"private military and security companies and" - Traduction Anglais en Arabe

• الشركات العسكرية والأمنية الخاصة
• بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة
• الشركات العسكرية ومؤسسات الأمن
• والشركات العسكرية والأمنية الخاصة

He noted that even though there was no legal instrument defining mercenary activities, that paragraph automatically equated the activities of private military and security companies and those of mercenaries.
وأضاف أنه حتى ولو لم يوجد هناك أي صك قانوني يحدد أنشطة المرتزقة، فإن تلك الفقرة تساوي تلقائياً بين أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وأنشطة المرتزقة.

The present report addresses the challenges stemming from the use of private military and security companies and their impact on the enjoyment of human rights.
يتناول هذا التقرير التحديات الناجمة عن استخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان.

It also reports on challenges regarding the accountability of private military and security companies and their personnel.
ويفيد أيضاً بمعلومات عن التحديات المتعلقة بمساءلة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها.

It recalls that States have international legal obligations relating to private military and security companies and that the most effective way for States to implement such obligations is through the adoption of legislation.
ويشير الفريق العامل إلى أن الدول لها التزامات قانونية دولية تتعلق بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة وبأن أنجع سبيل للدول لتنفيذ هذه الالتزامات إنما هو من خلال اعتماد تشريع.

43. The Working Group had recently convened its third regional consultation on traditional and new forms of mercenary activities and on the activities of private military and security companies and their effects on the enjoyment of human rights in Bangkok with the participation of 15 countries from the region.
43 - وأضافت أن الفريق العامل عقد في الآونة الأخيرة في بانكوك مشاورته الإقليمية الثالثة حول الأشكال التقليدية والجديدة لأنشطة المرتزقة وحول أنشطة الشركات العسكرية ومؤسسات الأمن الخاصة وآثارها على ممارسة حقوق الإنسان. وقد اشترك في هذه المشاورة خمسة عشر بلدا من المنطقة.

The Procurement Division could potentially be tasked with carrying out those checks and maintaining a database on private military and security companies and their performance records.
وقد يمكن تكليف شعبة المشتريات بتنفيذ تلك الضوابط والاحتفاظ بقاعدة بيانات بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وسجلات أدائها.

The Working Group recommends that Member States ensure accountability for human rights violations involving private military and security companies, and provide victims of human rights violations with an effective remedy.
ويوصي الفريق العامل الدول الأعضاء بأن تضمن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تكون الشركات العسكرية والأمنية الخاصة متورطة فيها، وتوفر سبيل انتصاف فعالاً للضحايا.

The Working Group looks forward to cooperating with Member States to gather all relevant legislation and other materials on national regulatory frameworks pertaining to private military and security companies and their personnel.
ويتطلع الفريق العامل إلى التعاون مع الدول الأعضاء لجمع مختلف التشريعات ذات الصلة وغيرها من المواد المتعلقة بالأطر التنظيمية الوطنية المتعلقة بأنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والعاملين فيها.

China favoured the development of a new international regulatory framework to regulate and monitor the activities of private military and security companies and welcomed the work already accomplished to that end by the Working Group.
وقالت إن الصين تحبّذ وضع إطار تنظيمي دولي جديد لتنظيم ومراقبة أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وترحّب بالأعمال التي أنجزها الفريق العامل فعلاً لتحقيق هذه الغاية.

In its efforts to collect information and better understand activities of private military and security companies and their impact on human rights, the Working Group conducted country visits to Afghanistan and Iraq, in which companies of this type operate.
وقام الفريق العامل، في جهوده لجمع المعلومات وتحسين فهم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وتأثيرها على حقوق الإنسان، بزيارات قطرية لأفغانستان والعراق، حيث تعمل شركات من هذا النوع.

The draft convention also provided for the establishment of an international fund for the rehabilitation of victims and for the establishment of a committee on the regulation, oversight and monitoring of private military and security companies and related international register.
وينص مشروع الاتفاقية أيضاً على إنشاء صندوق دولي لإعادة تأهيل الضحايا ولجنة لتنظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والسجل الدولي المتعلق بها، ومراقبة كل ذلك ورصده.

Nonetheless, States bear the responsibility for holding private military and security companies accountable for human rights violations and should therefore develop national rules for regulating private military and security companies and for ensuring accountability.
ومع هذا، فإن الدول تتحمل المسؤولية عن محاسبة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، ولهذا ينبغي لها وضع قواعد وطنية لتنظيم هذه الشركات وضمان محاسبتها.

:: Recommends, as a matter of priority, that member States adopt national legislation designed to regulate the activities of private military and security companies and ensure its effective implementation.
:: يوصى أن تعتمد الدول الأطراف على سبيل الأولوية تشريعا وطنياً لتنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وضمان تنفيذه الفعال.

It looks forward to working with States to deepen understanding of the impact on human rights of private military and security companies and the most effective means of ameliorating that impact and ensuring accountability for violations.
ويتطلع الفريق العامل إلى العمل مع الدول من أجل تعميق تفهم أثر الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على حقوق الإنسان، وأنجع السبل لتحسين هذا الأثر وضمان المساءلة عن الانتهاكات.

43. It has proven difficult to legally qualify activities performed by private military and security companies and their employees.
43 - ولقد ثبتت صعوبة التوصيف القانوني للأنشطة التي تضطلع بها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ومستخدموها.

44. The relation between private military and security companies and mercenary service is not direct.
44 - والعلاقة بين الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وخدمات المرتزقة ليست علاقة مباشرة.

In carrying out their activities, private military and security companies and their personnel should be obliged to comply with international humanitarian law and human rights law and to abide by relevant national laws.
إذ ينبغي إلزام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها، عند تنفيذها لأنشطتها، بالامتثال لأحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الوطنية ذات الصلة.

The new legal instrument would establish minimum international standards for States parties to regulate the activities of private military and security companies and their personnel and provides for a monitoring mechanism at the level of the United Nations.
ويحدد الصك القانوني الجديد المعايير الدولية الدنيا التي يتعين على الدول الأطراف أن تقيد بها لتنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها، ويضع آلية للرصد على مستوى الأمم المتحدة.

Instead, it encouraged States to review and consider steps to update their national legislation relevant to private military and security companies, and to engage in robust collaborative efforts with other States, industry and civil society to raise standards within the industry.
وعوضاً عن ذلك، تشجع الدول على مراجعة تشريعاتها الوطنية المتعلقة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة والنظر في إجراءات تحديثها، والتعاون الوثيق مع دول أخرى وقطاع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والمجتمع المدني للارتقاء بمستوى المعايير في ذلك القطاع.

37. The draft convention prepared by the Working Group identified inherently governmental State functions that should not be outsourced to non-State entities and invited States to establish a system for registering, licensing and regulating the activities of private military and security companies and their personnel and to force the latter to take responsibility for their actions.
37 - وأضافت أن الفريق العامل سوف يقدم في مشروع الاتفاقية هذه تعريفا للمهام الأساسية للدولة التي لا يمكن أن تستعين بمصادر خارجية للقيام بها، كما سيدعو الفريق الدول إلى وضع نظام لاعتماد الشهادات، ومنح التراخيص، ووضع ضوابط لأنشطة الشركات العسكرية ومؤسسات الأمن الخاصة وموظفيها، وإرغامهم على تحمل مسؤولية أعمالهم.

It also reviewed allegations regarding the activities of mercenaries and private military and security companies and their impact on human rights, and decided on appropriate action.
واستعرض كذلك الادعاءات المتعلقة بأنشطة المرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة وتأثيرها في حقوق الإنسان، واتخذ قرارات بشأن الإجراءات المناسبة.