"party submitted that" - Traduction Anglais en Arabe

• الطرف بأن
• الطرف إنه
• الطرف إن
• الطرف أنه
• الطرف بأنه
• الطرف زعمت

With regard to the author's access to his daughters, the State party submitted that he had not filed a complaint under Paraguayan law.
وفيما يخص اتصال صاحب البلاغ ببناته، دفعت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يرفع شكوى بموجب قانون باراغواي.

The State party submitted that the failure of the deceased and her descendants to use the procedure should have barred the admissibility of the communication.
وأفادت الدولة الطرف بأن تقاعس المتوفاة وذريتها عن استخدام الإجراء كان ينبغي أن يحول دون قبول البلاغ.

The State party submitted that the authors could have taken defamation action against Mr. Sjolie.
وقد قالت الدولة الطرف إنه كان بإمكان أصحاب البلاغ إقامة دعوى تشهير ضد السيد سيولي.

The State party submitted that the Views are accessible on various governmental websites, as well as distributed to the media.
وقالت الدولة الطرف إنه يمكن الاطلاع على الآراء على مختلف المواقع الحكومية على شبكة الإنترنت وتضيف أنها نُشرت أيضاً في وسائط الإعلام.

The State party submitted that its courts often award large amounts of compensation for such violations.
وتقول الدولة الطرف إن محاكمها غالباً ما تقضي بدفع مبالغ كبيرة كتعويض عن هذه الانتهاكات.

Accordingly, the State party submitted that there is no basis for further consideration of the communication.
وبناء عليه، ذكرت الدولة الطرف أنه لا يوجد أساس للمضي في النظر في البلاغ.

The State party submitted that following the Committee's decision, the author's case was re-opened.
أفادت الدولة الطرف بأنه بعد صدور قرار اللجنة، أعيد فتح باب النظر في قضية صاحب البلاغ.

The State party submitted that the author's refusal of the compensation rendered the implementation of the Views impossible at this stage.
وأفادت الدولة الطرف بأن رفض صاحبة البلاغ التعويض جعل تنفيذ الآراء مستحيلاً في هذه المرحلة.

The State party submitted that the protection of the life, health and property of citizens is one of the basic tasks of the police.
وتدفع الدولة الطرف بأن إحدى المهام الأساسية للشرطة هي حماية حياة المواطنين وصحتهم وممتلكاتهم.

6.1 On 1 March 2013, the State party submitted that the author's counsel makes false and misleading assertions about the Canadian refugee determination process.
6-1 في 1 آذار/مارس 2013، صرّحت الدولة الطرف بأن محامي صاحب البلاغ يدعي أموراً كاذبة ومضللة فيما يخص الإجراءات الكندية لتحديد صفة اللاجئ.

8.1 On 27 June 2013, the State party submitted that authors M.J. and her son, R.J. had recently been granted protection visas and released from immigration detention into the Australian community.
8-1 في 27 حزيران/يونيه 2013، دفعت الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ م. ي. وطفلها ر. ي.

The State party submitted that the Views are accessible on various governmental websites, as well as distributed to the media.
وقالت الدولة الطرف إنه يمكن الاطلاع على الآراء على مختلف المواقع الحكومية على شبكة الإنترنت وقد جرى أيضاً نشرها على وسائط الإعلام.

The State party submitted that the author may institute an action for compensation under article 105 of the Introductory Law to the Civil Code for damages suffered due to his ill-treatment.
تقول الدولة الطرف إنه يمكن لصاحب البلاغ أن يرفع دعوى تعويض بمقتضى المادة 105 من القانون التمهيدي للقانون المدني من أجل الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لإساءة معاملته.

Regarding case No. 628/1995, the State party submitted that the author had been rehabilitated and the Views published.
وفيما يتعلق بالقضية رقم 628/1995، قالت الدولة الطرف إنه قد رُدّ الاعتبار لصاحب البلاغ وإن آراء اللجنة قد نُشِرت.

The State party submitted that the complainant's allegations of torture were connected with his arrest and questioning by the police in 1998, and that he had never claimed that he had been tortured in prison.
وقالت الدولة الطرف إن ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بالتعذيب مرتبطة بقبض الشرطة عليه واستجوابه في عام 1998، وإنه لم يدّع قط أنه عذب في السجن.

The State party submitted that the complainant's allegations of torture were connected with his arrest and questioning by the police in 1998, and that he had never claimed that he had been tortured in prison.
وقالت الدولة الطرف إن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب مرتبطة بقبض الشرطة عليه واستجوابه في عام 1998، وإنه لم يدّع قط أنه عذب في السجن.

On the issue of the failure to hear witnesses, the State party submitted that they were not heard as they were not accessible to the court and their appearance would have implied involved additional unnecessary costs.
وفيما يتعلق بمسألة عدم الاستماع إلى شهود، ذكرت الدولة الطرف أنه لم يتم الاستماع إلى هؤلاء الشهود لأن المحكمة لم تتمكن من الوصول إليهم ولأن مثولهم كان سينطوي على تكاليف إضافية لا ضرورة لها.

On the issue of the failure to hear witnesses, the State party submitted that they were not heard as they were not accessible to the court and their appearance would have involved additional unnecessary costs.
وفيما يتعلق بمسألة عدم الاستماع إلى شهود، ذكرت الدولة الطرف أنه لم يتم الاستماع إلى هؤلاء الشهود لأن المحكمة لم تتمكن من الوصول إليهم ولأن مثولهم كان سينطوي على تكاليف إضافية لا ضرورة لها.

Thus, the State party submitted that, even if the author had feared police persecution in Azerbaijan, he could have certified his signature by a notary in a country of his residence and filed a complaint to law-enforcement bodies from abroad.
ومن ثم، تدفع الدولة الطرف بأنه حتى لو كان صاحب البلاغ يخشى اضطهاد الشرطة في أذربيجان، فقد كان بإمكانه تصديق توقيعه لدى كاتب عدل في بلد إقامته وتقديم شكوى إلى هيئات إنفاذ القانون انطلاقاً من الخارج.

The State party submitted that following the Committee's decision, the authors' case was re-opened.
أفادت الدولة الطرف بأنه بعد صدور قرار اللجنة، أعيد فتح باب النظر في قضية صاحب البلاغ.

The Committee will recall that on 16 February 2005, the State party submitted that since the author was found guilty of violating the National Security Act, he is not eligible for criminal compensation from the State under the terms of the Criminal Compensation Act unless he is acquitted of his criminal charges through a retrial.
تذكر اللجنة أن الدولة الطرف زعمت في 16 شباط/فبراير 2005 أن صاحب البلاغ، باعتباره مداناً لانتهاكه قانون الأمن الوطني، لا يحق لـه الحصول على تعويض جنائي من الدولة الطرف بمقتضى أحكام قانون التعويض الجنائي، ما لم تبرأ ساحته بموجب محاكمة من التهم الجنائية التي وجهت إليه.