"private contracts" - Traduction Anglais en Arabe

• العقود الخاصة
• والعقود الخاصة
• عقود خاصة
• بالعقود الخاصة
• للعقود الخاصة

This extends to private contracts under relevant civil provisions.
وهذا يسري العقود الخاصة بموجب الأحكام المدنية ذات الصلة.

I'm told it increased due to private contracts.
لقد أُخبرت بأنها تزداد .بسبب العقود الخاصة

Public law penalises discriminatory conduct which is limited to and takes place in the area of private contracts, where the choice of law prevails and it is especially difficult to establish a primary measure of control and suppression of discriminatory conduct.
ويؤثِّم القانون العام السلوك التمييزي الذي يقتصر على مجال العقود الخاصة حيث يسود اختيار القانون ويصبح من الصعب بصورة خاصة فرض تدبير أساسي لمناهضة وقمع السلوك التمييزي.

In that regard, antidiscrimination clauses should be incorporated into all statutes, including administrative law and private contracts.
واعتبرت في ذلك الصدد أنه ينبغي إدراج بنود مناهضة التمييز في كل النظم الأساسية، بما فيها القانون الإداري والعقود الخاصة.

Those drives were built at the Bush Shipyardss, but for private contracts and not for us.
" تلك الأقراص بُنيت في أحواض سفن " بوش لكن من أجل عقود خاصة وليس من أجلنا

The domestic law on private contracts should provide adequate solutions to the needs of the contracting parties, including flexibility in devising the contracts needed for the construction and operation of the infrastructure facility.
وينبغي أن يقدم القانون المحلي المتعلق بالعقود الخاصة حلولا تفي باحتياجات الأطراف المتعاقدة، بما في ذلك توخي المرونة في إعداد العقود اللازمة لتشييد مرافق البنية التحتية وتشغيلها.

The laws governing private contracts play an important role in connection with contracts entered into by the concessionaire with subcontractors, suppliers and other private parties.
28- تؤدي القوانين الناظمة للعقود الخاصة دورا هاما فيما يتعلق بالعقود التي يبرمها صاحب الامتياز مع المقاولين من الباطن والموردين وغيرهم من الأطراف الخاصة.

The Secretary-General also encourages States to ensure equality of treatment in conditions of work between nationals and migrants, including those who are in an irregular situation, without any derogation even in private contracts.
ويحض الأمين العام الدول أيضاً على ضمان المساواة في المعاملة في ظروف العمل بين المواطنين والمهاجرين، بمن في ذلك المهاجرون غير النظاميين، دون أي انتقاص حتى في العقود الخاصة.

Although the Ghana Arbitration Act made no direct reference to the Arbitration Rules, in practice, private contracts often included arbitration clauses based on those Rules.
ورغم أن قانون التحكيم في غانا لم يشر مباشرة إلى قواعد التحكيم، تتضمن العقود الخاصة عند الممارسة العملية في كثير من الأحيان شروطا للتحكيم تستند إلى تلك القواعد.

In India, there is no legislation in place for franchising, and the only rules that apply to the sector are those included in the private contracts between franchisors and franchisees.
ففي الهند، لا توجد تشريعات لمنح هذا الحق، والقواعد الوحيدة المطبقة على القطاع هي تلك المدرجة في العقود الخاصة بين أصحاب حق الامتياز والمستفيدين من الامتياز.

This is because in Bahrain, Oman and Qatar, domestic workers are excluded from the purview of the labour laws and must rely solely on the provisions of the private contracts they sign with their employers for protection.
ويعود السبب في ذلك إلى كون خادمات المنازل في البحرين وعُمان وقطر مستثنيات من نطاق سريان قوانين العمل وبالتالي فإنهن لا يستطعن الاعتماد من أجل حمايتهن إلا على بنود العقود الخاصة التي يوقعن عليها مع أصحاب العمل.

Most United Nations treaties related to public international law, but the Treaty Section was aware that it had become accepted practice in private-law conventions for States to adjust individual provisions by declaration, since such conventions applied only to private contracts.
ويتعلق معظم معاهدات الأمم المتحدة بالقانون الدولي العام، ولكن قسم المعاهدات يدرك أن تعديل الدول لأحكام منفردة عن طريق الإعلان أصبحت ممارسة مقبولة في اتفاقيات القانون الخاص، نظراً لأن هذه الاتفاقيات لا تنطبق إلا على العقود الخاصة.

11.5.3 Apart from payment during sickness as provided by the Employment Act, social protection during employment is still a matter of private contracts.
11-5-3- وفضلا عن الأجر خلال حالة المرض على النحو الذي ينص عليه قانون التوظيف فما زالت الحماية الاجتماعية خلال فترة الاستخدام مسألة من مسائل العقود الخاصة.

Abuse of the legitimacy of the Federal Government to enter into contracts that operate in the same way as private contracts outside the institutions of government has effectively created a parallel system of finances beyond and much greater than the realm of public financial management.
وقد أدى سوء استخدام شرعية الحكومة الاتحادية إلى إبرام عقود تعمل بنفس طريقة عمل العقود الخاصة خارج إطار مؤسسات الحكومة إلى إنشاء نظام مواز للمعاملات المالية يتجاوز نطاقه وحجمه مجال إدارة المالية العامة.

The arguments against public-private partnerships suggest that privatization is reducing the state to a mere upholder of private property and guarantor of private contracts, but overlooks the failure of many states to provide for poor people, and the implications of that failure.
وتفيد الحجج التي تساق ضد شراكات القطاعين العام والخاص أن الخصخصة تقلص دور الدولة لتصبح مجرد سلطة لصون الممتلكات الخاصة وضمان العقود الخاصة في حين تغفل إخفاق دول كثيرة في توفير أسباب الحياة للفقراء وما لهذا الإخفاق من تداعيات.

Stabilization clauses are clauses in private contracts between investors and host states that address changes in law in the host state during the life of an investment project, for example, a " freezing clause " , which freezes the law of the host state during that period.
وشروط التثبيت هي شروط تُدرج في العقود الخاصة المبرمة بين المستثمرين والدول المضيفة وتعالج التغيرات في قوانين الدولة المضيفة خلال دورة حياة المشروع الاستثماري، ومنها مثلا " شرط التجميد " الذي يجمد قانون الدولة المضيفة خلال تلك الفترة.

For example, the Convention does not attempt to create a functional equivalent of existing storage requirements, because record storage requirements often serve administrative and regulatory objectives in connection with matters not directly related to the formation or performance of private contracts (such as taxation, monetary regulation, or customs controls).
وعلى سبيل المثال، لا تحاول الاتفاقية أن توجد مكافئا وظيفيا لاشتراطات التخزين القائمة، لأن اشتراطات تخزين السجلات تخدم في الغالب أهدافا إدارية وتنظيمية ذات صلة بمسائل لا ترتبط ارتباطا مباشرا بتكوين العقود الخاصة أو تنفيذها (مثل فرض الضرائب أو تنظيم التعامل النقدي أو الضوابط الجمركية).

Accordingly, a middle course of action was suggested, whereby the Commission would survey the practice of both inter-State and private contracts with a view to elucidating some general trends in practice, both in public and private law, including through the elaboration of guidelines, if necessary.
وبناء على ذلك، أقترح مسار عمل وسط، تجري اللجنة بمقتضاه دراسة استقصائية للممارسات المتبعة في العقود المبرمة بين الدول والعقود الخاصة على السواء، بهدف توضيح بعض الاتجاهات العامة في الممارسة، سواء في القانون العام أو الخاص، بطرق من بينها وضع مبادئ توجيهية إذا اقتضى الأمر.

It was also stated that the Commission might wish to consider conducting a survey on practice related to both inter-State and private contracts in order to shed light on general trends in practice, both in public and private law, which might lead to the proposal of guidelines if necessary.
وذُكر أيضا أن لجنة القانون الدولي قد ترغب في النظر في إمكانية القيام بدراسة استقصائية للممارسة المتعلقة بالعقود المبرمة بين الدول والعقود الخاصة بغرض تسليط الضوء على بعض التوجهات العامة في الممارسة، في القانون العام والقانون الخاص على السواء، مما قد يؤدي إلى اقتراح مبادئ توجيهية إذا لزم الأمر.

13. As stated in document ICCD/COP(8)/8, several cases with environmental components have been administered by the PCA, i.e., four cases relating to the United Nations Convention on the Law of the Sea, one under the Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (OSPAR Convention), one under the Rhine Chlorides Convention, two under a bilateral treaty, and several involving private contracts.
13- وكما ذُكر في الوثيقة ICCD/COP(8)/8، هناك عدة قضايا تنطوي على عنصر بيئي يعكف المكتب الدولي لمحكمة التحكيم الدولية على إدارتها، أو أنه سبق لـه أن أدارها، بما فيها أربع قضايا تتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وواحدة باتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي، وواحدة تتعلق باتفاقية حماية نهر الراين من التلوث بالكلوريدات، واثنتان بمعاهدة ثنائية، وعدة قضايا تنطوي على عقود خاصة.

Regarding the fundamental character that the changed circumstance must have, it has been logically affirmed in the literature that " The changed circumstance must be fundamental; it must affect, as has been said, the fundamentum or very basis of the treaty, and must be extraordinary in that it transcends or exceeds the ordinary changes that are rightly and typically anticipated in the drawing up of private contracts or international treaties " .
ومن هنا جاء تأكيد الفقه بشكل منطقي على الطابع الأساسي للتغير بالصيغة التالية: ' ' ينبغي أن تكون الظروف التي تغيرت أساسية؛ وينبغي أن تمس، كما قلنا، الأساس، أي قاعدة الاتفاقية نفسها، وينبغي أن تكون استثنائية أي أن تتخطى وتتجاوز التغيرات التي من المألوف والمعتاد ترقبها لدى وضع عقود خاصة أو معاهدات دولية``().

In cases involving private contracts or the conduct of federal authorities, discrimination seemed to be based on ethnic origin, religion, sex, sexual orientation, disability or age, whereas in cases involving the provision of goods or services, ethnic origin or disability alone seemed to have been detected.
ففي القضايا المتعلقة بالعقود الخاصة أو بسلوك السلطات الفدرالية، يبدو أن أسباب التمييز التي يمكن التذرع بها هي الأصل الإثني أو الديانة أو التفضيل الجنسي أو الجنس أو العاهة أو السن. أما في القضايا المتصلة بتقديم السلع أو الخدمات، فإن الأسباب الوحيدة المعترف بها للتمييز هي الأصل الإثني أو العاهة.

(a) Strengthened public confidence and awareness: the strengthening of regulatory institutions, protection of property rights through the stock markets, judicial enforcement of private contracts and transparent and internationally accepted accounting procedures and legal standards to promote investor confidence;
(أ) تعزيز الثقة العامة والإدراك العام: تعزيز المؤسسات التنظيمية، وحماية حقوق الملكية عن طريق أسواق الأسهم، والإنفاذ القضائي للعقود الخاصة وإجراءات محاسبية شفافة ومقبولة دوليا ومعايير قانونية لتعزيز ثقة المستثمر؛