"privatization or" - Traduction Anglais en Arabe

• الخصخصة أو
• كان خوصصة أو

For instance, when the cost of living and food are driven up by financial crisis, privatization or import liberalization, girls are far more likely to drop out of school than boys.
فمثلاً، عندما ترتفع تكاليف المعيشة والغذاء من جراء الأزمة المالية أو الخصخصة أو تحرير الاستيراد، يُلاحظ أن احتمال تسرب الفتيات من التعليم يزيد كثيراً على مثيله بين الفتيان.

What should the role of Government be? Above and beyond the dilemma of privatization or nationalization, the dilemma of whether or not to reduce the size of Government, it is imperative that Government work, and that it do so honestly.
فما الذي يجب أن يكون عليه دور الحكومة؟ بغض النظر عن معضلتي الخصخصة أو التأميم، معضلة تقليص حجم الحكومة من عدمه، من الحتمي أن تنجح الحكومة في العمل، وأن تحقق النجاح بأمانة.

In its extreme version, the role of the State was greatly reduced and the facilitation of liberalization, whether through privatization or deregulation, was one of its dominant objectives.
وقال إنه في إطار الصيغة المتطرفة للعولمة يتضاءل دور الدولة تضاؤلاً كبيراً، ويشكل تيسير التحرير، سواء من خلال الخصخصة أو رفع الضوابط التنظيمية، أحد أغراضها الرئيسية.

Because of this, and because there are economic and social consequences flowing from those decisions, there is almost always criticism and public debate surrounding every privatization or State participation decision.
وبسبب ذلك، وﻷنه توجه آثار اقتصادية واجتماعية تترتب على هذه القرارات، فإنه توجد دائما تقريباً انتقادات ومناقشات عامة تحيط بكل قرار بشأن الخصخصة أو مشاركة الدولة.

In those situations, it is important to ascertain what is the predominant element of the project (e.g. privatization or construction of new infrastructure) in order to choose the appropriate selection procedure which may then be adjusted so as to take into account the main ancillary obligations expected to be assumed by the concessionaire.
وفي هذه الحالات ، من المهم التحقق من ماهية العنصر الغالب في المشروع )مثال ذلك ، ما اذا كان خوصصة أو تشييد بنية تحتية جديدة( بغية تحديد اجراء الاختيار الملائم الذي يمكن عندئذ تعديله بحيث يراعي الالتزامات التبعية الرئيسية التي يتوقع أن يأخذها صاحب الامتيار على عاتقه .

Moreover, whatever the path to privatization or continued State participation, the successful exploitation of the mineral assets will depend very much on the existence of a good legislative, administrative and regulatory framework and clear and enforced labour, legal, and environmental regimes;
وعلاوة على ذلك، فإنه أيا كان الطريق إلى الخصخصة أو استمرار مشاركة الدولة، سوف يعتمد الاستغلال الناجح لﻷصول المعدنية اعتمادا كبيرا على وجود اطار تشريعي وإداري وتنظيمي جيد ونظم واضحة ونافذة في مجالات العمل والقانون والبيئة.

When regulating by agency and contract, regulatory decisions are set by clauses in privatization or concession contracts - but only for a specific period of time.
29- وسواء جرى التنظيم بواسطة وكالة أو عقد، فإن القرارات التنظيمية تُحدد بموجب أحكام في عقود الخصخصة أو الامتيازات لكن لفترة زمنية محددة فقط.

(a) In many countries, access to universal services had been reduced as a result of privatization or deregulation.
(أ) في العديد من البلدان، تقلصت إمكانية تعميم الوصول إلى الخدمات نتيجة لعمليات الخصخصة أو رفع الضوابط التنظيمية.

(b) Ensure effective management of railway facilities through commercialization, restructuring, and in some cases through privatization or concessioning;
(ب) وكفالة إدارة مرافق السكك الحديدية بصورة فعالة عن طريق الاستغلال التجاري، وإعادة الهيكلة، وفي بعض الحالات عن طريق الخصخصة أو منح حقوق الامتياز؛

Participants were representatives of national agencies in charge of designing and implementing policies on privatization or other forms of public enterprise reform, officials from sectoral Ministries, chiefs or senior executives of public enterprises, officials from trade unions and representatives from the private sector.
٢٦- وكان المشتركون ممثلين للوكالات الوطنية المسؤولة عن تصميم وتنفيذ سياسات الخصخصة أو غيرها من أشكال إصلاح المؤسسات العامة، ومسؤولين من الوزارات القطاعية، ورؤساء أو كبار موظفي المؤسسات العامة، ومسؤولين عن النقابات العمالية، وممثلين عن القطاع الخاص.

Subjecting social services to a greater extent to market principles (for example, through privatization or the introduction of user fees) would provide greater incentives for efficient service delivery and reduce pressures on Government budgets.
وإخضاع الخدمات الاجتماعية بدرجة كبيرة للمبادئ السوقية (مثلاً عن طريق الخصخصة أو فرض أتعاب مقابل الاستعمال) يتيح حوافز أكبر لأداء الخدمات بكفاءة وتقليل الضغوط على الميزانيات الحكومية.

For example, when there are liquidity problems and the government treasury needs to raise more funds to balance the fiscal budget, policy incoherence may arise if the government wants to sell a public enterprise, or if it wants to sell an exclusive concession, where the privatization or the concession may cause the new enterprise to abuse its dominant position, affecting competition.
فعلى سبيل المثال، عندما تكون هناك مشاكل تتعلق بالسيولة وتكون الخزينة العامة في حاجة إلى تعبئة مزيد من الأموال لتحقيق توازن في الميزانية المالية، قد ينشأ عدم اتساق السياسات إذا كانت الحكومة تريد بيع مؤسسة عامة، أو إذا كانت تريد بيع امتياز حصري، حيث قد تتسبب الخصخصة أو منح الامتياز في أن يسيء المشروع الجديد استخدام مركزه المهيمن، بحبث يؤثر على المنافسة.

A notable exception is Botswana, where, as a result of low-level reforms that did not include unbundling, privatization or commercialization, the Botswana Power Corporation is performing well and making a profit (Prasad 2006).
وتُعد بوتسوانا حالة استثنائية جديرة بالذكر، ذلك أن شركة الطاقة في بوتسوانا هي شركة جيدة الأداء وتحقق أرباحاً رغم أن الإصلاحات في هذا البلد كانت طفيفة ولم تشمل تفكيك القطاع أو الخصخصة أو الاستغلال التجاري (براساد 2006).

The policy framework for HRD should help the private sector in the consolidation of trade-supporting services by encouraging the adoption of privatization or concession policies for transport infrastructures and providers, commercial viability studies, reduced bureaucracy, and stimulation of commercial strategies and marketing of services.
7- والمفروض في إطار السياسة العامة الذي يوضع في مجال تنمية الموارد البشرية أن يساعد القطاع الخاص على تعزيز خدمات الدعم التجاري بالتشجيع على اعتماد سياسات الخصخصة أو منح الامتيازات لصالح الهياكل الأساسية للنقل وكمتعهدين، وإجراء دراسات القابلية للبقاء التجاري، والحد من البيروقراطية، وتنشيط الاستراتيجيات التجارية وتسويق الخدمات.

57. The study would note the difficulties involved in isolating the effects of competition policy from other government policies (such as privatization) or from economic or technological changes in the industry examined, as well as the paucity of data relating to ex post facto monitoring exercises relating to the effects of enforcement action against RBPs.
٧٥- وستلاحظ الدراسة الصعوبات التي ينطوي عليها عزل آثار سياسة المنافسة عن السياسات الحكومية اﻷخرى )مثل الخصخصة( أو عن التغييرات الاقتصادية أو التكنولوجية في الصناعة التي تجري دراستها، وكذلك قلة البيانات ذات الصلة بعمليات الرصد اللاحقة لها والمتعلقة بآثار إجراءات اﻹنفاذ لمكافحة الممارسات التجارية التقييدية.

(i) The policy framework for HRD should help the private sector in consolidation of trade supporting services by encouraging the adoption of privatization or concession policies for transport infrastructures and providers, commercial viability studies, reduced bureaucracy, and stimulation of commercial strategies and marketing of services.
(ط) والمفروض في إطار السياسة العامة لتنمية الموارد البشرية أن يساعد القطاع الخاص على تعزيز خدمات الدعم التجاري بتشجيع تبنّي سياسات الخصخصة أو منح الامتيازات في مجال المرافق الأساسية في مجال النقل ولمتعهدي النقل ودراسات الجدوى التجارية والحد من البيروقراطية وتنشيط الاستراتيجيات التجارية وتسويق الخدمات.

In those situations, it is important for the Government to identify the predominant element of the project (e.g. whether privatization or construction of new infrastructure) in order to choose the appropriate selection procedure which the Government might then wish to adjust so as to take into account the main ancillary obligations expected to be assumed by the concessionaire.
وفي هذه الحالات ، من المهم أن تحدد الحكومة العنصر الغالب من المشروع )مثال ذلك ، سواء كان خوصصة أو انشاء بنية تحتية جديدة( بغية اختيار طريقة الانتقاء الملائمة التي قد ترغب الحكومة عندئذ في تعديلها بحيث تراعي الالتزامات التبعية الرئيسية التي يتوقع أن يأخذها صاحب الامتياز على عاتقه .