"of their domestic law" - Traduction Anglais en Arabe

• لقانونها الداخلي
• قانونها الداخلي
• قوانينها الداخلية
• لقوانينها الداخلية

8. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of such alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings.
8- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبيّن المصدر المشروع لهذه العائدات الاجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة، ما دام ذلك الإلزام يتوافق مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.

8. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings.
8- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبيّن المصدر المشروع للعائدات الاجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة، ما دام ذلك الإلزام يتوافق مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.

8. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of such alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings.
8- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبيّن المصدر المشروع لهذه العائدات الإجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة، ما دام ذلك الإلزام يتوافق مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.

228. The States Parties must therefore guarantee the implementation of the provisions of the Convention and their practical effect at the level of their domestic law.
228- وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية أن تضمن تنفيذ أحكام الاتفاقية وترتيب آثارها في إطار قانونها الداخلي.

Furthermore, the extraterritorial application by States of illegal provisions of their domestic law that caused harm to other States must be defined as illegal.
وعلاوة على ذلك يتعين توصيف عدم شرعية تطبيق الدول قوانينها الداخلية خارج أقاليمها على الأفعال غير المشروعة في قوانينها الداخلية، الأمر الذي يضر بالدول الأخرى.

Article 6, paragraph 2 (e), allows States parties, when required by the fundamental principles of their domestic law, to provide that an offender may not be prosecuted and punished for both the predicate offence and the laundering of proceeds from that offence.
16- وتسمح الفقرة 2 (ﻫ) من المادة 6 للدول الأطراف، إذا كانت المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي تقتضي ذلك، بأن تنص على عدم جواز ملاحقة ومعاقبة المجرم على كل من الجريمة الأصلية وغسل الأموال المتأتي من تلك الجريمة.

Article 6, paragraph 2 (e), allows States parties, when required by the fundamental principles of their domestic law, to provide that an offender may not be prosecuted and punished for both the predicate offence and the laundering of proceeds from that offence.
27- وتسمح الفقرة 2 (ﻫ) من المادة 6 للدول الأطراف، إذا كانت المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي تقتضي ذلك، أن تنص على عدم جواز ملاحقة ومعاقبة المجرم على كل من الجريمة الأصلية وغسل الأموال المتأتي من تلك الجريمة.

9. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings.
9- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبيّن المصدر المشروع لعائدات إجرامية مزعومة أو لممتلكات أخرى عرضة للمصادرة، طالما كان ذلك الإلزام متسقا مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.()

29. Article 6, paragraph 2 (e), allows States parties, when required by the fundamental principles of their domestic law, to provide that an offender may not be prosecuted and punished for both the predicate offence and the laundering of proceeds from that offence.
29- وتسمح الفقرة 2 (ﻫ) من المادة 6 للدول الأطراف، إذا كانت المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي تقتضي ذلك، أن تنص على عدم جواز ملاحقة ومعاقبة المجرم على كل من الجريمة الأصلية وغسل الأموال المتأتي من تلك الجريمة.

7. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.
7- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في امكانية الزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع للعائدات الاجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الالزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والاجراءات الأخرى.

9. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings.
9- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبيّن المصدر المشروع لعائدات إجرامية مزعومة أو لممتلكات أخرى عرضة للمصادرة، طالما كان ذلك الإلزام متسقا مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.

7. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.
7- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع لعائدات الجرائم المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.

“1. Within the scope of their respective areas of jurisdiction and within the framework of their domestic law, States Parties shall cooperate with one another in preventing and combating international trafficking in persons.
" ١ - يتعين على الدول اﻷطراف ، في نطاق مجالات الولاية القضائية لكل منها وفي اطار قوانينها الداخلية ، أن تتعاون معا على منع ومكافحة الاتجار الدولي باﻷشخاص .