"pscs" - Traduction Anglais en Arabe

• الشركات الأمنية الخاصة
• للشركات الأمنية الخاصة
• شركات الأمن الخاصة
• تكاليف دعم برنامج
• بالشركات الأمنية الخاصة
• الشركة الأمنية الخاصة

Monitoring the activities of PSCs include carrying out announced or unannounced, regular or ad-hoc inspections.
وتشمل أنشطة مراقبة الشركات الأمنية الخاصة القيام بعمليات تفتيش معلنة أو غير معلنة، منتظمة أو مخصصة.

In most of the States, the regulation of PSCs is administered by a central or local government authority.
وفي معظم الدول تتولى سلطة حكومية مركزية أو محلية تنظيم الشركات الأمنية الخاصة.

Divergent approaches to regulating PSCs exist not only among the States reviewed, but also within a given State.
ولا تتباين النُهُج المتبعة في تنظيم الشركات الأمنية الخاصة بين الدول المشمولة بالاستعراض فحسب، بل وداخل كل دولة منها.

3. Licensing, authorization and registration of PSCs
3- إصدار التراخيص والأذونات للشركات الأمنية الخاصة وتسجيلها

The criteria for granting licences to PSCs and/or their employees vary among the States.
47- وتختلف معايير إصدار التراخيص للشركات الأمنية الخاصة و/أو لموظفيها.

She expressed concerns at the growing number of Afghan and international Private Security Companies (PSCs), which remain largely unregulated.
وأعربت المفوضة السامية عن قلقها إزاء ارتفاع عدد شركات الأمن الخاصة الأفغانية والدولية، التي لا تزال غير منظمة عموماً.

*** ISDR total PSC include PSCs of Sasakawa Endowment Fund and Trust Fund for Disaster Reduction. ASEAN Association of South East Asian Nations CEPREDENAC Centre for Disaster Prevention in Central America
*** مجموع تكاليف دعم برنامج الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث يشمل تكاليف دعم برنامج صندوق ساساكاوا للتبرعات لمنع وقوع الكوارث.

All eight States reviewed have regulations on private security companies (PSCs), albeit without uniformity.
46- لدى جميع الدول الثماني المشمولة بالاستعراض لوائح متباينة تتعلق بالشركات الأمنية الخاصة.

Thus, PSCs in Pakistan are regulated by provincial ordinances.
ولذلك تُنظَّم الشركات الأمنية الخاصة في باكستان بقوانين على مستوى الإقليم.

China's law also provides for the public sector to engage the services of PSCs directly.
ويتيح القانون الصيني للقطاع العام الاستعانة المباشرة بخدمات الشركات الأمنية الخاصة.

The majority of the laws reviewed discourage PSCs from hiring former members of the military forces or of the police as managers or employees.
وتثني أغلبية القوانين المشمولة بالاستعراض الشركات الأمنية الخاصة عن توظيف أعضاء سابقين في القوات العسكرية أو الشرطة كمديرين أو موظفين.

Although all the laws analysed require PSCs to obtain a licence, only four States require that individual security personnel or employees hold a licence.
ومع أن جميع القوانين المشمولة بالتحليل تشترط حصول الشركات الأمنية الخاصة على رخصة، تشترط أربع دول فقط حصول كل موظف من موظفي الأمن على رخصة.

However, this may be due to the fact that specific laws regulate the sale and possession of firearms, and does not infer that PSCs have impunity with regard to this issue.
وقد يرجع ذلك إلى وجود قوانين خاصة تنظم بيع وحيازة الأسلحة النارية، ولا يُستخلص منه أن الشركات الأمنية الخاصة تفلت من العقاب فيما يتعلق بهذه المسألة.

In providing these services, the activities of PSCs can have potentially positive and negative consequences for their clients, the local population in the area of operation, the general security environment, the enjoyment of human rights and the rule of law.
وقد تكون لما تمارسه الشركات الأمنية الخاصة من أنشطة لتقديم تلك الخدمات آثار إيجابية أو سلبية على العملاء، والسكان المحليين في منطقة نشاطها، والبيئة الأمنية العامة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون.

All of these States have laws to regulate private security companies (PSCs) and their activities, which mainly focus on providing guard and protection services for persons and goods.
16- فجميع هذه الدول لديها قوانين تنظم الشركات الأمنية الخاصة وأنشطتها، وهي قوانين تركز أساساً على توفير خدمات الحراسة والحماية للأشخاص والبضائع.

In that respect, the laws of Malaysia and Pakistan, for instance, state that PSCs may not exercise the powers conferred on police, customs, immigration, prison officers or any other kind of public official.
وفي هذا الصدد، تذكر قوانين ماليزيا وباكستان، على سبيل المثال، أنه لا يجوز للشركات الأمنية الخاصة ممارسة صلاحيات مسندة إلى الشرطة أو موظفي الجمارك أو موظفي الهجرة أو موظفي السجون أو أي موظف عمومي آخر.

2. The Montreux Document On Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States Related to Operations of Private Military and Security Companies During Armed Conflict recognizes that well-established rules of international law apply to States in their relations with private security service providers and provides for good practices relating to PSCs.
2 - وتُقر وثيقة مونترو بشأن الالتزامات القانونية والممارسات السليمة للدول ذات الصلة بعمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أثناء النزاع المسلح بأن الدول تخضع لقواعد راسخة في القانون الدولي في علاقاتها مع مقدمي الخدمات الأمنية في القطاع الخاص، وتحدد الممارسات الجيدة للشركات الأمنية الخاصة.

All of the laws reviewed provide for a central authority, normally a government department or ministry, vested with the powers to authorize, supervise and control PSCs.
55- تنص جميع القوانين المشمولة بالاستعراض على أن تكون هناك سلطة مركزية، أي إدارة حكومية أو وزارة في العادة، تتمتع بسلطات إصدار الأُذونات للشركات الأمنية الخاصة والإشراف عليها ومراقبتها().

Until now, PSCs have operated in Afghanistan with ad hoc registration or under arrangement with the Ministry of Interior.
وعملت شركات الأمن الخاصة في أفغانستان حتى الآن على أساس التسجيل المخصص أو في إطار ترتيبات مع وزارة الداخلية.

68. To date, activities of both Afghan and international PSCs, now numbering more than 60 have been largely unregulated.
68- وأنشطة شركات الأمن الخاصة الأفغانية والدولية، التي يفوق عددها الآن ستين شركة، لا تزال غير منظمة عموماً.

Other than China and Sri Lanka, none of the other States make direct reference to the engagement of PSCs by the public sector, nor do they expressly prohibit the use of PSCs by public sector organizations.
وباستثناء الصين وسري لانكا، لا تشير أية دولة أخرى بشكل مباشر إلى استعانة القطاع العام بالشركات الأمنية الخاصة، ولا تحظر صراحة استعانة منظمات القطاع العام بالشركات الأمنية الخاصة.

The legislation of the Democratic Republic of the Congo requires that PSCs report " any serious incident to the administrative authority " , without delay, and " hand over anyone apprehended in the PSC's area of operation " .
وتقتضي تشريعات جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن يبلغ موظفو الشركات الأمنية الخاصة " السلطة الإدارية بأي حدث خطير " ، دون تأخير، و " أن يسلموا أي شخص جرى إلقاء القبض عليه في منطقة تعمل فيها الشركة الأمنية الخاصة " ().