"police and criminal evidence" - Traduction Anglais en Arabe

• الشرطة واﻷدلة الجنائية
• قانون الشرطة والأدلة الجنائية
• الشرطة والأدلة الجنائية الصادر
• بالشرطة والأدلة الجنائية

Under the Police and Criminal Evidence Act, the police were told that access to a solicitor could not be delayed on the ground that the solicitor might advise the person not to answer any question.
ولا يسمح قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية للشرطة بإرجاء الاتصال بمحام قصد منع المحامي من نصح الشخص بعدم الرد على أي سؤال.

With a few minor modifications those interviews are being conducted in accordance with the guidance on tape recording contained in Code of Practice (E) issued under the Police and Criminal Evidence Act 1984.
وتتم هذه المقابلات وفقا لﻹشارات الواردة في مدونة قواعد الممارسة " هاء " الصادرة في إطار قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية لعام ٤٨٩١ بشأن تسجيل اﻷشرطة، بعد إدخال تعديلات ثانوية عليها.

Decisions by the police regarding bail are bound by the Police and Criminal Evidence Act 1984 and the 1976 Act.
وتخضع القرارات التي تتخذها الشرطة فيما يتعلق باﻹفراج بكفالة، إلى أحكام قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية لعام ٤٨٩١، وقانون عام ٦٧٩١.

While you've been in custody, there's been a search of your residence and vehicle under Section 18 (1) of the Police and Criminal Evidence Act.
بينما أنت في الحجز حصل بحث لمنزلك وسيارتك تحت البنك 18 , أ قانون الشرطة والأدلة الجنائية

In England and Wales, this principle is reinforced by section 76 of the Police and Criminal Evidence Act 1984.
٣٢١- وتعزﱢز المادة ٦٧ من قانون الشرطة والأدلة الجنائية الصادر في عام ٤٨٩١ هذا المبدأ في انكلترا وويلز.

129.30. Ensure that the new Police and Criminal Evidence Bill fully addresses the practice of detention on the basis of " provisional information " by specifying that detention beyond a short time limit, defined in statute, is only possible once a suspect is formally charged (United Kingdom);
129-30- التأكد من أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالشرطة والأدلة الجنائية يتناول ممارسة الاحتجاز على أساس " معلومات مؤقتة " بالتنصيص على أن الاحتجاز الذي يتجاوز مهلة قصيرة، تحدد بموجب القانون، لا يمكن أن يتم إلا بعد توجيه التهمة رسمياً إلى المشتبه فيه (المملكة المتحدة)؛

Police and Criminal Evidence Act 1984
قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية لعام ١٩٨٤

Further, in Northern Ireland the accused must present prima facie evidence of the torture, inhuman or degrading treatment or violence or threat to violence, while under the Police and Criminal Evidence (NI) Order (PACE) there is a lower threshhold for the admissibility of such evidence.
وإلى جانب ذلك فإن المتهم في ايرلندا الشمالية يتعين أن يقدﱢم دليلا ظاهر الوجاهة على حدوث التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو العنف أو التهديد بالعنف، في حين ينص قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية على مستوى أدنى لمقبولية مثل هذه اﻷدلة.

He further observes that a requirement to give reasons at the time of the arrest has been imposed under common law and is now laid down in section 28 of the Police and Criminal Evidence Act of 1984.
ويلاحظ المحامي أيضا أن تقديم أسباب التوقيف عند إلقاء القبض قد أصبح واجبا بموجب القانون العام وبأن المادة ٢٨ من قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية لعام ١٩٨٤ تنص اﻵن على ذلك.

The Commission published its " Report on arrest " in November 1992, recommending that Hong Kong adopt the relevant provisions of the United Kingdom Police and Criminal Evidence Act.
ونشرت اللجنة تقريرها بشأن التوقيف في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٩٩١، وأوصت بأن تستند هونغ كونغ إلى اﻷحكام ذات الصلة من قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية في المملكة المتحدة.

If a suspect during that initial period spoke after the application of improper pressure, any evidence so obtained would be liable to be declared inadmissible under section 78 of the Police and Criminal Evidence Act.
وإذا ما تحدث مشتبه فيه أثناء الفترة اﻷولى بعد ممارسة ضغط غير مشروع عليه، فإن أي دليل يتم الحصول عليه بهذه الطريقة قد يعتبر غير مقبول بموجب المادة ٨٧ من قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية.

The standard for admitting confession evidence should conform to the Police and Criminal Evidence (Northern Ireland) Order of 1989 (PACE).
ويتعين أن ينطبق المعيار لقبول أدلة الاعتراف مع قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية )ايرلندا الشمالية( لعام ٩٨٩١.

Police and Criminal Evidence Act 1984 (Tape Recording of Interviews) Orders 1991
قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية لعام ١٩٨٤ واﻷمر الملكي )المتعلق بتسجيل المقابلات( لعام ١٩٩١

Codes of Practice (A to E) issued under the Police and Criminal Evidence Act 1984
مدونات الممارسة )من A إلى E( الصادرة بموجب قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية لعام ١٩٨٤

(d) The Police and Criminal Evidence Act 1984 (Police Complaints Authority).
)د( قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية لعام ٤٨٩١ )هيئة الشرطة المعنية بالشكاوى(.

147. Provision for the handling of complaints is made in part IX of the Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE) and in Regulations.
٧٤١- يرد الحكم المتعلق بطريقة التصرف في الشكاوى في الباب التاسع من قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية لعام ٤٨٩١ وفي لوائح الشرطة.

5.3 A requirement to give reasons on arrest was imposed at common law (Christie v. Leachinsky [1947] AC 573, HL) and is now found in s.28 of the Police and Criminal Evidence Act, 1984.
٥-٣ ويفرض القانون العرفي شرط بيان أسباب الاعتقال )كريستي ضد ليتشنسكي ][١٩٤٧ AC573,HL( وهو موجود في المادة ٢٨ من قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية لعام ١٩٨٤.

The Police and Criminal Evidence Act 1984 made clear that stop-and-search must not be conducted in a discriminatory way and in particular that a person's religion should never be considered a reason to stop and search them.
وأوضح قانون الشرطة والأدلة الجنائية لعام 1984 أن عملية التوقيف والتفتيش يجب أن تكون غير قائمة على التمييز، وأوضح على الخصوص أن ديانة الفرد ينبغي ألا تعتبر أبداً مبرراً لتوقيفه وتفتيشه.

Paragraphs 81 to 84 of the third periodic report described the procedures established under the Police and Criminal Evidence Act 1984 for handling complaints against the police in England and Wales and considering disciplinary action.
٨٣١- يتم في الفقرات ١٨ إلى ٤٨ من التقرير الدوري الثالث وصف الإجراءات المنصوص عليها في قانون الشرطة والأدلة الجنائية الصادر في عام ٤٨٩١، لتناول الشكاوى المقدمة ضد الشرطة في انكلترا وويلز والنظر في اتخاذ إجراءات تأديبية بشأنها.

Ensure that the new Police and Criminal Evidence Bill fully addresses the practice of detention on the basis of `provisional information'by specifying that detention beyond a short time limit, defined in statute, is only possible once a suspect is formally charged (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
129-30- التأكد من أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالشرطة والأدلة الجنائية يتناول ممارسة الاحتجاز على أساس `معلومات مؤقتة` بالتنصيص على أن الاحتجاز الذي يتجاوز مهلة قصيرة تحدد بموجب القانون لا يمكن أن يتم إلا بعد توجيه التهمة رسمياً إلى المشتبه فيه (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)