"party to a treaty" - Traduction Anglais en Arabe

• طرف في معاهدة من المعاهدات
• الطرف في معاهدة
• طرفاً في معاهدة
• طرف في المعاهدة
• الطرف في المعاهدة
• طرفا في معاهدة ما
• تكون طرفا في معاهدة
• الأطراف في معاهدة ما
• طرف في معاهدة ما
• طرفا في معاهدة من المعاهدات
• طرفاً في المعاهدة

(b) On depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession of this Convention, a State which is not a party to a treaty listed in the Annex may declare that, in the application of this Convention to that State Party, offences specified in that treaty shall not be treated as terrorist offences.
)ب( يجوز لدولة غير طرف في معاهدة من المعاهدات الواردة في المرفق أن تعلن، عند إيداعها وثائق التصديق على هذه الاتفاقية، أو قبولها أو اعتمادها أو الانضمام إليها، أن الجرائم المحددة في تلك المعاهدة لن تعتبر جرائم إرهابية عند تطبيق هذه الاتفاقية على الدولة الطرف.

2. (a) On depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession of this Convention, a State which is not a party to a treaty listed in the Annex may declare that, in the application of this Convention to that State Party, offences specified in that treaty shall not be treated as offences for the purposes of article 2 (1) (a).
٢ -)أ( يجوز لدولة غير طرف في معاهدة من المعاهدات الواردة في المرفق أن تعلن، عند إيداعها وثائق التصديق على هذه الاتفاقية، أو قبولها أو اعتمادها أو الانضمام إليها، أن الجرائم المحددة في تلك المعاهدة لن تعتبر جرائم بالمعنى الوارد في المادة ٢ )١( )أ(، وذلك عند تطبيق هذه الاتفاقية على الدولة الطرف.

Furthermore, the point of departure was that a State had acquired the status of a contracting State or State party to a treaty as a successor State, and not by expressing its consent to be bound by the treaty pursuant to article 11 of the 1969 and 1986 Vienna Conventions.
وعلاوة على ذلك، فإن نقطة الانطلاق هي أن الدولة اكتسبت صفة الدولة المتعاقدة أو الدولة الطرف في معاهدة نتيجة كونها الدولة الخلف، وليس بحكم إعرابها عن رضاها بالالتزام بالمعاهدة بالمعنى المقصود في المادة 11 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986.

It was neither accurate nor necessary to allow a State or an international organization to formulate objections before becoming a party to a treaty, even if the objections would produce effects only when it became a party.
وليس دقيقـاً أو ضرورياً السماح لدولة أو منظمة دولية إبداء اعتراضات قبل أن تصبح طرفاً في معاهدة ما، حتى وإن لم تحدث الاعتراضات أي تأثير إلا عندما تصبح الدولة أو المنظمة الدولية طرفاً.

It could also help boost the confidence of each and every State party to a treaty.
ومن شأنه أيضاً أن يساعد في تعزيز ثقة كل دولة طرف في المعاهدة.

Mr. Ushakov was calling in question the notion of a party to a treaty.
السيد أوشاكوف يلقي بظلال الشك على مفهوم الطرف في المعاهدة.

The existence of an armed conflict involving a State party to a treaty should not be recognized as a stand-alone cause to justify non-compliance with the treaty.
وينبغي ألا يُعتبر وجود نزاع مسلح يشمل دولة طرفا في معاهدة ما سببا قائما بذاته يبرر عدم الامتثال للمعاهدة.

“(b) On depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession of this Convention, a State which is not a party to a treaty listed in the annex may declare that, in the application of this Convention to that State Party, offences specified in that treaty shall not be treated as offences within the ambit of this Convention.
" )ب( يجوز لدولة غير طرف في معاهدة من المعاهدات الواردة في المرفق أن تعلن، عند إيداعها وثائق التصديق على هذه الاتفاقية، أو قبولها أو اعتمادها أو الانضمام إليها، أن الجرائم المحددة في تلك المعاهدة لا تعتبر جرائم إرهابية عند تطبيق هذه الاتفاقية على الدولة الطرف.

Similarly, a State party to a treaty should not be obliged to take action on an inadmissible reservation based solely on the assessment of the treaty monitoring body concerned (draft guidelines 2.5.4 and 2.5.X).
كما ينبغي عدم إرغام الدولة الطرف في معاهدة على اتخاذ إجراء بشأن تحفظ غير مقبول على أساس تقييم هيئة مراقبة تنفيذ المعاهدة المعنية فحسب (مشروعاً المبدأين التوجيهيين 2-5-4 و2-5-س).

This provides that a party to a treaty may unilaterally invoke as a ground for terminating or suspending the operation of the treaty the fact that there has been a fundamental change of circumstances from those which existed at the time of the conclusion of the treaty.
وتقضي بأن الطرف في معاهدة لا يجوز له الاستظهار انفراديا بتغير جوهري في الظروف عما كانت عليه وقت إبرام المعاهدة لإنهاء المعاهدة أو تعليق نفاذها().

80. The basic hypothesis of the draft guidelines contained in the fifth part was that a successor State had the status of a contracting State or State party to a treaty following a succession of States, and not by virtue of an expression of its consent to be bound by the treaty in the sense of article 11 of the 1969 and 1986 Vienna Conventions.
80- والفرضية التي تنطلق منها مشاريع المبادئ التوجيهية التي تندرج في هذا الجزء الخامس هي أن تكون للدولة الخَلَف صفة الدولة المتعاقدة أو الدولة الطرف في معاهدة نتيجة لخلافة الدول، وليس بحكم إعرابها عن رضاها بالالتزام بالمعاهدة بالمعنى المقصود في المادة 11 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986.

This matter is particularly serious for adoption of treaties when a State needs de facto to deposit a declaration on the sharing of competence before becoming a party to a treaty.
ويتّسم هذا الأمر بأهمية خاصة فيما يتعلّق باعتماد المعاهدات عندما يتعيّن على الدول أن تودع بحكم الواقع إعلاناً بشأن تقاسم الاختصاصات قبل أن تصبح طرفاً في معاهدة.

New Zealand's longstanding practice is to only to become party to a treaty once existing legislation, policy and practice already accords with the obligations contained in the treaty.
وجرت العادة منذ زمن طويل في نيوزيلندا أن يصبح البلد طرفاً في معاهدة بمجرد كون التشريع القائم والسياسة والممارسة القائمتين تتفقان من قَبلُ مع الالتزامات الواردة في نص المعاهدة.

No rule of international law authorized any State party to a treaty to claim a superior enforcing role, nor did internationally recognized rules permit any State to hinder free navigation on the high seas.
فليست هناك قاعدة في القانون الدولي تأذن لأي دولة طرف في المعاهدة بالادعاء بأن لها دورا في عملية الإنفاذ، كما أنه ليست هناك قواعد معترف بها دوليا تسمح لأي دولة من الدول بعرقلة الملاحة الحرة في أعالي البحار.

A State party to a treaty might not even be aware that there was an internal armed conflict, in those terms, in another State party.
وقد لا تكون الدولة الطرف في المعاهدة مدركة لوجود نزاع داخلي مسلح، ينطبق عليه هذا التعريف، في دولة طرف أخرى.

On the other hand, once there was an automatic succession, the successor State became a party to a treaty modified, as the case might be, by the reservation of its predecessor.
ومن ناحية أخرى، عندما توجد خلافة تلقائية تصبح الدولة الخلف طرفا في معاهدة ما معدلة، حسب مقتضى الحال، بتحفظ الدولة التي سبقتها.

In urging India to do so promptly and without conditions, the draft resolution moves away from the practice of not referring by name to States not party to a treaty.
وحيث أن مشروع القرار يحث الهند على أن تفعل ذلك على وجه السرعة وبدون شروط، فإن المشروع يبتعد عن ممارسة عدم الإشارة بالاسم إلى الدول غير الأطراف في معاهدة ما.

It is in fact the principle pacta sunt servanda itself which would be called into question, in that at any moment a party to a treaty could, by formulating a reservation, call its treaty obligations into question.
وفي واقع الأمر فإن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ذاته هو الذي قد يصبح محل شك إذا كان باستطاعة أي طرف في معاهدة ما أن يتراجع، بإبدائه تحفظاً، عن الالتزامات التعاهدية الملقاة على عاتقه.

2. (a) On depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, a State Party which is not a party to a treaty listed in the annex may declare that, in the application of this Convention to the State Party, the treaty shall be deemed not to be included in the annex referred to in paragraph 1, subparagraph (a).
٢ - )أ( لدى إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يجوز لدولة طرف ليست طرفا في معاهدة من المعاهدات المدرجة في المرفق، أن تعلن، عند تطبيق هذه الاتفاقية على الدولة الطرف، أن تلك المعاهدة تعتبر غير مدرجة في المرفق المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة ١.

A State wishing to become a party to a treaty subject to a reservation found to be impermissible could simply maintain its offer to become a party to the treaty. The claim that rejection of the reservation obliged the State to withdraw it was very different from the claim that objection to the reservation indicated that no treaty relations were entered into with the reserving State.
فالدولة التي تريد أن تُصبح طرفاً في معاهدة ولديها تحفظ يعتبر غير مسموح به يمكن ببساطة أن تبقي على عرضها أن تصبح طرفاً في المعاهدة والادعاء بأن رفض التحفظ يُلزم الدولة بسحبه هو ادعاء يختلف جداً عن الادعاء بأن الاعتراض على التحفظ يعتبر إشارة إلى عدم الدخول في علاقات تعاهدية مع الدولة المتحفظة.