"over the author" - Traduction Anglais en Arabe

• على صاحب البلاغ

Indeed, the key question in the present case is whether Romania exercised any jurisdiction over the author.
والواقع أن السؤال الرئيسي المطروح في إطار هذه القضية هو ما إذا مارست رومانيا أي ولاية على صاحب البلاغ.

In the present case, the State party exercised its jurisdiction by the courts over the author.
وفي البلاغ قيد البحث، كانت الدولة الطرف تمارس ولايتها على صاحب البلاغ عن طريق المحاكم التابعة لها.

The Committee therefore could not conclude that the State party exercised jurisdiction over the author in a way that exposed him to a real risk of becoming a victim of any violations under the Covenant.
وبالتالي لا يسع اللجنة أن تخلص إلى أن الدولة الطرف مارست ولاية قضائية على صاحب البلاغ على نحو عرضه لخطر حقيقي جعله يقع ضحية انتهاكات بموجب العهد.

14.6 For the abovementioned reasons, the Committee cannot find that the State party exercised jurisdiction over the author in a way that exposed him to a real risk of becoming a victim of any violations under the Covenant.
14-6 وللأسباب المذكورة أعلاه، لا تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف قد مارست ولايتها على صاحب البلاغ على نحوٍ عرضه لخطر حقيقي متمثل في وقوعه ضحية أي انتهاكات لحقوقه التي يكفلها العهد.

Finally, the question arises whether the State party exercised jurisdiction over the author when, subsequent to his departure from the Embassy, it allegedly declined to intervene on behalf of the author during the proceedings before the Central Criminal Court of Iraq (CCCI), an omission which, according to the author, made the violation of his rights possible.
وأخيراً، لسائل أن يسأن هل مارست الدولة الطرف ولايتها على صاحب البلاغ عندما رفضت، عقب مغادرته السفارة، التدخل بالنيابة عنه في الدعوى المرفوعة ضده أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية، حسب الادعاءات الواردة، وهو ما يشكل، على حد زعم صاحب البلاغ، تقصيراً أدّى إلى انتهاك حقوقه.

The final question is whether the State party had jurisdiction over the author with regard to its alleged failure to intervene with relevant authorities during and in the aftermath of the trial before the CCCI despite such requests by his counsel.
ويتعلق السؤال الأخير بتحديد ما إذا كان للدولة الطرف ولاية على صاحب البلاغ فيما يتعلق بتقاعسها المزعوم عن التدخل لدى السلطات المعنية أثناء محاكمته أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية وفي أعقابها على الرغم من الطلبات التي قدمتها محاميته.

5.4 As to the Committee's request to monitor the author's treatment in Iran, the State party argued that it had no jurisdiction over the author and was being asked to monitor the situation of a national of another State party on that State party's territory.
5-4 وفيما يتعلق بطلب اللجنة أن ترصد الدولة الطرف المعاملة التي يلقاها صاحب البلاغ في إيران، تدفع الدولة الطرف بأن ليس لها أي ولاية قضائية على صاحب البلاغ وأنه يُطلب منها أن ترصد حالة مواطن ينتمي إلى دولة طرف أخرى على أراضي تلك الدولة الطرف.

6.2 Regarding the issue of jurisdiction, the State party argues that the term " jurisdiction " means that the State has rights " to control or interfere with a particular person or object " , that the issuing or refusal of a visa does not fall into that category and that the Australian migration law does therefore not confer any sovereign authority to the State party over the author.
6-2 فعن مسألة الولاية القضائية تقول الدولة الطرف إن مصطلح " الولاية القضائية " يعني أن للدولة حقوقاً في " الرقابة أو التدخل في شؤون شخص أو شيء بذاته " ، وأن منح أو رفض التأشيرات لا يدخل في تلك الفئة، وأن قانون الهجرة الأسترالي لا يمنح لذلك أي سلطة سيادية للدولة الطرف على صاحب البلاغ.

In January 2006, the Guardianship Board of South Australia gave the Public Advocate of South Australia control over the author's living arrangements for three years, on the basis that his health or safety would be at risk due to his mental incapacity if power to make decisions regarding his own autonomy were not removed from him.
وفي كانون الثاني/يناير 2006 قرر مجلس الوصاية في جنوب أستراليا تعيين المدعي العام في جنوب أستراليا وصياً على صاحب البلاغ مكلفاً بالترتيبات المعيشية الخاصة به لمدة ثلاثة سنوات، نظراً لأن قصوره الذهني سيعرّض صحته وسلامته للخطر إذا لم تسحب منه سلطة اتخاذ القرار في شؤونه الخاصة.

The inaccuracy of this distinction is further elucidated in the State party's attempt to equate authority with jurisdiction: " Romania had no authority or control over the author - in other words, no jurisdiction over him. "
ومما يدل بشكل أوضح على عدم دقة هذا التمييز، محاولة الدولة الطرف إقامة معادلة بين السلطة والولاية القضائية: " لا تمارس رومانيا أي سلطة أو سيطرة على صاحب البلاغ - أي أنه لا يخضع لولايتها القضائية " .

However, even if we accept that the State party exercised jurisdiction over the author while in the Embassy premises, the question remains as to whether the author has sufficiently substantiated his claim, for purposes of admissibility, that the State party was in a position to reasonably anticipate impending violations of this rights under articles 6, 7, 9, 10 and 14 of the Covenant arising from his subsequent detention, trial and sentence.
بيد أنه حتى لو سلّمنا بأن الدولة الطرف مارست ولايتها على صاحب البلاغ أثناء وجوده في السفارة، يبقى السؤال مطروحاً عما إذا دعَّم صاحب البلاغ بالقدر الكافي، لأغراض المقبولية، ادعاءه أن الدولة الطرف كانت في وضعٍ يسمح لها بالتنبؤ على نحو معقول بانتهاكاتٍ وشيكة الحدوث لحقوقه المقررة بموجب المواد 6، و 7 و 9، والفقرة 1 من المادة 10، والمادة 14 من العهد، نتيجة احتجازه ومحاكمته والحكم عليه لاحقاً.

However, even if we accept that the State party exercised jurisdiction over the author while in the Embassy premises, the question remains as to whether the author has sufficiently substantiated his claim, for purposes of admissibility, that the State party was in a position to reasonably anticipate impending violations of this rights under articles 6, 7, 9, 10 and 14 of the Covenant arising from his subsequent detention, trial and sentence.
بيد أنه حتى لو سلّمنا بأن الدولة الطرف مارست ولايتها على صاحب البلاغ أثناء وجوده في السفارة، يبقى السؤال مطروحاً عما إذا دعَّم صاحب البلاغ بالقدر الكافي، لأغراض المقبولية، ادعاءه أن الدولة الطرف كانت في وضعٍ يسمح لها بالتنبؤ على نحو معقول بانتهاكاتٍ وشيكة الحدوث لحقوقه المقررة بموجب المواد 6، و7 و9، والفقرة 1 من المادة 10، والمادة 14 من العهد، نتيجة احتجازه ومحاكمته والحكم عليه لاحقاً.