"other extremely grave consequences" - Traduction Anglais en Arabe

• غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة
• آثار أخرى بالغة الخطورة

In addition, paragraph 1 of the Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, states that the scope of crimes subject to the death penalty should not go beyond intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences.
وفضلاً عن ذلك تنص الفقرة ١ من الضمانات التي تكفل حقوق الذين يواجهون عقوبة اﻹعدام على ألا يتعدى نطاق الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها باﻹعدام الجرائم المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة.

However, the meaning of intentional crimes and of lethal or other extremely grave consequences is intended to imply that the offences should be life-threatening, in the sense that this is a very likely consequence of the action.
غير أن المقصود بالجرائم المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة هو الاشارة ضمنا الى أن هذا النوع من الجرائم لا بد وأن ينطوي على تهديد للحياة، بمعنى أن هذا نتيجة محتملة جدا للفعـل.

Paragraph 1 of the Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty states that the scope of crimes subject to the death penalty should not go beyond intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences.
وتنص الفقرة 1 من الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام على أنه ينبغي ألا يتعدى نطاق الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام الجرائم المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة.

Moreover, paragraph 1 of the Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty states that the scope of crimes subject to the death penalty should not go beyond intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences.
وتنص الفقرة 1 من الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام على أن نطاق الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام لا ينبغي أن يتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة.

. In 1984 the Economic and Social Council, in its resolution 1984/50, approved Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, which described the scope of the " most serious crimes " as restricted to intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences.
ففي عام 1984، وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1984/50 على الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، هذه الضمانات التي أوردت وصف نطاق " أخطر الجرائم " بأنها تقتصر على الجرائم التي تؤدي عمداً إلى القتل أو إلى آثار أخرى بالغة الخطورة.

Application of this safeguard in recent years has focused on two main issues: the mandatory death penalty, and the use of the death penalty for crimes that are not intentional and that do not have lethal or other extremely grave consequences.
وقد ركز تطبيق هذه الضمانة في السنوات الأخيرة على مسألتين رئيسيتين: عقوبة الإعدام الإلزامية وتوقيع عقوبة الإعدام على الجرائم غير المتعمدة والتي لا تسفر عن نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة.

He also refers to ECOSOC resolution 1984/50 on " Safeguards guaranteeing the protection of rights and freedoms of those facing the death penalty " , which interprets the phrase " most serious crimes " as not going beyond intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences.
كما يشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 بشأن " الضمانات التي تكفل حماية حقوق وحريات الذين يواجهون عقوبة الإعدام " ، الذي يفسر العبارة " أخطر الجرائم " بأنها تتعدى الجرائم المتعمدة التي تترتب عليها نتائج قاتلة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة.

The reports of the Secretary-General have clarified the meaning accorded in practice to the phrase " intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences " .
وقد وضَّحت تقارير الأمين العام، المعنى الذي اكتسبته في العمل عبارة " الجرائم المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة " .

In this regard, he wishes to bring to the Government's attention that paragraph 1 of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, approved by the Economic and Social Council in 1984, stipulates that capital punishment may be imposed only for the most serious crimes with lethal or other extremely grave consequences.
ويسترعي المقرر الخاص نظر الحكومة في هذا الشأن إلى الفقرة ١ من الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة اﻹعدام التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام ٤٨٩١ والتي تنص على أنه لا يجوز أن يتعدى نطاق الجرائم التي يعاقب عليها باﻹعدام الجرائم المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة.

The first of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty (see para. 13) provides that capital punishment may be imposed only for the most serious crimes, it being understood that their scope should not go beyond intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences.
إذ ينص أول الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام (انظر الفقرة 13) على عدم جواز فرض عقوبة الإعدام إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة، على أن يكون مفهوما أن نطاق هذه الجرائم ينبغي ألا يتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة.

As to the State party's alleged discretion to determine the content of the notion of " most serious crimes " , the authors note that international consensus restricts these to crimes not going beyond intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences.
وفيما يتعلق بسلطة الدولة الطرف التقديرية المزعومة في تحديد مضمون مفهوم " أشد الجرائم خطورة " ، يلاحظ أصحاب البلاغ أن توافق الآراء على الصعيد الدولي يحصر هذه الجرائم في الجرائم التي لا تتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة(4).

The first of the safeguards states: " In countries which have not abolished the death penalty, capital punishment may be imposed only for the most serious crimes, it being understood that their scope should not go beyond intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences. " The norm is derived from
59- تنص الضمانة الأولى على ما يلي: " في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا على أشدّ الجرائم خطورة على أن يكون مفهوما أن نطاقها ينبغي ألا يتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة " .

" In countries which have not abolished the death penalty, capital punishment may be imposed only for the most serious crimes, it being understood that their scope should not go beyond intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences. "
" في البلدان التي لم تلغِ عقوبة الإعدام، لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في أشد الجرائم خطورة، على أن يكون مفهوماً أن نطاقها ينبغي ألا يتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة " ().

In addition, paragraph 1 of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, approved by the Economic and Social Council in its resolution 1984/50 of 25 May 1984, states that the scope of crimes subject to the death penalty should not go beyond intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences.
وباﻹضافة إلى ذلك، جاء في الفقرة ١ من الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة اﻹعدام التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره ١٩٨٤/٥٠ المؤرخ ٢٥ أيار/مايو ١٩٨٤، أنه ينبغي ألا يتعدى نطاق الجرائم التي تفرض عقوبة اﻹعدام عليها الجرائم المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة.

In addition, paragraph 1 of the Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, approved by the Economic and Social Council in its resolution 1984/50 of 25 May 1984, states that the scope of crimes subject to the death penalty should not go beyond intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences.
وفضلا عن ذلك تنص الفقرة ١ من الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة اﻹعدام والتي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره ٤٨٩١/٠٥ المؤرخ ٥٢ أيار/مايو ٤٨٩١ على ألا يتعدى نطاق الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها باﻹعدام الجرائم المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة.

This lack of precision gives way to arbitrary application of the law, allows for the prosecution of individuals who may not knowingly or intentionally commit crimes that constitute " blasphemy " , and runs counter to the guarantees of international human rights instruments, which mandate that capital punishment be applied to " intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences " .
ويتيح انعدام الدقة على هذا النحو تطبيق القانون بصورة تعسفية، ومحاكمة أفراد قد لا يرتكبون جرائم " التجديف " عن علم أو قصد، ويتعارض مع الضمانات التي كفلتها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تنص على تطبيق عقوبة الإعدام في حالة " الجرائم التي تؤدي عمدا إلى الموت أو إلى آثار أخرى بالغة الخطورة " ().