"regular civilian" - Traduction Anglais en Arabe

• المدنية العادية
• مدنية عادية

This is consistent with the procedure for regular civilian positions.
وهذا ما ينسجم مع الإجراء المتبع بالنسبة للوظائف المدنية العادية.

It should make a clear separation between the jurisdiction of exceptional military courts and regular civilian tribunals and courts of justice.
وينبغي أن تفصل بوضوح بين اختصاص المحاكم العسكرية الاستثنائية والمحاكم المدنية العادية ومحاكم العدل.

The UNMIK Police comprises three main elements: the regular civilian police, the border police, and the special police units.
وتتكون شرطة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو من عناصر رئيسية ثلاثة: الشرطة المدنية العادية وشرطة الحدود، ووحدات الشرطة الخاصة.

Furthermore, the Committee clarified that trials of civilians by military or special courts should be exceptional, in other words they should be limited to cases where the State party to the Covenant can show that resorting to such trials is necessary and justified by objective and serious reasons and where with regard to the specific class of individuals and offences at issue the regular civilian courts are unable to undertake the trials.
وعلاوة على ذلك أوضحت اللجنة أن محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية يجب أن تكون من باب الاستثناء، بمعنى أن يقتصر ذلك على الدعاوى التي تستطيع فيها الدولة الطرف في العهد إثبات أن اللجوء إلى تلك المحاكمات ضروري وله ما يبرره من أسباب موضوعية وجدية، وعلى الحالات التي تعجز فيها المحاكم المدنية العادية عن إجراء المحاكمات بسبب الفئة التي ينتمي إليها الأفراد وفئة تصنيف الجرائم قيد النظر.

The Government should abolish the military court during peacetime and require that lawsuits involving military personnel and civilian workers in the military take place in regular civilian courts.
وينبغي أن تلغي الحكومة المحكمة العسكرية في وقت السلم وتطلب أن يُحاكم الأفراد العسكريون والعاملون المدنيون في الجيش في محاكم مدنية عادية(102).

Resort to the trial of civilians in military or special courts should be exceptional and should be limited to cases where the State can show that it is necessary and justified by objective and serious reasons, and where with regard to the specific class of individuals and offences at issue, the regular civilian courts are unable to undertake the trials.
وينبغي أن يكون اللجوء إلى محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية أو خاصة مسألة استثنائية وأن يكون مقصوراً على القضايا التي يمكن أن تثبت فيها الدولة أن محاكمتهم فيها مسألة ضرورية ولها ما يبررها من الأسباب الموضوعية والجدية، وفي الحالات التي يتعذر فيها على المحاكم المدنية العادية إجراء محاكمات فيما يخص الفئة المحددة من الأفراد والجرائم موضع النظر.

In the view of the Human Rights Committee, such instances are " limited to cases where the State party can show that resorting to such trials is necessary and justified by objective and serious reasons, and where with regard to the specific class of individuals and offences at issue the regular civilian courts are unable to undertake the trials " (ibid.).
وترى اللجنة " أن يقتصر ذلك على الدعاوى التي تبيّن فيها الدولة الطرف أن اللجوء إلى هذا النوع من المحاكمات ضروري وله ما يبرره من أسباب موضوعية وجدية، وفي الحالات التي لا تتمكن فيها المحاكم المدنية العادية من إجراء المحاكمات بسبب الفئة التي ينتمي إليها الأفراد وتصنيف الجرائم " (الفقرة ذاتها).

The Committee also notes that the judgement of civilians in military or special courts should be exceptional, i.e. limited to those cases in which the State can show that resorting to such trials is necessary and justified by objective and serious reasons or when the regular civilian courts are unable to undertake the trials considering the specific categories of persons and offences at issue.
ويلاحظ الفريق العامل أيضاً أن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية أو خاصة ينبغي أن يكون أجراءً استثنائياً، أي أن يكون مقصوراً على القضايا التي يُمكن للدولة أن تبيّن فيها أن اللجوء إلى مثل هذه المحاكمات ضروري ومُبَرر لأسباب موضوعية وجادة أو عندما تكون المحاكم المدنية العادية غير قادرة على الاضطلاع بالمحاكمات بالنظر إلى الفئة المحددة من الأشخاص والجرائم موضع المحاكمة.

Unfortunately, as it appears from paragraph 8.7 of the communication, instead of giving serious consideration to these fundamental issues the Committee has chosen to claim that in trying civilians before military courts States parties must demonstrate that the regular civilian courts are unable to undertake the trials, i.e. a condition which I believe does not constitute part of the guarantees stipulated in article 14.
وكما يتجلى ذلك من الفقرة 8-7 من البلاغ، فإنه بدلاً من النظر بإمعان في هذه المسائل الجوهرية، ارتأت اللجنة للأسف التشديد على أن الدول الأطراف ملزمة، لدى محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، بإثبات أن المحاكم المدنية العادية ليست قادرة على إجراء هذه المحاكمات، مضيفة بذلك شرطاً لا يمثل في رأيي جزءاً من الضمانات المنصوص عليها في المادة 14.

It considered that the State party must demonstrate, with regard to the specific class of individuals at issue, that the regular civilian courts were unable to undertake the trials, that alternative forms of special or high-security civilian courts were inadequate to the task and that recourse to military courts was unavoidable.
واعتبرت أن على الدولة الطرف أن تثبت، فيما يتعلق بالفئة المحددة من الأشخاص الذين تشملهم القضية، أن المحاكم المدنية العادية لا تستطيع إجراء هذه المحاكمات، وأن الأشكال الأخرى البديلة من المحاكم المدنية الخاصة ومحاكم الأمن العليا غير مهيأة لهذه المهمة وأن اللجوء إلى المحاكم العسكرية يكفل الحماية الكاملة لحقوق المتهم، وفقاً للمادة 14.

Trials of civilians by military or special courts are not prohibited in all cases but should be exceptional, that is, they should be limited to cases where States can show that resorting to such trials is necessary and justified by objective and serious reasons and where, with regard to the specific class of individuals and offences at issue, the regular civilian courts are unable to undertake the trials.
ولا تمنع محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية أو خاصة في جميع الحالات إنما ينبغي أن تكون استثنائية، ويعني ذلك أن تقتصر هذه المحاكمات على قضايا تبين فيها الدولة أن اللجوء إلى هذه المحاكمات ضروري ومبرر بأسباب موضوعية وجدية، وفي الحالات التي لا تتمكن فيها المحاكم المدنية العادية من إجراء المحاكمات بسبب الفئة المحددة التي ينتمي إليها الأفراد وتصنيف الجرائم.

The Committee considers that the State party must demonstrate, with regard to the specific class of individuals at issue, that the regular civilian courts are unable to undertake the trials, that other alternative forms of special or high-security civilian courts are inadequate to the task and that recourse to military courts ensures the full protection of the rights of the accused pursuant to article 14.
وتعتبر اللجنة أنه يجب على الدولة الطرف أن تبين، فيما يتصل بفئة الأفراد المعنية على وجه التحديد، أن المحاكم المدنية العادية غير قادرة على الاضطلاع بالمحاكمات، وأن الأشكال الأخرى البديلة للمحاكم المدنية الخاصة أو لتلك المحاطة بتدابير أمنية صارمة ليست مناسبة للمهمة، وأن اللجوء إلى المحاكم العسكرية يضمن الحماية الكاملة لحقوق المتهم وفقاً المادة 14.

75. The Department of Peacekeeping Operations, in consultation with the Office of Legal Affairs, should determine what disciplinary regime applies to formed police units and whether they should be accorded a status similar to that of troops deployed under the memorandum of understanding with troop-contributing countries or regular civilian police officers hired under individual secondment contracts (AP2005/600/12/12).
75 - ينبغي لإدارة عمليات حفظ السلام أن تحدد، بالتشاور مع مكتب الشؤون القانونية، ما هو النظام التأديبي الذي ينطبق على وحدات الشرطة المشكَّلة، وما إذا كان ينبغي منحها مركزا مشابها لمركز القوات المنتشرة بموجب مذكرة التفاهم مع البلدان المساهمة بقوات أو ضباط الشرطة المدنية العادية المعينين بموجب عقود الإعارة الفردية (AP2005/600/12/12).

Trials of civilians by military or special courts should be exceptional, i.e. limited to cases where the State party can show that resorting to such trials is necessary and justified by objective and serious reasons, and where with regard to the specific class of individuals and offences at issue the regular civilian courts are unable to undertake the trials.
وينبغي أن يُحاكم المدنيون من باب الاستثناء أمام محاكم عسكرية أو خاصة()، نحو أن يقتصر ذلك على الدعاوى التي تبيّن فيها الدولة الطرف أن اللجوء إلى هذا النوع من المحاكمات ضروري وله ما يبرره من أسباب موضوعية وجدية، وفي الحالات التي لا تتمكن فيها المحاكم المدنية العادية من إجراء المحاكمات بسبب الفئة التي ينتمي إليها الأفراد وتصنيف الجرائم().

It is incumbent on the State party to demonstrate with regard to the specific class of individuals and offences at issue that the regular civilian courts are unable to undertake the trials, that other alternative forms of special or high-security civilian courts are inadequate to the task, and that recourse to military courts is unavoidable. "
ومن واجب الدولة الطرف أن تثبت فيما يتعلق بالفئة المحددة من الأفراد والجرائم قيد النظر، أن المحاكم المدنية العادية غير قادرة على إجراء المحاكمات، وأن الأشكال البديلة الأخرى للمحاكم الخاصة أو المحاكم المدنية ذات المستوى الأمني العالي غير ملائمة لهذه المهمة، وأن اللجوء إلى المحاكم العسكرية أمر لا يمكن تجنبه " .

28. The use of military tribunals should be limited to trials of military personnel for acts committed in the course of military actions, and the trying of any civilians by military should take place only in limited exceptional situations where resort to such trials is necessary and justified by objective and serious reasons such as military occupation of foreign territory where regular civilian courts are unable to undertake the trials.
28 - وينبغي أن يقتصر استخدام المحاكم العسكرية على محاكمة الأفراد العسكريين عن الأفعال المرتكبة في سياق الأعمال العسكرية(). وينبغي أن تقتصر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية على حالات استثنائية محدودة حيث يكون اللجوء إلى هذه المحاكم ضروريا وتبرره أسباب موضوعية وجدية من قبيل الاحتلال العسكري لأراض أجنبية حيث تكون المحاكم المدنية العادية غير قادرة على إجراء المحاكمات().