"of three months to" - Traduction Anglais en Arabe

• من ثلاثة أشهر إلى
• تتراوح بين ثلاثة أشهر

Anyone who assumes a false name during a judicial investigation or trial shall be liable to a penalty of detention for a term of three months to three years.
من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

The Code also penalizes physical or mental cruelty against a person legally deprived of liberty by imprisonment of three months to five years.
ويعاقب القانون بالسجن من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات أيضاً على القسوة الجسدية أو العقلية التي تمارَس على شخص محروم من حريته بحكم القانون.

Any official, other than those referred to in article 296, who is dismissed or relieved of his duty, and any person whose assignment to a public service by election or appointment has expired, shall be liable to a penalty of detention of a term of three months to three years if he continues to exercise his function unlawfully.
كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة ال296 عزل أو كفت يده وكل شخص ندب إلى خدمة عامة بالانتخابات أو بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون.

Behaviour incompatible with common propriety as defined in article 208, paragraph (a) shall be punishable by a term of imprisonment of three months to three years.
يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

If this is committed by an official in discharge of duty, they shall be punished with imprisonment of three months to five years.
ويعاقَب الموظف المكلف بأداء واجباته، إذا اقترف هذا الجُرم، بالحبس مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات.

Lewd behaviour as defined in article 208, paragraphs (b) and (c) shall be punishable by a term of imprisonment of three months to three years and a fine of LS 30 to LS 300.
يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين ليرة إلى ثلاثمائة ليرة.

" Article VII of the Penal Code deals with offences involving official documents; Chapter III, article 255, thereof covers document forgery, which is punishable by a prison sentence of three months to one year or a fine.
تتناول المادة السابعة من القانون الجنائي الجرائم المتعلقة بالوثائق الرسمية: وتغطي المادة 255 من الفصل الثالث من هذا القانون تزوير الوثائق، الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة أو بفرض غرامات.

The Penal Code provides that every person who produces, exports, imports or purchases pornographic books, illustrations, drawings, photographs, films or other materials for purposes of sale, distribution or public display, or who provides information on how they may be obtained, is liable to a term of imprisonment of three months to three years.
فقد حدد قانون العقوبات عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات على كل من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام أو إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء بقصد الاتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها.

1. Anyone who abducts or conceals a child under seven years of age, replaces a child with another or affiliates a child to a woman other than the child's real mother shall be punished by imprisonment for a term of three months to three years.
1- من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدّل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

1. Any public official who, in his capacity as such, enters the home of any person or its outbuildings in circumstances other than those provided for by law and without respecting the legal regulations shall be liable to a penalty of detention for a term of three months to three years.
1- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

1. Anyone who subjects a person to illegal acts of violence with a view to obtaining from him a confession to an offence or information pertaining thereto shall be liable to a penalty of detention for a term of three months to three years.
1- من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

1. Anyone who, while testifying before a judicial authority or a military or administrative tribunal, gives false testimony, denies the truth or conceals, wholly or in part, his knowledge of the facts of the case on which he is being questioned shall be liable to a penalty of detention for a term of three months to three years.
1- من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

“1. Anyone who abducts or conceals a child under seven years of age, substitutes such a child for another or attributes a child to a woman other than the child's mother shall be liable to a term of three months' to three years' imprisonment.
" 1- من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدله بآخر أو نسب إلى امرأة طفلاً لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

Article VII of the Penal Code deals with offences involving official documents; Chapter III, article 255, thereof covers document forgery, which is punishable by a prison sentence of three months to one year or a fine.
تتناول المادة السابعة من القانون الجنائي الجرائم المتعلقة بالوثائق الرسمية وتغطي المادة 255 من الفصل الثالث من هذا القانون تزوير الوثائق، والذي يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة أو بفرض غرامات.

Anyone who subjects a person to illegal acts of violence with a view to obtaining from him a confession to an offence or information pertaining thereto shall be punished by imprisonment for a term of three months to three years.
" ١- من سام شخصاً ضروبا من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات

1. Anyone who abducts or conceals a child under seven years of age, replaces a child with another or affiliates a child to a woman other than the child's real mother shall be punished by imprisonment for a term of three months to three years.
" ١- من خطف أو خبأ ولدا دون السابعة من عمره، أو أبدل ولدا بآخر، أو نسب إلى إمرأة ولدا لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. "

" 1. Anyone who subjects a person to illegal acts of violence with a view to obtaining from him a confession to an offence or information pertaining thereto shall be liable to a penalty of detention for a term of three months to three years.
" 1- من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

2. The penalty shall be detention for a term of three months to three years if the act is committed at night, by breaking and entering, through the use of violence against persons, by using weapons, or if it is committed by a number of persons acting in association.
2- ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين إذا وقع الفعل ليلاً أو بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.

" 1. Anyone who subjects a person to illegal acts of violence with a view to obtaining from him a confession to an offence or information pertaining thereto shall be liable to a penalty of detention for a term of three months to three years.
" 1- من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات " .

1. Any official who uses his authority or influence, directly or indirectly, to obstruct or delay application of the laws or regulations, collection of dues or taxes or implementation of a judicial decision or warrant or any order issued by a competent authority shall be liable to a penalty of detention for a term of three months to two years.
1- كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

Title VII of the Penal Code deals with crimes against public integrity. Chapter III, article 255, deals with the falsification of documents and punishes such acts with terms of imprisonment of three months to one year or with fines.
ويتناول قانون العقوبات في الباب السابع جرائم خيانة الأمانة العامة؛ كما يتناول في المادة رقم 255 من فصله الثالث تزوير المستندات وهو ما يُعاقب عليه بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة أو بدفع غرامة.