"prior law" - Traduction Anglais en Arabe

• القانون السابق
• قانون سابق

To avoid this result, the law recommended in the Guide provides that, once enforcement proceedings have been commenced in a court or binding arbitral tribunal, they may continue under prior law.
وينص القانون الموصى به في الدليل، لتفادي هذه النتيجة، على أنه بعدما تُستهل إجراءات الإنفاذ في محكمة أو في هيئة تحكيم ملزمة، يجوز أن تستمر بموجب القانون السابق.

Hence, most States have well-developed principles to determine, when a new law comes into force, its impact on inconsistent prior law and the extent of its application to existing legal relationships.
ومن ثم توجد لدى معظم الدول مبادئ راسخة تحدّد أثر قانون جديد عندما يدخل حيز النفاذ على القانون السابق غير المتسق معه ونطاق انطباقه على العلاقات القانونية القائمة.

However, many transactions concluded under the prior law will be ongoing when the new law comes into force.
غير أن كثيرا من المعاملات التي تُبرم بموجب القانون السابق ستكون مستمرة بعد بدء نفاذ القانون الجديد.

In another view, the principle means only that the creditor cannot be forced to convert proceedings commenced under prior law into proceedings under the new law.
ويذهب رأي آخر إلى أن هذا المبدأ إنما يعني أنه لا يمكن إرغام الدائن على تحويل إجراءات بدأت بموجب القانون السابق إلى إجراءات بموجب القانون الجديد.

The Criminal Code of 1991 also provides that no one may be charged with or punished for a crime other than in accordance with prior law.
أيضاً نص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 على عدم جواز تجريم أي شخص أو معاقبته إلا وفق قانون سابق.

A secured creditor under prior law that has taken the steps necessary to ensure third-party effectiveness under the new law should be in no different a position than a creditor that initially takes security under the new law.
وينبغي ألاَّ يختلف موقف الدائن المضمون بموجب القانون السابق الذي اتخذ ما يلزم من خطوات لكفالة النفاذ تجاه أطراف ثالثة بمقتضى القانون الجديد عن موقف الدائن الذي أخذ الضمان أصلا بموجب القانون الجديد.

The law should provide that prior law determines whether a security right was created before the effective date. Third-party effectiveness of a security right
227- ينبغي أن ينص القانون على أن القانون السابق يحدد ما إذا كان الحق الضماني قد أنشئ قبل تاريخ النفاذ.

The time when a security right referred to in recommendation 228 was made effective against third parties or became the subject of a registered notice under prior law is the time to be used in determining the priority of that right.
ويكون الوقت الذي يصبح فيه الحق الضماني المشار إليه في التوصية 228 نافذا تجاه الأطراف الثالثة أو يصبح موضوع إشعار مسجل بموجب القانون السابق هو الوقت المستخدم لتحديد أولوية ذلك الحق.

In order to ensure coherence of the transition, and consistent with the approach taken in the chapter on transition, whatever the length of the transition period that is adopted, it should be the same for rights that had to be registered under prior law, for rights that were exempt from registration under prior law and for non-acquisition security rights.
ولضمان الاتساق في الفترة الانتقالية، وكذلك بما يتفق مع النهج المتبع في الفصل المتعلق بالفترة الانتقالية، ينبغي أن يكون طول الفترة الانتقالية المعتمدة، أيا كان، واحدا للحقوق التي تعين تسجيلها بمقتضى القانون السابق وللحقوق التي أعفيت من التسجيل بمقتضى القانون السابق وللحقوق الضمانية غير الاحتيازية.

These advantages must be balanced, however, against the need to avoid causing instability in, or disruption of, the markets that will be governed by the new legislation, and to allow market participants adequate time to prepare for conducting transactions under the new legislation, which may be significantly different from transactions under the prior law.
غير أن هذه المزايا يجب أن تتوازن مع ضرورة تفادي إحداث عدم استقرار أو زعزعة في الأسواق التي سوف يحكمها التشريع الجديد، ومنح الأطراف المشاركة في السوق الوقت الكافي للتحضير لإجراء معاملات في إطار التشريع الجديد قد تختلف اختلافا كبيرا عن المعاملات في إطار القانون السابق.

In one view, once a creditor has commenced enforcement under prior law, it should be deemed to have opted for enforcement under that law, and cannot thereafter attempt to avail itself of recourses available under the new law.
فهناك رأي مفاده أن الدائن متى بدأ الإنفاذ بموجب القانون السابق فينبغي أن يعتبر أنه قد اختار الإنفاذ بمقتضى ذلك القانون، ولا يمكن له بعد ذلك أن يسعى إلى الاستفادة من سبل الانتصاف المتاحة بموجب القانون الجديد.

A similar rationale applies to cases where grantors are deprived of defences or procedural rights that could be exercised under prior law.
27- وينطبق أساس منطقي مماثل على الحالات التي يُحرم فيها المانحون من الدفوع أو الحقوق الإجرائية التي كان يمكن ممارستها بمقتضى القانون السابق.

[Note to the Commission: The Commission may wish to consider whether initiation of a post-default remedy before the effective date of the new law should result in the application of the entire prior law to enforcement.
[ملاحظة إلى اللجنة: لعلّ اللجنة تود أن تنظر في ما إذا كان الشروع قبل تاريخ إنفاذ القانون الجديد في سبيل من سبل الانتصاف اللاحقة للتقصير ينبغي أن يفضي إلى تطبيق القانون السابق للإنفاذ بكامله.

The law should provide that a security right that is effective against third parties under prior law remains effective against third parties until the earlier of:
228- ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني الذي يُجعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانون السابق يظل نافذا تجاه الأطراف الثالثة إلى أقرب أجلين:

If enforcement of a security right has commenced before the effective date, the enforcement may continue under the law in force before the effective date ( " prior law " ).
وإذا بدأ إنفاذ الحق الضماني قبل تاريخ النفاذ، يجوز أن يستمر الإنفاذ بمقتضى القانون الساري قبل تاريخ النفاذ ( " القانون السابق " ).

The suggestion was made that article 114 should be aligned more closely with recommendation 230 of the Secured Transactions Guide, on which it was based, so as to clarify in particular that the prior law would determine whether a security right was created before the date the new law entered into force.
69- اقتُرح جعل المادة 114 أكثرَ تماشياً مع التوصية 230 الواردة في دليل المعاملات المضمونة، وهي التوصية التي تستند إليها هذه المادة، بما يوضِّح بصفة خاصة أنَّ القانون السابق هو الذي سيحدِّد ما إذا كان الحق الضماني قد أُنشئ قبل تاريخ بدء نفاذ القانون الجديد.

The suggestion was made that article 115 should clarify that a security agreement was sufficient as authorization for registration under the new law (see A/CN.9/WG.VI/WP.59/Add.1, art. 24, para. 3) even if that was not the case under the prior law.
واقتُرح أن توضِّح المادة 115 أنَّ وجود اتفاق ضماني يكفي بموجب القانون الجديد (انظر الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.59/Add.1، المادة 24، الفقرة 3) لكي يشكِّل إذناً بالتسجيل حتى إذا لم يكن القانون السابق ينص على ذلك.

Prompt realization of the economic advantages of new legislation must be balanced against the need to avoid causing instability in, or disruption of, the markets that will be governed by new legislation and in allowing the market participants adequate time to prepare for conducting transactions under the new legislation, which may be significantly different from the prior law.
فالتحقيق الفوري للمزايا الاقتصادية التي ينطوي عليها التشريع الجديد يجب أن يتوازن مع ضرورة تفادي التسبب في اضطراب أو زعزعة الأسواق التي سوف يحكمها التشريع الجديد وأن يمنح الأطراف المشاركة في السوق الوقت الكافي للتحضير لإجراء المعاملات في إطار التشريع الجديد الذي قد يكون مختلفا اختلافا كبيرا عن القانون السابق.

However, it is possible for the enforcing secured creditor to abandon proceedings under prior law and recommence enforcement under the new law, in particular if the new law recommended in the Guide provides secured creditors with remedies not available under prior law (see chap. XI, paras. 27-33).
ولكن من الممكن للدائن المضمون المنفِذ أن يتخلى عن الإجراءات بموجب القانون السابق وأن يستهل إجراءات الإنفاذ من جديد بموجب القانون الجديد، لا سيما إذا كان القانون الجديد الموصى به في الدليل يوفر للدائنين المضمونين سبل انتصاف غير متاحة بموجب القانون السابق (انظر الفقرات 27 إلى 33 من الفصل الحادي عشر).

76. The limitations and restrictions must be provided for by prior law within the framework of international human rights law and the principles deriving therefrom.
76- ويجب أن ينص قانون سابق على الحدود والقيود في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنبثقة عنه.

Consequently, if registration of a notice of a security right in the general security rights registry or in the relevant intellectual property registry becomes newly possible, States will have to provide for a grace period to enable notices of these security rights to be registered (thereby protecting both third-party effectiveness and priority as it existed under prior law).
ومن ثم، إذا أصبح من الممكن مجدداً تسجيل إشعار بحق ضماني في السجل العام للحقوق الضمانية أو في مكتب تسجيل الممتلكات الفكرية ذي الصلة، سيقتضي الأمر أن تضع الدول ترتيبات لمهلة زمنية لتمكين تسجيل الإشعارات الخاصة بهذه الحقوق الضمانية (ومن ثم حماية النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية على نحو ما كانت عليه بموجب قانون سابق).