"private spending" - Traduction Anglais en Arabe

• الإنفاق الخاص
• بالإنفاق الخاص
• إنفاق القطاع الخاص

The few available sources of information on private spending reveal great variations between regions and countries and, in some cases, changes over time in the share of private spending within countries themselves.
وتُظهر المصادر القليلة المتاحة للمعلومات المتعلقة بالإنفاق الخاص تباينات هائلة بين المناطق والبلدان، كما تظهر في بعض الحالات التغيرات التي تحدث مع مرور الوقت في حصة الإنفاق الخاص داخل البلدان نفسها.

The few available sources of information on private spending reveal great variations between regions and countries and, in some cases, changes over time in the share of private spending within countries themselves.
وتظهر المصادر القليلة المتاحة عن المعلومات المتعلقة بالإنفاق الخاص تباينات هائلة بين المناطق والبلدان، وفي بعض الحالات، تظهر التغيرات التي تحدث مع مرور الوقت في حصة الإنفاق الخاص داخل البلدان نفسها.

Moreover, the increased requirement of the central Government for financing has led to some degree of crowding out of private borrowing, which, combined with reduced domestic credit and liquidity, has decreased private spending.
كما أن اشتراط موافقة الحكومة المركزية على عمليات التمويل نجم عنه، إلى حد ما، تكاثر الاقتراض الخاص الذي أدى، إذ اقترن بتقلص الائتمان والسيولة المحليين، إلى انخفاض الإنفاق الخاص.

58. Since 2000 there has been a trend of increased private spending on research and development by emerging economies.
58 - ومنذ عام 2000، ظهرت اتجاهات نحو الزيادة في إنفاق القطاع الخاص على البحث والتطوير في الاقتصادات الناشئة.

This can be accomplished through using current expenditures to compensate for declines in private spending thereby cushioning the effects of shocks to demand.
ويمكن تحقيق ذلك عن طريق استخدام النفقات الجارية للتعويض عن انخفاض الإنفاق الخاص وبالتالي التخفيف من آثار الصدمات على الطلب.

The few available sources of information on private spending reveal great variations between regions and countries and, in some cases, changes over time in the share of private spending within countries themselves.
وتظهر المصادر القليلة المتاحة عن المعلومات المتعلقة بالإنفاق الخاص تباينات هائلة بين المناطق والبلدان، وفي بعض الحالات، تظهر التغيرات التي تحدث مع مرور الوقت في حصة الإنفاق الخاص ضمن البلدان نفسها.

Sixth, rising government debt ratios will eventually lead to increases in real interest rates that may crowd out private spending and even lead to sovereign refinancing risk.
وسادساً، لابد وأن يؤدي ارتفاع نسب الديون الحكومة في النهاية إلى زيادة أسعار الفائدة الحقيقية التي قد تزاحم الإنفاق الخاص بل وربما تؤدي إلى مخاطر إعادة التمويل السيادية.

private spending on education is allocated to individuals on the basis of their enrolment status and estimates of spending per student by age derived from national budget information on the costs and utilization of educational services.
ويوزع الإنفاق الخاص على التعليم على الأفراد استنادا إلى كونهم مقيدين بمؤسسات تعليمية أم لا وإلى تقديرات الإنفاق لكل طالب حسب السن المستمدة من المعلومات الواردة في الميزانيات الوطنية والمتعلقة بتكاليف الخدمات التعليمية ومدى استخدامها.

In the short run, increases in public expenditure can compensate for falls in domestic private spending or export demand, preventing losses in output due to inadequate aggregate demand.
ففي الأجل القصير يمكن أن تعوض زيادات الإنفاق عن هبوط الإنفاق الخاص المحلي أو الطلب على الصادرات ، فتمنع حدوث خسائر في الناتج بسبب عدم كفاية الطلب الإجمالي .

Their effects are often transmitted through public sector accounts, especially through the effects of available financing on government spending, and of interest rates on the public debt service; but the stronger effects typically run through private spending and balance sheets.
وكثيرا ما تنتقل آثارها عبر حسابات القطاع العام، لا سيما من خلال آثار التمويل المتاح على الإنفاق الحكومي، ومعدلات الفائدة على خدمة الدين العام؛ وتطرأ الآثار الأقوى بصورة نمطية عبر الإنفاق الخاص وكشوف الميزانية.

The few available sources of information on private spending reveal great variations between regions and countries and, in some cases, changes over time in the share of private spending within countries themselves.
وتُظهر المصادر القليلة المتاحة عن المعلومات المتعلقة بالإنفاق الخاص تباينات هائلة بين المناطق والبلدان، وفي بعض الحالات، تُظهر التغيرات التي تحدث مع مرور الوقت في حصة الإنفاق الخاص داخل البلدان نفسها.

While several of the new European Union countries have registered noticeable rebounds in industrial production in the first months of 2010, growth is also being constrained by low private spending and the reluctance of businesses to invest and banks to lend.
وفي حين سجل العديد من البلدان الجديدة في الاتحاد الأوروبي معدلات انتعاش ملحوظة في الإنتاج الصناعي في الأشهر الأولى من عام 2010، فقد ظل انخفاض الإنفاق الخاص وعزوف الأعمال التجارية عن الاستثمار والمصارف عن الإقراض يشكلان ضغوطا على النمو أيضا.

In 2013, as transfer payments are phased out, however gradually, and as some tax cuts are allowed to expire, disposable income growth and consumption growth will slow. The US will then face not only the direct effects of a fiscal drag, but also its indirect effect on private spending.
في عام 2013، ومع سداد مدفوعات التحويل على مراحل، ومع السماح لبعض التخفيضات الضريبية بالانتهاء، فإن نمو الدخل المتاح والاستهلاك سوف يتباطأ. وسوف تواجه الولايات المتحدة آنذاك ليس فقط التأثيرات المباشرة المترتبة على العبء المالي، بل وأيضاً تأثيره المباشر على الإنفاق الخاص.

Government can either spend more money itself, or try to stimulate private spending by cutting taxes or lowering interest rates. This will raise actual output to the level of potential output, thereby closing the output gap.
إن الحافز عبارة عن محاولة من تدبير حكومي الهدف منه دعم الإنفاق الكلي. وتستطيع الحكومة إما أن تنفق المزيد من المال، أو تحاول حفز الإنفاق الخاص من خلال خفض الضرائب أو خفض أسعار الفائدة. وهذا من شأنه أن يساهم في رفع الناتج الفعلي إلى مستوى الناتج المحتمل، وبالتالي إغلاق فجوة الناتج.

To be sure, the major eurozone countries’ large national debts preclude using traditional Keynesian policies – increased spending or reduced taxes – to raise demand through increased budget deficits. But eurozone governments can change the structure of taxes in ways that stimulate private spending without reducing net revenue or increasing fiscal deficits.
لا شك أن الديون الوطنية الضخمة المستحقة على البلدان الكبرى في منطقة اليورو من شأنها أن تمنع استخدام السياسات الكينزية التقليدية ــ زيادة الإنفاق أو خفض الضرائب ــ لزيادة الطلب من خلال زيادة العجز في الميزانية. ولكن حكومات منطقة اليورو قادرة على تغيير بنية الضرائب على النحو الذي يحفز الإنفاق الخاص من دون تقليص صافي العائدات أو زيادة العجز المالي.

Nowhere is this clearer than in the eurozone, which has officially adopted a policy of austerity – cuts in government spending that augment weaknesses in private spending. The eurozone’s structure is partly to blame for impeding adjustment to the shock generated by the crisis; in the absence of a banking union, it was no surprise that money fled the hardest-hit countries, weakening their financial systems and constraining lending and investment.
ولم يكن هذا الأمر أشد وضوحاً مما هو عليه في منطقة اليورو، التي تبنت رسمياً سياسة التقشف ــ خفض الإنفاق الحكومي الذي أدى إلى تفاقم حالة الضعف في الإنفاق الخاص. وتتحمل بنية منطقة اليورو جزئياً المسؤولية عن إعاقة التكيف مع الصدمات التي ولدتها الأزمة؛ ففي غياب الاتحاد المصرفي، لم يكن من المستغرب أن يفر المال من البلدان الأشد تضررا، الأمر الذي أضعف أنظمتها المالية وقيد الإقراض والاستثمار هناك.

The few available sources of information on private spending reveal great variations between regions and countries and, in some cases, changes over time in the share of private spending within countries themselves.
وتُظهر المصادر القليلة المتاحة للمعلومات المتعلقة بالإنفاق الخاص تباينات هائلة بين المناطق والبلدان، كما تظهر في بعض الحالات تغيرات تنشأ مع مرور الزمن داخل البلدان نفسها.

From 2008 onwards, external saving was positive, owing to the combination of a fiscal deficit and excess private spending.
ومن سنة 2008 فما بعدها، كانت الوفورات الخارجية موجبة نتيجةً لجمع العجز المالي الحكومي السالب مع فائض إنفاق القطاع الخاص.