"procedural rights of aliens subject to" - Traduction Anglais en Arabe

• الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين

Article 26. Procedural rights of aliens subject to expulsion 65
المادة 26 الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد 84

Draft article 26 set out the Procedural rights of aliens subject to expulsion.
ويبين مشروع المادة 26 الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد.

Article 26. Procedural rights of aliens subject to expulsion
المادة 26 - الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد

Procedural rights of aliens subject to expulsion
الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد

Article 26 -- Procedural rights of aliens subject to expulsion
24 - المادة 26 - الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد

Article 26. Procedural rights of aliens subject to expulsion 62
المادة 26- الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد 78

Article 26 -- Procedural rights of aliens subject to expulsion
11 - المادة 26 - الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد .

9. In keeping with paragraph 2 of draft article 26, the list of Procedural rights of aliens subject to expulsion in paragraph 1 should be understood to be the minimum rights to which an alien was entitled, without prejudice to any other right that a State might accord or recognize.
9 - ومضى قائلا إنه تمشيا مع الفقرة 2 من مشروع المادة 26، ينبغي فهم أن قائمة الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد الواردة في الفقرة 1 هي الحد الأدنى من الحقوق التي يتمتع بها أجنبي، دون الإخلال بأي حق آخر قد تمنحه الدولة أو تعترف به.

In particular, the rights set out in article 26 (Procedural rights of aliens subject to expulsion) were appropriate and consistent with recognized due process rules.
ورأى على وجه الخصوص أن الحقوق المنصوص عليها في المادة 26 (الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد) مناسبة ومتسقة مع قواعد الأصول القانونية المعترف بها.

For another State, the draft article should make clear that the list of Procedural rights of aliens subject to expulsion in paragraph 1 " should be understood to be the minimum rights to which an alien was entitled " .
وطلبت دولة أخرى أن ينص في الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة على أنها ' ' هي الحد الأدنى من الحقوق التي يتمتع بها أجنبي``().

As the six-month period stipulated in draft article 26 (Procedural rights of aliens subject to expulsion) appeared arbitrary to some States, he proposed to speak instead of a " brief duration " , as suggested by the United States, and to explain in the commentary that that term normally meant a period of six months or less.
وفيما يتعلق بفترة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 26 (الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد) والتي بدت لبعض الدول تعسفية، اقترح المقرر الخاص أن تستخدم عوضاً عن ذلك عبارة " فترة قصيرة " التي اقترحتها الولايات المتحدة، مع الإشارة في التعليق إلى أن ذلك يعني عموماً فترة تستغرق ستة أشهر أو أقل.

In the light of the general principle of the rule of law, and the need for legal protection of the rights of aliens, his delegation believed that the right of aliens to challenge an expulsion decision, as enshrined in paragraph 1(b) of draft article 26 (Procedural rights of aliens subject to expulsion), should be unconditional.
وفي ضوء المبدأ العام لسيادة القانون، والحاجة إلى فرض الحماية القانونية لحقوق الأجانب، أعرب عن اعتقاد وفد بلده بضرورة عدم مشروطية حق الأجانب في الطعن في أمر بالطرد، على النحو الوارد في الفقرة 1 (ب) من مشروع المادة 26 (الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد).

47. Her delegation attached particular importance to the procedural rights set out in draft article 26 (Procedural rights of aliens subject to expulsion) and wished to emphasize that protection of those rights was not merely a matter of legalism or formalism.
47 - وقالت إن وفدها يعلّق أهمية خاصة على الحقوق الإجرائية المنصوص عليها في مشروع المادة 26 (الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد) ويود أن يؤكد أن حماية هذه الحقوق ليست مجرد مسألة تتعلق بالتمسك بالشكليات أو بالنصوص القانونية.

99. The overall structure of draft article 26 (Procedural rights of aliens subject to expulsion) posed a problem, as it did not allow for a distinction to be made between procedural rights relating to the administrative phase of expulsion and those relating to the judicial phase; the two sets of rights were not the same and should be distinguished.
99 - واستطردت قائلة إن الهيكل العام لمشروع المادة 26 (الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد) يطرح مشكلة، حيث أنه لا يسمح بالتمييز بين الحقوق الإجرائية المتعلقة بالمرحلة الإدارية للطرد وتلك المتعلقة بالمرحلة القضائية؛ إذ أن هاتين المجموعتين من الحقوق ليستا متطابقتين وينبغي التمييز بينهما.

8. While his delegation did not challenge the general prohibition of collective expulsion, it disagreed with the Commission's methodology, which had also been used in identifying other rules such as those set out in draft article 26 (Procedural rights of aliens subject to expulsion).
8 - وبينما لا يعترض وفد جمهورية إيران الإسلامية على الحظر العام للطرد الجماعي فإنه يختلف مع منهجية اللجنة، التي استخدمت أيضاً لتحديد قواعد أخرى من قبيل القواعد المبينة في مشروع المادة 26 (الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد).

The Commission had gone beyond existing treaty and customary law in paragraph 4 of draft article 26 (Procedural rights of aliens subject to expulsion) by granting unlawful aliens the right to challenge an expulsion decision, provided that they had been present in the territory of the expelling State for more than six months.
وقد تجاوزت اللجنة ما هو قائم في قانون المعاهدات والقانون العرفي عندما منحت، في الفقرة 4 من مشروع المادة 26 (الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد)، الأجانب المقيمين بطريقة غير قانونية حق الطعن في قرار الطرد، شريطة وجودهم في إقليم الدولة الطاردة لأكثر من ستة أشهر.

Draft article 26 (Procedural rights of aliens subject to expulsion) granted a range of procedural rights to aliens who had been present unlawfully in the territory of a State for more than six months, thereby departing from the existing distinction in international law between persons who were lawfully present in a State's territory and those who were unlawfully present.
وقد منح مشروع المادة 26 (الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد) نطاقاً من الحقوق الإجرائية للأجانب الذين كانوا لمدة تزيد عن ستة أشهر موجودين بصورة غير قانونية في إقليم دولة ما، وهذا خروج عن التفرقة القائمة في القانون الدولي بين الأشخاص الموجودين في إقليم الدولة بصورة قانونية وأولئك المقيمين فيه بصورة غير قانونية.