial court was affirmed.
ونتيجة لذلك، جرى تأكيد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.

A review by the Supreme Court is meant to ensure that the conclusions of the trial court are consistent with prevailing laws and procedures.
وإن القصد من إعادة نظر المحكمة العليا في الحكم هو التأكد من أن استنتاجات المحكمة الابتدائية تتسق مع القوانين والإجراءات المعمول بها.

Indeed, the Committee's decision has been undertaken even without a copy of the trial court opinion in hand.
وبالفعل، لقد اتخذ قرار اللجنة حتى دون أن يكون في يدها نسخة من رأي المحكمة الابتدائية.

On 11 September 2009, the Samarkand Regional Appeal Court left the decision of the trial court unchanged.
18- وفي 11 أيلول/سبتمبر 2009، لم تغير محكمة الاستئناف الإقليمية في سمرقند القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية.

After this request was denied by a court appointed by the Supreme Court, one of the members of the trial court of Cobán excused himself from continuing to take part in the trial.
وبعد أن قررت محكمة عينتها المحكمة العليا عدم صحة هذا الطلب، تنحى أعضاء محكمة الموضوع في كوبان عن الاستمرار في الاشتراك في المحاكمة.

The Supreme Court also argued that it was the right and duty of the trial court to control the cross-examination of witnesses, both for the purpose of conserving time and protecting the witnesses from prolonged and needless examination.
وكذلك بيّنت المحكمة العليا أن ضبط استجواب شهود الخصم حق من حقوق المحكمة الابتدائية وواجب من واجباتها وأن غرضه هو عدم إضاعة الوقت وحماية الشهود من استجوابات مطوّلة لا داعي لها.

A review by the Supreme Court is meant to ensure that the conclusions of the trial court are consistent with prevailing laws and procedures.
والقصد من إعادة نظر المحكمة العليا في الحكم هو التأكد من أن استنتاجات المحكمة الابتدائية تتسق مع القوانين والإجراءات المعمول بها.

On the contradicting versions of the facts and testimonies of witnesses of the prosecution and the defence, the Court ruled that the issue of credibility of witnesses was an issue under the competence of the trial court.
وفيما يتعلق بالروايات المتضاربة للوقائع ولشهادات شهود الإثبات والنفي، قررت المحكمة أن مسألة موثوقية الشهود هي مسألة تدخل ضمن اختصاص المحكمة الابتدائية.

5.3 The author explains that, in the light of the Committee's jurisprudence, he lodged an application in the Supreme Court for judicial review of the facts, citing new evidence which demonstrated the error of the trial court.
5-3 ويوضح صاحب البلاغ أنه قام، في ضوء السوابق القضائية للجنة، بتقديم طلب للمراجعة القضائية للوقائع إلى المحكمة العليا، وساق أدلة جديدة تثبت خطأ المحكمة الابتدائية.

2.2 On 30 July 2004, the Amsterdam Appeal Court considered the author's case in his absence and confirmed the judgement of the trial court.
2-2 وفي 30 تموز/يوليه 2004، نظرت محكمة الاستئناف بأمستردام في قضية صاحب البلاغ بدون حضوره وأكدت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.

This resulted in a decision of 25 July 2002, which annulled the proceedings subsequent to the submission of the appeal in cassation against the verdict of the trial court.
وأسفر ذلك عن صدور قرار في 25 تموز/يوليه 2002 بإبطال الإجراءات التي أعقبت تقديم طلب نقض حكم الإدانة الذي أصدرته المحكمة الابتدائية.

3.3 The Supreme Court could argue that its decision of 25 July 2002, annulling the proceedings subsequent to the submission of the appeal in cassation against the verdict of the trial court, interrupted the 15-year period.
3-3 واحتجت المحكمة العليا بأن قرارها الصادر في 25 تموز/يوليه 2002 بإبطال الإجراءات بعد تقديم طلب الطعن بالنقض في حكم المحكمة الابتدائية قد قطع فترة السنوات الخمس عشرة.

In particular, it recalls that the Supreme Court, in a decision of 25 July 2002 arising from the judicial review, annulled the proceedings subsequent to the submission of the appeal in cassation against the verdict of the trial court.
وتشير على وجه الخصوص إلى أن المحكمة العليا أبطلت، في قرار صدر في 25 تموز/يوليه 2002، نتيجة المراجعة القضائية، الدعاوى اللاحقة لتقديم طلب الطعن بالنقض في حكم المحكمة الابتدائية.

2.13 On 26 March, the author filed a petition for certiorari to the Court of Appeal, seeking to annul the order of the trial court, dismissing the demurrer to evidence of 22 January 1996, as well as the order of the same court of 11 March 1996, which denied the motion for reconsideration.
2-13 وفي 26 آذار/مارس، قدم صاحب البلاغ التماساً للعدالة المطلقة إلى محكمة الاستئناف، ساعياً فيه إلى إلغاء الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية في 22 كانون الثاني/يناير 1996 برفض الدفع ببطلان الأدلة، فضلاً عن الأمر الصادر عن المحكمة نفسها في 11 آذار/مارس 1996 الذي رفض طلب إعادة النظر.

He refers to the order of the trial court of 22 January 1996 (see paragraph 2.10 above), and recalls that this order was issued before he was able to present any defence arguments.
وهو يشير إلى أمر المحكمة الابتدائية المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 1996 (انظر الفقرة 2-10 أعلاه)، ويشير إلى أن هذا الأمر قد صدر قبل أن يتمكن من تقديم أي حجج دفاعية.

5.4 In the present case, the authors are of the opinion that the justification for the denial of bail is absent from the Order of the trial court of 22 October 1993.
5-4 وفي هذه القضية، يرى أصحاب البلاغ أن تبرير الحرمان من الحق في الإفراج بكفالة غير موجود في أمر محكمة الموضوع الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1993.

4.10 Concerning the claim of a violation of article 14, paragraph 5, the State party submits that the evaluation of witnesses is chiefly the function of the trial court.
4-10 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة 5 من المادة 14، تدعي الدولة الطرف أن تقييم الشهود هو في الأساس مهمة محكمة الموضوع.

The fact that cross-examination may be subject to the approval of the Chief Judge (art. 156) and the right to call new witnesses is at the discretion of the trial court (art. 159) does not make the procedure less adversarial.
وكون الاستجواب يمكن أن يخضع لموافقة رئيس المحكمة )المادة ٦٥١( وكون الحق في دعوة شهود جدد متروكا لتقدير محكمة الموضوع )المادة ٩٥١( لا يجعلان من اﻹجراء أقل تنازعاً.