"private international law rules of" - Traduction Anglais en Arabe

• قواعد القانون الدولي الخاص
• لقواعد القانون الدولي الخاص
• قواعد القانون الدوليّ الخاصّ

A similar need for transition rules is present when, under the private international law rules of the old regime, the law of a different State governed the creation, effectiveness against third parties or priority of a security right.
وثمة حاجة مماثلة إلى قواعد انتقالية عندما يحكم قانون دولة مختلفة، في إطار قواعد القانون الدولي الخاص للنظام القديم، إنشاء حق ضماني أو نفاذه تجاه الأطراف الثالثة أو أولويته.

If the designation of the applicable law were to include the private international law rules of the law applicable, an element of uncertainty would be reintroduced.
واذا كان تعيين القانون المنطبق يشمل قواعد القانون الدولي الخاص الواردة في القانون المنطبق، لأعاد ذلك ادخال عنصر من عدم اليقين.

For example, the private international law rules of the assignor's jurisdiction could point to the law of a State which is not party to the draft Convention and which has a rule referring priority issues to the law governing the receivable.
فمثلا يمكن أن تشير قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الولاية القضائية للمحيل إلى قانون دولة ليست طرفا في مشروع الاتفاقية ولديها قاعدة تحيل مسائل الأولوية إلى القانون الذي ينظم المستحق.

The definition of " law " is intended to ensure that reference is made to the substantive law and not to the private international law rules of the applicable law.
ويقصد من تعريف مصطلح " القانون " ضمان الاشارة إلى القانون الموضوعي وليس إلى قواعد القانون الدولي الخاص الواردة في القانون المنطبق.

In the absence of such principles, such gaps should be filled in accordance with the private international law rules of the forum.
وفي حالة عدم وجود تلك المبادئ، فينبغي سد تلك الثغرات وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في المحكمة المختصة.

If a case came before the courts of that State and the private international law rules of the State led to the application of the law of another Contracting State that had not excluded family law, the question arose whether the courts would then be required to apply the convention to family law.
وقالت إنه إذا عُرضت حالة على محاكم تلك الدولة، وأفضت قواعد القانون الدولي الخاص للدولة إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة أخرى لم تستبعد قانون الأسرة، يثار السؤال عن ما إذا كان الأمر سيقتضي عندئذ أن تطبق المحاكم الاتفاقية على قانون الأسرة.

The commentary could explain that " name of change law " means the law applicable by virtue of the private international law rules of the forum.]
ويمكن أن يتضمن التعليق إيضاحا مفاده أن " قانون تغيير الأسماء " يعني القانون المنطبق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص التي تعمل بها دولة المحكمة.]

Another view was that it should be retained, in order to avoid a situation where, by virtue of the private international law rules of the forum, if the assignor were located in a Contracting State, the domestic law of the assignor’s location rather than the draft Convention would apply.
وأفاد رأي آخر بأنه ينبغي الابقاء عليها بغية تجنب الحالة التي ينطبق فيها القانون المحلي لموقع مقر المحيل بدلا من مشروع الاتفاقية ، وذلك بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المتعلقة بالمحكمة ، اذا كان مقر المحيل يقع في دولة متعاقدة .

The latter are left to the law applicable outside the draft Convention by virtue of the private international law rules of the forum (or, if the forum is in a Contracting State, of the draft Convention).
فالمسائل الأخيرة متروكة للقانون المنطبق خارج نطاق مشروع الاتفاقية بحكم قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في المحكمة المختصة (أو، اذا كانت المحكمة المختصة في دولة متعاقدة، قواعد مشروع الاتفاقية).

(30) The law applicable to the validity and effectiveness of rights and claims existing at the time of the commencement of insolvency proceedings should be determined by the private international law rules of the State in which insolvency proceedings are commenced.
(30) ينبغي تعيين القانون المنطبق على تحديد صحة وسريان الحقوق والمطالبات القائمة وقت بدء إجراءات الإعسار، وذلك بواسطة قواعد القانون الدولي الخاص للدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسار.

(30) The law applicable to the validity and effectiveness of rights and claims existing at the time of the commencement of insolvency proceedings should be determined by the private international law rules of the State in which insolvency proceedings are commenced.
(30) ينبغي تعيين القانون المنطبق على تحديد صحة وسريان الحقوق والمطالبات القائمة وقت بدء إجراءات الإعسار بموجب قواعد القانون الدولي الخاص للدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسار.

(b) If a party seized the court of a contracting State, the court would equally refer to the private international law rules of the State in which it was located and, if those rules designated the substantive law of that State or of any other State Party to the convention, the latter would be applied.
(ب) إذا لجأ طرف ما إلى محكمة دولة متعاقدة، رجعت تلك المحكمة كذلك إلى قواعد القانون الدولي الخاص للدولة التي هي موجودة فيها، وإذا كانت تلك القواعد تسمي القانون الموضوعي لتلك الدولة أو لأي دولة أخرى طرف في الاتفاقية انطبق ذلك القانون الموضوعي.

(a) If one party seizes the court of a Contracting State, one possibility to come to the application of the Convention is that this court would equally look into the private international law rules of the State in which it is located.
(أ) إذا رفع أحد الطرفين دعوى أمام محكمة توجد في دولة متعاقدة، فإن أحد الاحتمالات التي تؤدّي إلى تطبيق أحكام الاتفاقية هو أن تنظر هذه المحكمة أيضا في قواعد القانون الدولي الخاص التي تأخذ بها الدولة التي يوجد بها مقرّ هذه المحكمة.

It was widely felt that, to the extent that the forum was a Contracting State and chapter V covered an issue, chapter V would displace the equivalent private international law rules of the forum, while, to the extent that the forum was not in a Contracting State or chapter V did not address a matter, chapter V would be supplemented by the private international law rules of the forum.
ورئي بصورة عامة أنه، بقدر ما تشمل المحكمة في دولة متعاقدة والفصل الخامس مسألة معينة، يحل الفصل الخامس محل قواعد القانون الدولي الخاص المماثلة للمحكمة، بينما، بقدر ما تكون المحكمة غير موجودة في دولة متعاقدة أو لا يتناول الفصل الخامس مسألة معينة، يكمّل الفصل الخامس بقواعد القانون الدولي الخاص للمحكمة.

If " law " included the private international law rules of the applicable law, any matter could be referred to a law other than the substantive law applicable by virtue of the private international law rules of the forum ( " renvoi " ).
واذا شمل مصطلح " القانون " قواعد القانون الدولي الخاص الواردة في القانون المنطبق، لأمكن أن تحال أي مسألة إلى قانون غير القانون الموضوعي الذي ينطبق بحكم قواعد القانون الدولي الخاص التي تعمل بها المحكمة ( " الرد إلى القانون الوطني " ).

(b) The law of remedies would, in many instances, coincide with the law of the State in which the property being the object of the enforcement is located (and could also coincide with the law governing priority if the private international law rules of the relevant State point to such location for priority issues);
(ب) أن قانون سبل الانتصاف متطابق، في العديد من الحالات، مع قانون الدولة التي توجد فيها الممتلكات موضوع الإنفاذ (ويمكن أن يتطابق أيضا مع القانون الذي يحكم الأولوية إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص في الدولة المعنية تشير إلى ذلك المكان فيما يخص مسائل الأولوية)؛

12. Once, under the non-insolvency law applicable outside of insolvency proceedings by virtue of the private international law rules of the forum State, the creation, third-party effectiveness and priority of a security right and post-default rights of a secured creditor are determined, a second issue arises concerning the effect of commencement of insolvency proceedings on security rights.
12- حالما يتم البت في إنشاء الحق الضماني للدائن المضمون وفي حقوق الدائن المضمون اللاحقة للتقصير وفي نفاذ هذه الحقوق تجاه الأطراف الثالثة وأولويتها، بمقتضى قانون غير قانون الإعسار منطبق خارج إجراءات الإعسار بحكم قواعد القانون الدولي الخاص لدولة المحكمة، تنشأ مسألة ثانية تتعلق بأثر بدء إجراءات الإعسار في الحقوق الضمانية.

Accordingly, if a party seizes the court of a non-Contracting State, the court would refer to the private international law rules of the State in which it is located, and if those rules designate the law of a Contracting State to the Convention, the Convention would apply as part of the substantive law of that State, notwithstanding that the State of the court seized was not a Party to the Convention.
وبناء على ذلك فإنه إذا لجأ طرف ما إلى محكمة دولة غير متعاقدة، رجعت تلك المحكمة إلى قواعد القانون الدولي الخاص لدى الدولة التي هي موجودة فيها، وإذا كانت تلك القواعد تسمي قانون دولة متعاقدة في الاتفاقية انطبقت الاتفاقية كجزء من القانون الموضوعي لتلك الدولة على الرغم من أن دولة المحكمة ليست طرفا في الاتفاقية.

The private international law rules of many legal systems now provide that reference to the law of another State as the law governing an issue refers to the law applicable in that State other than its private international law rules (see, however, A/CN.9/631, recommendations 219, subpara. (b), and 220).
11- وتنص قواعد القانون الدولي الخاص في العديد من النظم القانونية اليوم على أن الإشارة إلى قانون دولة أخرى باعتباره القانون الذي يحكم مسألة ما إنما تعني القانون المنطبق في تلك الدولة بخلاف قواعدها المتعلقة بالقانون الدولي الخاص (انظر مع ذلك التوصيتين 219، الفقرة الفرعية (ب)، و220 في الوثيقة A/CN.9/631).

The question arises, however, as to whether the private international law rules of a State relating to security rights should also apply to other transactions that are functionally similar to security, even if they are not covered by the substantive secured transactions regime of that State (e.g. retention-of-title sales, financial leases and other similar transactions).
بيد أن ثمة تساؤل عما إذا كان ينبغي لقواعد القانون الدولي الخاص المتعلقة بالحقوق الضمانية في دولة ما أن تنطبق أيضا على معاملات أخرى مماثلة وظيفيا للضمانة، حتى وإن لم يشملها نظام المعاملات المضمونة الموضوعي لتلك الدولة (مثل ترتيبات البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية، والتأجيرات المالية وسائر المعاملات المماثلة).

Where the Convention is expressly excluded without an indication of the applicable law, the applicable law is to be identified by means of the private international law rules of the forum.
وحين تستبعد الاتفاقيّة صراحة بدون بيان القانون المطبّق، يحدّد القانون المطبّق عن طريق قواعد القانون الدوليّ الخاصّ للهيئة القضائيّة.