"of women to choose" - Traduction Anglais en Arabe

• المرأة في اختيار

Such customs included the denial of the right of women to choose their spouses and the practice of forcing women to abandon their newborn twins.
والأعراف ذات الصلة تتضمن إنكار حق المرأة في اختيار زوجها وممارسة إكراه النساء على التخلي عن توائمهن من حديثي الولادة.

The Fourth World Conference on Women had underlined the need to protect the right of women to choose methods of regulating their fertility.
وكان المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة قد أكد على ضرورة حماية حق المرأة في اختيار وسائل تنظيم خصوبتها.

31. Ms. SCHOPP-SCHILLING noted that article 47 of the Constitution of Guatemala guaranteed the right of women to choose the number of their children.
٣١ - اﻵنسة شوب - شيلينغ: قالت إنها تلاحظ أن المادة ٤٧ من دستور غواتيمالا تضمن حق المرأة في اختيار عدد أطفالها.

The right of women to choose their residence and domicile (except for unmarried women);
حق المرأة في اختيار محل إقامتها وسكنها، باستثناء ما يتعلق بالمرأة غير المتزوجة؛

The Government of the Republic of the Niger declares that it can be bound by the provisions of the paragraph, particularly those concerning the right of women to choose their residence and domicile, only to the extent that these provisions refer only to unmarried women.
تعلــن حكومــة جمهورية النيجر أنها لا يمكن أن تكون ملزمة بأحكام هذه الفقرة، ولا سيما ما يتعلق منها بحق المرأة في اختيار محل سكناها وإقامتها، إلا عندما تشير هذه الأحكام إلى المرأة غير المتزوجة فقط.

Moreover, the right of women to choose a profession was now embodied in national legislation, as was the right of married women to have the name of their choice.
وعلاوة على ذلك، أصبح التشريع الوطني ينص على حق المرأة في اختيار مهنتها وكذلك على حق المرأة المتزوجة في أن يكون لها اﻹسم التي تختاره.

1-4 Reservations The Government of the Niger hereby declares that it can be bound by the provisions of article 15, paragraph 4, particularly those concerning the right of women to choose their residence and domicile, only insofar as those provisions refer only to unmarried women.
تعلن حكومة النيجر أنه لا يمكنها الالتزام بأحكام الفقرة 4 من المادة 15، وخاصة تلك المتعلقة بحق المرأة في اختيار محل إقامتها وسكنها، إلا عندما تتعلق هذه الأحكام بالمرأة غير المتزوجة.

The Government of the Kingdom of Morocco declares that it can only be bound by the provisions of this paragraph, in particular those relating to the rights of women to choose their residence and domicile, to the extent that they are not incompatible with articles 34 and 36 of the Moroccan Code of Personal Status.
تعلن حكومة المملكة المغربية أنها لا تستطيع الالتزام بأحكام هذه الفقرة، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة في اختيار مكان الإقامة ومحل السكن، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع المادتين 34 و 36 من المدونة المغربية للأحوال الشخصية.

The Government of the Republic of the Niger declares that it can be bound by the provisions of the paragraph, particularly those concerning the right of women to choose their residence and domicile, only to the extent that these provisions refer only to unmarried women.
تعلن حكومة جمهورية النيجر أنه يمكنها الالتزام بأحكام هذه الفقرة، ولا سيما ما يتعلق منها بحق المرأة في اختيار محل إقامتها وسكنها، على أن يقتصر الالتزام بهذه الأحكام على ما يتعلق منها بالمرأة غير المتزوجة فقط.

The Government of the Kingdom of Morocco declares that it can only be bound by the provisions of this paragraph, in particular those relating to the rights of women to choose their residence and domicile, to the extent that they are not incompatible with articles 34 and 36 of the Moroccan Code of Personal Status.
تعلن حكومة المملكة المغربية أنها لا تستطيع الالتزام بأحكام هذه الفقرة، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة في اختيار مكان اﻹقامة ومحل السكن، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع المادتين ٣٤ و ٣٦ من المدونة المغربية لﻷحوال الشخصية.

In accordance with this decision of the Constitutional Court, the right of women to choose to have children and decide on the number of children that they wish to have is limited to the period prior to conception; once pregnant they lose the right, for the State protects the new lives in gestation.
ووفقا لهذا القرار من جانب المحكمة الدستورية، فإن حق المرأة في اختيار أن يكون لها أولاد وتقرير عدد اﻷطفال الذين ترغب في إنجابهم محدود بالفترة السابقة للحمل؛ وعندما تحمل فإنها تفقد هذا الحق، ﻷن الدولة تحمي حياة الكائنات الجديدة في مدة الحمل.

The Government of the Kingdom of Morocco declares that it can only be bound by the provisions of this paragraph, in particular those relating to the rights of women to choose their residence and domicile, to the extent that they are not incompatible with articles 34 and 36 of the Moroccan Code of Personal Status.
تعلن حكومة مملكة المغرب أنها لا تستطيع الالتزام بأحكام هذه الفقرة، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة في اختيار مكان اﻹقامة ومحل السكن، بالقدر الذي لا تكون فيه متمشية مع المادتين ٣٤ و ٣٦ من المدونة المغربية لﻷحوال الشخصية.

(b) The legislature has confirmed the right of women to choose the type of work that suits them and stipulates that they must not be placed in a difficult situation in which they would be compelled to choose work to which they are not suited or which might give rise to suspicion of arbitrary discrimination on grounds of sex.
)ب( أن المشرع ينزع إلى تأكيد حق المرأة في اختيار العمل الذي يناسبها ويحرم وضعها في موضع الاختيار الصعب لعمل لا يناسبها، يمكن أن تتوافر في ظله شبهة التفرقة بسبب الجنس تعسفاً.

It sought to protect the family unit by mandating counselling before divorce proceedings, and provided for maintenance, custody of children and equitable distribution of matrimonial assets. Its provisions were similarly applied to parties in a de facto union, defined as " a union other than marriage " . There were no limits on the rights of women to choose a spouse, and monogamy was the legal form of marriage.
وقد سعى الى حماية وحدة اﻷسرة باشتراطه طلب المشورة قبل البدء في اجراءات الطلاق، ونص على النفقة ورعاية اﻷطفال والتوزيع المتساوي لﻷصول المتعلقة بالزوجية وتنطبق أحكامه بشكل مماثل على اﻷطراف الذين يرتبطون برباط فعلي، وهو ما يعرف بأنه رباط " بغير الزواج " ولا توجد قيود على حقوق المرأة في اختيار الزوج كما أن الزواج بامرأة واحدة هو الشكل القانوني للزيجات.

" The Government of the Kingdom of Morocco declares that it can only be bound by the provisions of this paragraph, in particular those relating to the rights of women to choose their residence and domicile, to the extent that they are not incompatible with articles 34 and 36 of the Moroccan Code of Personal Status. "
" تعلن حكومة مملكة المغرب أنها لا تستطيع الالتزام بأحكام هذه الفقرة، لاسيما تلك اﻷحكام المتعلقة بحق المرأة في اختيار محل سكنها واقامتها، إلا بقدر ما تتفق مع المادتين ٣٤ و ٣٦ من قانون اﻷحوال الشخصية المغربي " .