"or restraint" - Traduction Anglais en Arabe

• أو تقييد
• أو الحجر
• أو ضبطها
• أو قيود
• أو القيود
• أو ضبط
• أو الضبط
• وتقييد الحرية
• أو بتقييد

81. Mr. Flinterman proposed moving the words " without censorship or restraint " in the third sentence to the end of the sentence.
81 - السيد فلينترمان: اقترح نقل موضع عبارة " دون رقابة أو تقييد " الواردة في الجملة الثالثة إلى آخر الجملة.

If it becomes necessary to extend the period of detention or restraint, the Central Body may be authorized by the Council of Ministers to detain or restrain a person for a period not exceeding one year at a time up to a total of five years. " 6.
" ٥- فإن اقتضى اﻷمر إطالة فترة الاعتقال أو تقييد التحركات، جاز لمجلس الوزراء أن يأذن للهيئة المركزية باحتجاز أي شخص أو تقييد تحركاته لفترات لا تزيد عن عام واحد في المرة الواحدة، وبحد أقصى خمسة أعوام.

In this regard, the State party should ensure that any decision to use coercive force and restraint should be made after a thorough and professional medical assessment that determines the amount of coercive force or restraint to be applied to a patient.
وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف ضمان عدم اتخاذ أي قرار باستخدام القوة القسرية وبالحجر إلا بعد إجراء تقييم طبي مختص ووافٍ يحدد مقدار القوة القسرية أو الحجر المطلوب استخدامه مع المريض.

In such cases, based on information from law enforcement or CSIS, counsel for the Attorney General would seek orders for seizure or restraint from a Judge of the Federal Court of Canada.
وفي هذه الحالات، واستنادا إلى معلومات تستمد من وكالات إنفاذ القانون أو دائرة الاستخبارات الأمنية، يطلب مستشار المدعي العام أوامر للاستيلاء على الممتلكات أو ضبطها من قاض في محكمة اتحادية في كندا.

She stated that beyond elections, which occur once every four or five years, democracy involves continuous participation of the people in political processes. It also implies a free press and other media able to comment on public issues and to inform public opinion without censorship or restraint.
وقالت إنه بخلاف الانتخابات التي تجرى مرة كل أربع أو خمس سنوات، تنطوي الديمقراطية على مشاركة متواصلة للشعوب في العمليات السياسية، وتعني أيضاً وجود صحافة حرة ووسائط إعلام أخرى قادرة على التعليق على القضايا العامة وإعلام الرأي العام دون رقابة أو قيود.

Legislation on the requirements for deprivation of liberty or on the use of force or restraint in this connection is either inadequate or there are no legal norms on the issue at all in certain situations.
وتتسم التشريعات المتعلقة بشروط الحرمان من الحرية وباستخدام القوة أو القيود في هذا الصدد بالقصور، أو لا توجد أية معايير قانونية بشأن هذه المسالة في حالات معينة.

Since no judicial or executive decision or authority is involved, the freezing occurs without any acts of seizure or restraint.
ونظرا لأن التجميد لا يستلزم قرارا قضائيا أو تنفيذيا أو سلطة قضائية أو تنفيذية، فهو يحدث دون أي أعمال استيلاء أو ضبط.

Relief from seizure or restraint - As noted, seizure and restraint orders are initially obtained on an ex parte basis, but are open to subsequent judicial review.
الإعفاء من الاستيلاء أو الضبط - كما لوحظ، يجري الحصول على أوامر الاستيلاء والضبط بادئ ذي بدء على أساس من جانب واحد، إلا أنها تكون مفتوحة أمام مراجعة قضائية لاحقة.

This implies a free press and other media able to comment on public issues and to inform public opinion without censorship or restraint.
ويفترض ذلك وجود صحافة ووسائط إعلام أخرى تكون حرة وقادرة على التعليق على القضايا العامة وعلى إطلاع الرأي العام دون رقابة أو تقييد().

" Art. 32. Physical force or restraint shall be employed only after having exhausted other means of subduing the inmate or inmates and when threatened or actual conduct, whether individual or of a group, poses imminent danger of grave harm to persons or things.
" المادة 32- لا يجوز استخدام القوة البدنية أو تقييد الحركة إلا بعد استنفاد الوسائل الأخرى للسيطرة على النزيل أو النزلاء وعند وجود تهديد أو عندما يشكل السلوك، سواء أكان سلوك فرد أم مجموعة، خطراً محدقاً ينذر بإلحاق ضرر بالغ بالأشخاص أو الأشياء.

Seizure or restraint of property - A statutory freeze under s.83.08 prohibits any dealings in the property but does not affect possession or management, for which seizure or restraint is required.
الاستيلاء على الممتلكات أو ضبطها - يحظر التجميد القانوني بموجب البند 83-8 أي تعامل في ممتلكات يقتضي الاستيلاء عليها أو ضبطها، إلا أنه لا يؤثر على ملكيتها أو إدارتها.

All of these categories of property are linked to the terrorism offences, so that property that is related in some way to terrorist activities, or in the case of proceeds, property that is the proceeds of a terrorist offence, will be subject to seizure or restraint under the appropriate provision.
وترتبط جميع فئات الممتلكات هذه بجرائم الإرهاب، وبذلك تخضع الممتلكات التي تتصل بطريقة ما بأنشطة إرهابية، أو في حالة العائدات، الممتلكات التي تأتي نتيجة ارتكاب جرم إرهابي، للاستيلاء عليها أو ضبطها بموجب الحكم المناسب.

This implies a free press and other media able to comment on public issues without censorship or restraint and to inform public opinion.
ويقتضي ذلك وجود صحافة حرة ووسائط إعلام أخرى باستطاعتها التعليق على القضايا العامة دونما رقابة أو قيود وقادرة على إعلام الرأي العام().

The provisions allow the court that orders seizure or restraint to impose terms and conditions.
وتتيح الأحكام للمحكمة التي تصدر أوامر استيلاء أو ضبط بأن تفرض أحكاما وشروطا في هذا الشأن.

Seizure or restraint in transnational cases - The various seizure and restraint orders are available in response to mutual legal assistance requests under the Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, as well as other criminal law treaties containing mutual legal assistance provisions.
الاستيلاء أو الضبط في القضايا عبر الوطنية - تتاح أوامر الاستيلاء والضبط المختلفة استجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بموجب اتفاقية قمع تمويل الإرهاب، فضلا عن معاهدات أخرى تتعلق بالقانون الجنائي تتضمن أحكام مساعدة قانونية متبادلة.

1.2 Sections 36 and 37 of the Prevention of Terrorism (PTA) Act 2004 contain provisions to temporarily seize or restraint the disposal of such property or to make an order of forfeiture.
تتضمن المادتان 36 و 37 من قانون منع الإرهاب لعام 2004 أحكاما تقضي بالضبط المؤقت لهذه الأموال أو بتقييد التصرف فيها أو بإصدار أمر بمصادرتها.