"per cent in saudi" - Traduction Anglais en Arabe

• في المائة في المملكة العربية

The drop in revenues in the other oil-exporting countries ranged from 18.6 per cent in Qatar to 15.9 per cent in Saudi Arabia, 8.3 per cent in Egypt and 2 per cent in the United Arab Emirates.
وتراوح الانخفاض في العائدات في البلدان اﻷخرى المصدرة للنفط بين ١٨,٦ في المائة في قطر و ١٥,٩ في المائة في المملكة العربية السعودية و ٨,٣ في المائة في مصر و ٢ في المائة في دولة اﻹمارات العربية المتحدة.

In the GCC countries, the inflation rate remained subdued in 1994, ranging from 4.5 per cent in the United Arab Emirates to 0.6 per cent in Saudi Arabia.
وفي مجلس التعاون الخليجي، بقيت معدلات التضخم معتدلة وتراوحت بين ٥,٤ في المائة في اﻹمارات العربية المتحدة و٦,٠ في المائة في المملكة العربية السعودية.

Inflation rates in this group of countries ranged from 0.6 per cent in Saudi Arabia and 1.0 per cent in Kuwait to 4.5 per cent in the United Arab Emirates in 1994.
وتراوحت معدلات التضخم في هذه المجموعة من البلدان في عام ١٩٩٤ من ٦,٠ في المائة في المملكة العربية السعودية و ١ في المائة في الكويت، الى ٥,٤ في المائة في اﻹمارات العربية المتحدة.

The economies of the Council countries are highly dependent on a foreign workforce and migrants constitute very high proportions of the labour force, ranging from 56 per cent in Saudi Arabia to 90 per cent in the United Arab Emirates in 2000.
فاقتصادات تلك البلدان تعتمد بدرجة عالية على قوى العمل الأجنبية، ويمثل المهاجرون نسبا عالية جدا من قوى العمل تتراوح بين 56 في المائة في المملكة العربية السعودية و 90 في المائة في الإمارات العربية المتحدة في عام 2000.

Tariff rates averaged 3.8 per cent in Kuwait, 4.2 per cent in Qatar, 5.8 per cent in Lebanon, 6.1 per cent in Saudi Arabia, 7.8 per cent in Bahrain and 8.1 per cent in Oman.
ويبلغ متوسط معدلات التعريفة 3.8 في المائة في الكويت و4.2 في المائة في قطر، و5.8 في المائة في لبنان، و6.1 في المائة في المملكة العربية السعودية، و7.8 في المائة في البحرين، و8.1 في المائة في سلطنة عمان.

Inflation nevertheless remains at very low levels as compared with those in other developing countries. In 1995, inflation rates among GCC countries are estimated to have ranged from 1.0 per cent in Oman to 4.8 per cent in Saudi Arabia and 5.0 per cent in the United Arab Emirates.
لكن لا يزال التضخم منخفضا جدا مقارنة بالبلدان النامية اﻷخرى، إذ تشير التقديرات إلى أن معدلات التضخم فيما بين بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام ١٩٩٥ تراوحت بين ١ في المائة في عُمان و ٤,٨ في المائة في المملكة العربية السعودية و ٥ في المائة في اﻹمارات العربية المتحدة.

It is estimated that expatriate labour currently represents 90 per cent of the total labour force in the United Arab Emirates; 83 per cent in Qatar; 82 per cent in Kuwait; 59 per cent in Saudi Arabia; and about 60 per cent in both Bahrain and Oman.
ويقدر أن اليد العاملة اﻷجنبية تمثل حاليــا ٩٠ في المائة من إجــمالي اليـد العاملة في اﻹمـارات العربية المتحدة و ٨٣ في المائة في قطر و ٨٢ في المائة في الكويت و ٥٩ في المائة في المملكة العربية السعودية وحوالي ٦٠ في المائة في كل من البحرين وسلطنة عُمان.

It is estimated that expatriate labour currently represents about 90 per cent of the total labour force in the United Arab Emirates; 83 per cent in Qatar; 82 per cent in Kuwait; 59 per cent in Saudi Arabia; and about 60 per cent in both Bahrain and Oman.
وتشير التقديرات الى أن اليد العاملة اﻷجنبية تمثل حاليا قرابة ٩٠ في المائة من إجمالي اليد العاملة في اﻹمارات العربية المتحدة و ٨٣ في المائة في قطر و ٢٨ في المائة في الكويت و ٥٩ في المائة في المملكة العربية السعودية وحوالي ٦٠ في المائة في كل من البحرين وسلطنة عُمان.

For 2007, the population growth rate stood at 8.2 per cent in Bahrain, 6.8 per cent in Kuwait, 6.4 per cent in Oman, 17.7 per cent in Qatar, 2.4 per cent in Saudi Arabia and 6.1 per cent in the United Arab Emirates.
ففي عام 2007، بلغ النمو السكاني نسبة 8.2 في المائة في البحرين، ونسبة 6.8 في المائة في الكويت، ونسبة 6.4 في المائة في عُمان، ونسبة 17.7 في المائة في قطر، ونسبة 2.4 في المائة في المملكة العربية السعودية، ونسبة 6.1 في المائة في الإمارات العربية المتحدة.

In 2007, the proportion of foreign nationals in the total population was estimated at 49 per cent in Bahrain, 69 per cent in Kuwait, 29 per cent in Oman, 27 per cent in Saudi Arabia and 80 per cent in the United Arab Emirates.
وفي عام 2007، قدرت نسبة الرعايا الأجانب من مجموع السكان بحوالي 49 في المائة في البحرين و 69 في المائة في الكويت و 29 في المائة في عُمان و 27 في المائة في المملكة العربية السعودية و 80 في المائة في الإمارات العربية المتحدة.

Only a third of those polled in Jordan and Lebanon had given the Organization credit for its efforts to combat HIV/AIDS; that figure was 40 per cent in Saudi Arabia.
ولم تتجاوز نسبة من احتسبوا للمنظمة جهودها في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ثُلث من شملهم الاستقصاء في الأردن ولبنان، و 40 في المائة في المملكة العربية السعودية.

Large surpluses relative to GDP are still present in oil-exporting countries, at about 16.0 per cent in Saudi Arabia and at even higher levels in some of the other oil-exporting countries.
ولا تزال هناك فوائض كبيرة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المصدرة للنفط، حيث بلغ معدلها نحو 16 في المائة في المملكة العربية السعودية، بل وسجلت معدلات تفوق ذلك في بعض البلدان الأخرى المصدرة للنفط.

For the 2009 fiscal year, public expenditure in terms of nominal GDP was estimated to be 25.2 per cent in Bahrain, 38.0 per cent in Kuwait, 43.0 per cent in Oman, 33.0 per cent in Qatar, 40.6 per cent in Saudi Arabia and 27.0 per cent in the United Arab Emirates.
وبالنسبة للسنة المالية التي تشمل 2009، قُدر الإنفاق العام حسب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بـ 25.2 في المائة في البحرين و 38 في المائة في الكويت و 43 في المائة في عمان و 33 في المائة في قطر و 40.6 في المائة في المملكة العربية السعودية و 27 في المائة في الإمارات العربية المتحدة.

Large surpluses relative to GDP are still present in oil-exporting countries, at about 16 per cent in Saudi Arabia and at even higher levels in some of the other oil-exporting countries.
ولا تزال هناك فوائض كبيرة في ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي في بلدان مصدرة للنفط، حيث يبلغ معدلها نحو 16 في المائة في المملكة العربية السعودية، بل وسجلت معدلات تفوق ذلك في بعض البلدان المصدرة للنفط الأخرى.

Within the ESCWA member countries, " official " inflation rates ranged from a low of 0.7 per cent in Saudi Arabia to a high of 8.8 per cent in Qatar, with the exception of Iraq, which experienced an inflation rate estimated at 37 per cent.
وفي البلدان الأعضاء في اللجنـة تراوحت معدلات التضخم " الرسميــة " مـن النسبة المنخفضة البالغة 0.7 في المائة في المملكة العربية السعودية إلى نسبة مرتفعة تبلغ 8.8 في المائة في قطـر، ما عـدا العراق، التي عانـت من معدل تضخـم يـبلـغ 37 في المائـة().

Among this group of countries, only Kuwait registered a positive growth rate in 1994 (4 per cent), while the other GCC members recorded negative growth rates ranging from -2.7 per cent in Saudi Arabia and -2.5 per cent in the United Arab Emirates to -1.0 per cent in Oman and -1.8 per cent in Bahrain.
ولم تسجل سوى الكويت من بين هذه المجموعة من البلدان معدل نمو موجبا في عام ١٩٩٤ )٤ في المائة( في حين سجلت الدول اﻷخرى اﻷعضاء في مجلس التعاون الخليجي معدلات نمو سالبة تراوحت بين -٧,٢ في المائة في المملكة العربية السعودية و -٥,٢ في المائة في اﻹمارات العربية المتحدة، و -٠,١ فــي المائـــة في سلطنة عمان و -٨,١ في المائة في البحرين.