"procedural and legal" - Traduction Anglais en Arabe

• الإجرائية والقانونية
• والاجرائية والقانونية
• إجرائية وقانونية
• الإجرائي والقانوني
• والإجرائية والقانونية

In this way it would be clear that the same procedural and legal safeguards would apply and that the decision to terminate the contract on such grounds would be made only by the Council.
وبذلك سيتضح تطبيق نفس الضمانات الإجرائية والقانونية وأن للمجلس وحده سلطة اتخاذ قرار بإنهاء العقد لأسباب من هذا القبيل.

It was proposed that the procedural and legal concerns would have to be addressed and that the item could be moved forward for informal discussion at the Meeting of the Parties.
وقد أُقترح أنه يجب علاج الشواغل الإجرائية والقانونية وأن يتم وضع المقترح للمناقشة غير الرسمية في الاجتماع السادس عشر للأطراف.

Sound advice on procedural and legal as well as substantive aspects of the Convention process is provided to the COP and its subsidiary bodies, Parties and observers.
وتقديم المشورة السديدة لمؤتمر الأطراف ولهيئتيه الفرعيتين والأطراف والمراقبين بشأن الجوانب الإجرائية والقانونية وكذلك الفنية لعملية الاتفاقية.

63. The GNU should adopt appropriate procedural and legal safeguards to ensure that the human rights of the urban poor are protected.
63- وينبغي لحكومة الوحدة الوطنية أن تضع الضمانات الإجرائية والقانونية الملائمة لضمان حماية حقوق الفقراء في المناطق الحضرية.

Before addressing matters of substance, the Conference of the Parties will be required, at its first session, to make appropriate decisions on institutional, procedural and legal matters relating to the conduct of its work.
٥١- سيكون مطلوباً من مؤتمر اﻷطراف، في دورته اﻷولى، قبل تناول المسائل الموضوعية، أن يتخذ مقررات ملائمة بشأن المسائل المؤسسية والاجرائية والقانونية المتعلقة بتصريف أعماله.

It is likely that the early trials will be complicated and lengthy, involving many procedural and legal issues.
ويرجح أن تكون المحاكمات اﻷولى معقدة وطويلة، وأن تنطوي على مسائل إجرائية وقانونية عديدة.

The same procedural and legal question on the timing of the distribution of the proposal also applied to the adjustment proposed by the European Community.
114- وينطبق نفس التساؤل الإجرائي والقانوني على توقيت توزيع المقترح أيضاً بالنسبة للتغيير المقترح من الجماعة الأوروبية.

It requires, as well, measures to ensure adherence to the principles of supremacy of law, equality before the law, accountability to the law, fairness in the application of the law, separation of powers, participation in decision-making, legal certainty, avoidance of arbitrariness and procedural and legal transparency. (S/2004/616, para. 6)
ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية.

It requires, as well, measures to ensure adherence to the principles of supremacy of law, equality before the law, accountability to the law, fairness in the application of the law, separation of powers, participation in decision-making, legal certainty, avoidance of arbitrariness and procedural and legal transparency.
وهي تتطلب أيضا تدابير لضمان الامتثال لمبادئ حكم القانون، والمساواة أمام القانون والمساءلة أمام القانون والعدالة في تطبيق القانون والفصل بين السلطات والمشاركة في اتخاذ القرارات واليقين القانوني واجتناب التعسف وتوخي الشفافية الإجرائية والقانونية.

- Organizing training courses on fighting crime, including the illicit trade in weapons. Those courses are aimed at developing trainee capacities in procedural and legal matters and training them in the latest scientific and technological investigation methods;
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة حول مكافحة الجريمة بما فيها الاتجار غير المشروع في الأسلحة، وتهدف إلى تطوير قدرات المتدربين في المجالات الإجرائية والقانونية وتدريبهم على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية للبحث عن الجريمة.

In his important report to the Security Council on the rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict, the Secretary-General referred to certain essential principles of democratic governance, namely, equality before the law, participation in decision-making, and procedural and legal transparency.
وقد أشار الأمين العام في تقريره الهام عن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات النزاعات والمجتمعات الخارجة من النـزاعات إلى بعض المبادئ الأساسية للحكم الديمقراطي، ألا وهي المساواة أمام القانون والمشاركة في صنع القرار، والشفافية الإجرائية والقانونية.

It requires, as well, measures to ensure adherence to the principles of supremacy of law, equality before the law, accountability to the law, fairness in the application of the law, separation of powers, participation in decision-making, legal certainty, avoidance of arbitrariness and procedural and legal transparency.
ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية.

The European Community believes that its proposed amendment meets many of the procedural and legal concerns that have been raised in exploratory discussions at the meeting of the Parties over the last two years. Proposal for expedited amendment of the Montreal Protocol
وفي اعتقاد الجماعة الأوروبية أن التعديل الذي اقترحته يلبي الكثير من الشواغل الإجرائية والقانونية التي أُثيرت أثناء المناقشات المتعمقة الاستكشافية التي دارت أثناء اجتماع الأطراف على مدى السنتين الأخيرتين.

The European Community believes that its proposed amendment meets many of the procedural and legal concerns that have been raised in exploratory discussions at the meeting of the Parties over the last two years.
وفي اعتقاد الجماعة الأوروبية أن التعديل الذي اقترحته يلبي الكثير من الشواغل الإجرائية والقانونية التي أُثيرت أثناء المناقشات المتعمقة الاستكشافية التي دارت أثناء اجتماع الأطراف على مدى السنتين الأخيرتين.

It requires, as well, measures to ensure adherence to the principles of supremacy of law, equality before the law, accountability to the law, fairness in the application of the law, separation of powers, participation in decision-making, legal certainty, avoidance of arbitrariness and procedural and legal transparency. "
ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية.

It requires, as well, measures to ensure adherence to the principles of supremacy of law, equality before the law, accountability to the law, fairness in the application of the law, separation of powers, participation in decision-making, legal certainty, avoidance of arbitrariness and procedural and legal transparency.
ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سمو القانون، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية.

States also have the duty to protect and promote the rule of law, including by taking measures to ensure equality before the law, fairness in its application, and by providing for adequate accountability, legal certainty, and procedural and legal transparency.
ويقع على عاتق الدول أيضاً واجب حماية وتعزيز سيادة القانون، بوسائل منها اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة المساواة أمام القانون، والعدل في تطبيقه، وبوضع أحكام تنص على ما يكفي من المساءلة، واليقين القانوني، والشفافية الإجرائية والقانونية.

19. procedural and legal issues relating to decision-making by the Conference of the Parties and the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol.
19- المسائل الإجرائية والقانونية المتصلة بعملية اتخاذ القرارات من جانب مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

In particular, the Decision on the Establishment of the Preparatory Committee for WTO 8/ envisages a transitional organizational structure and a programme of action, including seeking solutions to various administrative, procedural and legal matters to ensure the efficient operation of WTO as soon as it comes into existence on 1 January 1995, assuming that the ratification process by countries is completed by that time.
ويتوخى بصفة خاصة القرار بشأن انشاء اللجنة التحضيرية لمنظمة التجارة العالمية هيكلا تنظيميا وبرنامج عمل انتقاليين، بما في ذلك التماس التوصل الى حلول لمختلف المسائل الادارية والاجرائية والقانونية لكفالة عمل منظمة التجارة العالمية بكفاءة بمجرد أن تدخل حيز الوجود في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥، بافتراض استكمال عملية التصديق من جانب البلدان بحلول ذلك التاريخ.

Representatives of Parties, and chairs of Convention bodies and negotiation groups, often expressed a high level of satisfaction with support received from the secretariat in terms of substantive, procedural and legal advice, and logistics.
وكثيراً ما أعرب ممثلو الأطراف ورؤساء هيئات الاتفاقية وأفرقة التفاوض عن درجة عالية من الرضا عن الدعم الذي تلقوه من الأمانة من حيث المشورة الفنية والإجرائية والقانونية والخدمات اللوجيستية.