"private military and security company" - Traduction Anglais en Arabe

• الشركات العسكرية والأمنية الخاصة
• في الشركات العسكرية والأمنية
• بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة

The Working Group is of the view that this law would substantially improve the ability of United States courts to exercise jurisdiction over private military and security company employees who violate human rights.
ويرى الفريق العامل أن هذا القانون من شأنه أن يحسن كثيرا من قدرة محاكم الولايات المتحدة على ممارسة اختصاصها على من ينتهكون حقوق الإنسان من موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

This may have had the unintended effect of driving the private military and security company industry underground.
وقد يكون لذلك أثر غير متعمد في دفع صناعة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة إلى العمل في الخفاء.

This creates a significant gap and leaves States without guidance in situations that involve serious human rights violations caused by private military and security company personnel.
ويُحدث ذلك فجوة كبيرة ويترك الدول دون توجيه في الحالات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يتسبب فيها موظفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

With the drawdown of foreign military troops in Afghanistan and Iraq, private military and security company support for these activities is likewise diminishing.
ومع تخفيض حجم القوات العسكرية الأجنبية في أفغانستان والعراق، انكمش بالمثل دعم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لهذه الأنشطة.

As detailed below, the recognition that more needs to be done to regulate private military and security company activities is apparent at all these levels.
وكما يرد تفصيلا أدناه، فإن الاعتراف بضرورة القيام بمزيد من العمل لتنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة واضح على جميع هذه الصعد.

52. The Working Group is of the view that the maritime security industry is just one example of an ever-expanding range of private military and security company activities requiring international regulation.
52 - ويرى الفريق العامل أن قطاع الأمن البحري هو مجرد مثال واحد من مجموعة آخذة في التوسع من أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تتطلب تنظيما دوليا.

The existence of provisions in national legislation granting immunity to private military and security company personnel could easily result in de facto impunity, a situation that seemed to suit certain entities and States.
وأضاف أن وجود أحكام في التشريع الوطني تمنح الحصانة لأفراد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة يمكن أن يؤدي بسهولة إلى إفلات واقعي من العقاب، وهي حالة يبدو أنها تلائم كيانات ودولاً معيَّنة.

It will also attempt to develop regulatory options and best practices aimed at ensuring that private military and security company activities are in conformity with international human rights standards.
وسيحاول الفريق العامل وضع خيارات تنظيمية أيضاً وتحديد أفضل الممارسات بغية ضمان مطابقة أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

private military and security company personnel are not always wearing distinctive uniforms and identification badges and often drive unmarked sport utility vehicles with tinted glasses and no plates, which add to the confusion.
ولا يرتدي موظفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة دائما أزياء رسمية مميزة ولا يضعون شارات تبين هويتهم، وهم غالبا ما يقودون مركبات خدمة رباعية الدفع غير معلمة وزجاجها داكن ولا تحمل لوحات، الأمر الذي يزيد من الالتباس.

The Working Group recognized the challenges of developing the Charter and submitted extensive comments in an effort to improve the draft text so that it would better fulfil the promise of the Code to protect human rights in the context of private military and security company activities.
وسلّم الفريق العامل بالتحديات التي تواجه صياغة الميثاق، وقدّم تعليقات مستفيضة بغرض تحسين نص المشروع حتى يفي على نحو أفضل بالوعد الوارد في المدونة بحماية حقوق الإنسان في سياق أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

The Working Group therefore calls upon States to join the efforts, discuss the scope of the regulation and agree on the necessary terms of an international legally binding document so that private military and security company members are brought to account for violations of human rights and victims are provided effective remedies.
ولذلك، يدعو الفريق العامل الدول إلى الانضمام إلى الجهود التي تبذل، ومناقشة نطاق التنظيم، والاتفاق على الأحكام الضرورية لوثيقة دولية ملزمة قانونا بحيث تتم محاسبة أفراد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة عن انتهاكات حقوق الإنسان ويجري توفير وسائل الانتصاف الفعالة للضحايا.

It therefore remains to be seen whether military courts martial will prove an effective, constitutional method of ensuring accountability for private military and security company employees.
وبالتالي لم يتبين بعد ما إذا كانت المحاكم العسكرية ستثْبت أنها أداة فعالة ودستورية لكفالة مساءلة العاملين في الشركات العسكرية والأمنية الخاصة().

33. Since June 2008, Mr. Gómez del Prado has been a member of the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces advisory group of Private Security Regulation.Net, an Internet resource on private military and security company regulations.
33- وأصبح السيد غوميز دِل برادو عضواً منذ شهر حزيران/يونيه 2008 في الفريق الاستشاري لشبكة ضبط الأمن الخاص، التابعة لمركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، وتعتبر الشبكة مصدراً للمعلومات المتعلقة بتنظيمات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على شبكة إنترنت.

24. During the ensuing discussion, some delegations pointed out the need to gain first a full understanding of the private military and security company industry, the nature of its work, the factors that had led to its growth and the reasons for which it posed challenges for the international community.
24- وفي خلال المناقشات التي تلت ذلك، أشارت بعض الوفود إلى ضرورة فهم طبيعة عمل قطاع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة فهماً تاماً، أولاً، والعوامل التي أدت إلى نموه، والأسباب التي تجعله يطرح تحديات للمجتمع الدولي.

These laws require various Government authorities to prescribe regulations on the selection, training, equipping and conduct of private military and security company personnel in areas of combat operations, and to meet tracking and reporting requirements.
وتقضي هذه القوانين بأن تضع مختلف السلطات الحكومية لوائح تتعلق باختيار العاملين في الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وتدريبهم وتجهيزهم بالمعدات وتوجيههم في مناطق العمليات الحربية()، وأن تستوفي شروط التعقب() والإبلاغ().

The Secretary of Defense is instructed to issue policy guidance requiring the establishment of a third-party certification process for private military and security companies as a condition for selection for defence contracts for private security functions and requiring private military and security company employees that carry weapons to obtain basic weapons certification from a reputable certifying body.
ويُوعز لوزير الدفاع بأن يصدر توجيهات تتعلق بالسياسات العامة وتقضي بأن تخضع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة للتصديق من جانب طرف ثالث كشرط لاختيارها لأداء وظائف أمنية خاصة في إطار العقود العسكرية وبأن يحصل العاملون في هذه الشركات ممن يحملون الأسلحة على ترخيص أساسي لحمل السلاح من هيئة تصديق حسنة السمعة.

72. Whereas the position of the Working Group is that there are many other private military and security company activities that States could potentially agree not to outsource in addition to direct participation in hostilities (the draft convention proposed by the Working Group contains an expansive list of such activities), States' opinion may vary in this regard.
72 - وفي حين يرى الفريق العامل أنه، إلى جانب المشاركة المباشرة في الأعمال القتالية، هناك الكثير من الأنشطة الأخرى التي تقوم بها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والتي يمكن أن توافق الدول على عدم تكليف جهات خارجية بأدائها (يتضمن مشروع الاتفاقية الذي اقترحه الفريق العامل قائمة موسعة بهذه الأنشطة)()، فإن آراء الدول قد تختلف في هذا الصدد.

(d) Elżbieta Karska participated in a side event of the thirty-first International Conference of the Red Cross and Red Crescent, held in Geneva from 28 November to 1 December 2011, entitled " Protecting civilians in armed conflict: beyond the Montreux Document -- international developments in private military and security company regulation " .
(د) شاركت إليزابيتا كارسكا في نشاط مواز على هامش المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، المعقود في جنيف في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2011، تحت عنوان " حماية المدنيين في النزاعات المسلحة: مرحلة ما بعد وثيقة مونترو - التطورات الدولية في مجال تنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة " .

In the United States, the Secretary of Defense is required, under the Ike Skelton National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2011, to develop specific requirements for defence contractors, such as a third-party certification process and weapons certification for private military and security company employees who carry weapons.
وفي الولايات المتحدة، يُطالب وزير الدفاع، بموجب قانون آيك سكلتون لمخصصات الدفاع الوطني للسنة المالية 2011، بوضع شروط محددة للمتعهدين في مجال الدفاع، ومن بين هذه الشروط عملية التصديق من جانب طرف ثالث وحصول العاملين في الشركات العسكرية والأمنية الذين يحملون أسلحة على ترخيص للغرض.

The Working Group also contacted international and regional organizations that might have access to information on private military and security company legislation to obtain their input.
كما قام الفريق العامل بالاتصال بالمنظمات الدولية والإقليمية التي ربما تتوافر لها فرصة الحصول على معلومات بشأن التشريعات المتعلقة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة لكي تدلي بدلوها في هذا الصدد.