"public procurement law" - Traduction Anglais en Arabe

• قانون الاشتراء العمومي
• قانون المشتريات العامة
• قوانين الاشتراء العمومي
• وقانون المشتريات العامة
• ينص عليها قانون الاشتراء

In particular, a focus on price as the dominant evaluation criterion common in public procurement law might be excessive and inappropriate in the context of PPPs.
ذلك أنّ التركيز، بوجه خاص، على السعر باعتباره معيار التقييم الأشيعَ والمشترك في قانون الاشتراء العمومي قد يكون مفرطاً وغير مناسب في سياق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

Limitations on negotiations usually embedded in a public procurement law, it was said, would also not allow for sufficient flexibility in the PPPs context.
وقيل إنّ القيود التي ينص عليها قانون الاشتراء العمومي عادةً فيما يتعلق بالمفاوضات قد لا تتيح أيضاً قدراً كافياً من المرونة في سياق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

Note by the Secretariat on current activities of international organizations related to the harmonization and unification of public procurement law
مذكّرة من الأمانة عن أنشطة المنظمات الدولية الجارية المتصلة بمناسقة قانون الاشتراء العمومي وتوحيده وAdd.2

In Sweden, there a specific department for public procurement law enforcement with several subdivisions within the competition authority.
وفي السويد، هناك إدارة خاصة داخل هيئة المنافسة، تعنى بإنفاذ قانون المشتريات العامة وهي مقسمة إلى عدة شعب فرعية.

The conference concluded with a declaration on the public procurement law, outlining national and international stakeholders' affirmation of their responsibility to uphold the principles of transparency, accountability and fairness in public procurement
واختتم المؤتمر أعماله بإصدار إعلان حول قانون المشتريات العامة يبين تأكيد الجهات المعنية الوطنية والدولية على مسؤوليتها عن الدفاع عن مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في مجال المشتريات العامة

The Secretariat could be mandated to cooperate with other bodies involved in public procurement law reform in determining how harmonization of those standards might be achieved, including through use of the revised Model Law, and to report back to the Commission in due course.
وقالت إنَّ من الممكن تكليف الأمانة بالتعاون مع هيئات أخرى معنية بإصلاح قوانين الاشتراء العمومي لتحديد السبل الممكنة لمناسقة تلك المعايير، بما في ذلك باستخدام القانون النموذجي المنقّح، وأن ترفع تقريرها إلى اللجنة في الوقت المناسب.

The desk-based research covered a review of, among other things, the Constitution of Mongolia, the Law on Competition of 2010 and old competition laws, other relevant legislation (Consumer Protection Law, public procurement law), decisions by AFCCP and other government agencies, and market studies.
وشملت البحوث المكتبية استعراضاً لمجموعة من الأمور منها دستور منغوليا، وقانون المنافسة لعام 2010، والقوانين القديمة في مجال المنافسة، والتشريعات الأخرى ذات الصلة (قانون حماية المستهلك، وقانون المشتريات العامة)، والقرارات التي اتخذتها وكالة المنافسة النزيهة وحماية المستهلك، ووكالات حكومية أخرى، ودراسات السوق.

Article 17, paragraph 5, of the Act of public procurement law stipulates that persons performing actions in connection with award procedures shall be subject to exclusion, if they have been legally sentenced for an offence committed in connection with contract award procedures, bribery, offences against economic turnover or any other offence committed with the aim of gaining financial profit.
وتنص الفقرة 5 من المادة 17 من قانون الاشتراء العمومي على استبعاد الأشخاص الذين يقومون بأعمال ترتبط بإجراءات الإرساء إذا حُكم عليهم قانونيًّا لارتكابهم جريمة مرتبطة بإجراءات إرساء العقود والرشوة وجرائم تتعلق بحجم التداول الاقتصادي أو أيَّ جريمة أخرى ترتكب بهدف كسب أرباح مالية.

4. Calls for closer cooperation and coordination among the Commission and other international organs and organizations, including regional organizations, active in the field of procurement law reform, in order to avoid undesirable duplication of efforts and inconsistent, incoherent or conflicting results in the modernization and harmonization of public procurement law;
4 - تدعو إلى توثيق التعاون والتنسيق بين اللجنة والأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها المنظمات الإقليمية، العاملة في مجال إصلاح قوانين الاشتراء من أجل تفادي الازدواجية غير المرغوب فيها في الجهود وعدم الاتساق وعدم الترابط أو التضارب في عملية تحديث قانون الاشتراء العمومي ومؤاءمته؛

(e) Further work on harmonization between public procurement law and other branches of law was considered to be of lower priority and would not be considered further at this time.
(ﻫ) أنَّ القيام بأعمال أخرى بشأن مناسقة قانون الاشتراء العمومي مع سائر فروع القانون يعتبر أمرا ذا أولوية دنيا، ولن يُنظر فيه مرة أخرى في الوقت الحاضر.

In several countries, it was noted, PPPs are designed " on the spot " , without any domestic guidance, and sometimes taking inspiration from any suitable provisions in public procurement law.
وذُكِر أنَّ الشراكات بين القطاعين العام والخاص تصمَّم في عدد من البلدان " بصورة ارتجالية " من دون أيِّ إرشادات داخلية، وأحياناً استلهاما من أيِّ أحكام مناسبة من قانون الاشتراء العمومي.

Where a State's public procurement law has not been updated to provide for selection procedures including interaction in the selection phase, the Government may seek to use less flexible procurement methods, which are less suitable for the complexity of PPPs.
فمن الوارد، عندما لا يخضع قانون الاشتراء العمومي بدولة ما للتحديث بحيث ينص على اشتمال إجراءات الاختيار على إمكانية التفاعل أثناء مرحلة الاختيار، أن تسعى الحكومة إلى استخدام طرائق اشتراء أقل مرونة وأقل ملاءمة لتعقّد الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

The present paper and A/CN.9/657/Add.1 focuses on the activities of international organizations primarily undertaken since preparation of the third paper, while A/CN.9/657/Add.2 relates solely to current activities of international organizations related to the harmonization and unification of public procurement law.
وتركز هذه الورقة والوثيقة A/CN.9/657/Add.1 على أنشطة المنظمات الدولية المضطلع بها أساسا منذ إعداد الورقة الثالثة، بينما تتعلق الوثيقة A/CN.9/657/Add.2 على وجه التحديد بأنشطة المنظمات الدولية الجارية المتصلة بمناسقة قانون الاشتراء العمومي وتوحيده.

Articles 9 and 10 of the public procurement law encourage mainly the participation of domestic suppliers in government tender bids, although foreign entities also have the right to submit bids.
وتشجع المادتان 9 و10 من قانون المشتريات العامة في المقام الأول مشاركة الموردين المحليين في تقديم عطاءات في المزادات الحكومية، رغم أن للكيانات الأجنبية أيضا الحق في تقديم عطاءات.

The public procurement law favours an open-type tender procedure, which can be conducted in one or two stages, depending on the complexity of the public order.
48- ويفضل قانون المشتريات العامة الإجراء المتعلق بالعطاءات المفتوحة() الذي يمكن القيام به في مرحلة واحدة أو مرحلتين حسب مدى تعقيد الطلبية العامة().

Another advantageous feature of the public procurement law is that it encourages customers to divide the goods and services into smaller lots and gives suppliers an opportunity to bid for one or more lots.
50- ومن السمات الإيجابية الأخرى التي تميز قانون المشتريات العامة كونه يشجع العملاء على تقسيم السلع والخدمات إلى كميات أصغر ويتيح للموردين فرصة لتقديم عطاءات بشأن كمية واحدة أو أكثر().

The public procurement law does not provide for the possibility of announcing and submitting tender bids electronically and of electronic tendering for the placement of Government orders.
51- ولا يتيح قانون المشتريات العامة إمكانية الإعلان عن العطاءات وتقديمها إلكترونياً أو إمكانية المناقصة الإلكترونية لتقديم الطلبيات الحكومية.

It is recommended that changes be made to the public procurement law to provide for a fairly established price cap for the starting price of a tender without limiting the bidders' possibility to suggest lower prices, provided that the technical specifications of the goods and services procured and the eligibility criteria for the bidders are met.
ويوصَى بإدخال تغييرات على قانون المشتريات العامة للنص على تحديد عادل لسقف سعر افتتاح العطاءات دون تقييد إمكانية قيام مقدمي العروض بعرض أسعار أدنى شريطة الوفاء بالمواصفات التقنية للسلع والخدمات المشتراة واستيفاء معايير الأهلية الخاصة بمقدمي العطاءات.

84. Urgent action is needed to implement auditors' recommendations on public procurement procedures (the public procurement law has now been revised and will be forwarded for Government approval in the near future).
84 - ثمة حاجة للتعجيل بتنفيذ توصيات مراجعي الحسابات بشأن إجراءات المشتريات العامة (نُقح قانون المشتريات العامة وسوف يُحال إلى الحكومة لاعتماده في المستقبل القريب).

Many counties now have a detailed legislative framework for public procurement contracts, and recent developments in many agencies active in public procurement reform mean that there is a greater degree of consensus on these procedures at the international level, reflected in increasing similarity in many examples of public procurement law.
ولدى العديد من الدول الآن إطار تشريعي مفصَّل خاص بعقود الاشتراء العمومي، ولعل التطورات الأخيرة التي تشهدها هيئات نشيطة كثيرة في مجال إصلاح الاشتراء العمومي دليل على تنامي درجة التوافق في الآراء حول هذه الإجراءات على الصعيد الدولي، ويتجلى ذلك في تعدد أوجه الشبه في العديد من قوانين الاشتراء العمومي.